العمل لأجل المناخ: مستقبل الغذاء

على هامش إطلاق منتدى التغيّر المناخي والأمن الغذائي خلال القمة العالمية للحكومات
معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي يدير خلال حلقة نقاشية بعنوان "العمل لأجل المناخ: مستقبل الغذاء"
الزيودي: نتطلع اليوم إلى المستقبل ونرى أننا بحاجة ماسة إلى تحقيق قفزات نوعية في صناعة الغذاء
دبي، الإمارات العربية المتحدة: شموس نيوز – خاص
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عضو مجلس الوزراء ووزير التغير المناخي والبيئة، الجلسة النقاشية الأولى على هامش منتدى التغيّر المناخي الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة للمرة الأولى خلال القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة التي تنعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.
وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكّد معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن العالم بحاجة ماسة إلى تحقيق قفزات نوعية في صناعة الغذاء، وذلك للحد من تأثيرات التغير المناخي على كافة مناحي الحياة، ومنها منظومة الأمن الغذائي بكافة جوانبها، وخاصة الزراعة، التي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي وأكثرها تأثراً بالتغير المناخي. ونوّه معاليه إلى أن معدلات النمو السكاني تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيتطلب العالم زيادة في الطعام بحوالي 60٪ عن ما نستهلكه اليوم.
وقام معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي بإدارة الحلقة النقاشية، التي عقدت تحت عنوان "العمل لأجل المناخ: مستقبل الغذاء"، وتضمنت فخامة تشير ينغ توبغاي، رئيس وزراء بوتان، وسعادة هوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وسعادة باتريسيا اسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتم خلال هذه الجلسة رفيعة المستوى مناقشة تداعيات التغيّر المناخي وآثارها الكبيرة على حياتنا وأنماط إنتاجنا واستهلاكنا للمواد الغذائية، كما ركز المشاركون في الجلسة بشكل خاص على استدامة الموارد الغذائية وسبل الحفاظ عليها في المستقبل، والتغييرات الملموسة التي يتعين على حكومات العالم اتخاذها لمواجهة التحديات المستجدة في هذا الإطار وإيجاد حلول سريعة وفعّالة لبناء منظومة أمن غذائية عالمية.
وأكّد معالي الدكتور الزيودي أن قطاع الغذاء والزراعة بحاجة إلى المستويات ذاتها من الابتكار والإبداع التي تم تطويرها وتطبيقها في الكثير من القطاعات مثل الهواتف الذكية ووسائل النقل الخاصة ومصادر الطاقة النظيفة، مستعرضاً أمام الحضور ثلاثة محاور رئيسية للتركيز عليها، وهي هدر الطعام، والتكنولوجيا والابتكار والشباب ورفع الوعي.
وقال معاليه: "إننا نهدر مقدار الثلث من إجمالي المواد الغذائية التي ننتجها، أي ما يعادل 2.6 تريليون دولار على المستوى العالمي، وما يصل إلى 4 مليار دولار على المستوى المحلي في دولة الإمارات. ومن هنا، فإننا نحتاج إلى كفاءة في استهلاك الغذاء بالقدر الذي نحتاج فيه إلى كفاءة في استهلاك الطاقة. إن العلماء حول العالم اليوم يعملون على ابتكار التقنيات المتقدمة والرامية إلى زيادة كفاءة إنتاج الغذاء، مثل الزراعة العمودية التي تتيح إنتاج المحاصيل الغذائية باستخدام نسبة 99٪ أقل من المياه، وعلماء الأحياء الذين يسعون إلى إنتاج الحليب واللحم بدون أبقار. وفي معرض متحف المستقبل المصاحب للقمة العالمية للحكومات، سوف نتصور مستقبلاً تكون في مواقف السيارات مزارع آلية تدير نفسها بنفسها لتوفير الغذاء الطازج."
وأضاف معالي الدكتور الزيودي: "إن قضية مستقبل الغذاء شاسعة ومتشعبة، ولكن بتوحيد الجهود سنتمكن من إحداث فرق. ولذلك، نحن بحاجة إلى تثقيف أنفسنا ورفع مستوى الوعي بين كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، بأساليب الزراعة وإنتاج الغذاء واستهلاكه. كما يتعين علينا إعادة ابتكار صناعة الغذاء لاستقطاب جيل جديد من المزارعين ورواد المشاريع الغذائية."
وحول جهود بلاده في الحفاظ على البيئة وتطوير القطاع الزراعي، قال فخامة تشير ينغ توبغاي، رئيس وزراء بوتان: "تغطي الغابات نسبة تصل إلى ما يقارب 72% من مساحة مملكة بوتان، كما أن حوالي نصف البلاد عبارة عن محميات طبيعية وغنية بمختلف الكائنات والأصناف الحية. ونعمل على تطوير وتطبيق مختلف الاستراتيجيات لحماية البيئة، يتمثل أهمها في حرصنا على التعاون المشترك مع دول العالم في جهودها للحفاظ على البيئة والحد من تداعيات التغير المناخي. وقد أطلقنا مشروع "بوتان مدى الحياة" بالتعاون مع شركاءنا الاستراتيجيين ليكون بمثابة صندوق لدعم جهودنا وتحقيق أهدافنا وجعل بوتان نموذجاً عالمياً في حماية الغابات."
وأضاف توبغاي: "بالرغم من أن مملكة بوتان محاطة بالجبال والأراضي القابلة للزراعة محدودة، إلا أن 64% من السكان هم من المزارعين الذين يتأثرون بشدة من التغيرات المناخية التي تهدد مصدر رزقهم الوحيد. ولذلك، فإنه يتعين على المجتمع الدولي توحيد الجهود والالتزام بالاتفاقيات الرامية تحقيق الأمن الغذائي والحد من التغيرات المناخية مثل اتفاق باريس."
وتعليقاً على كيفية التكيف مع التغيرات المناخية، قال سعادة هوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو): "يجب علينا أن نكون أكثر كفاءة في استهلاك الموارد المتاحة. فالزراعة، على سبيل المثال، تستهلك 70% من المياه حول العالم. كما إننا مطالبون بتغيير أنماط استهلاكنا للمواد الغذائية وأن نعمل على تنويع الإنتاج والتركيز على الإنتاج المحلي والحد من انبعاثات غازات الدفيئة."
وأوضح دا سيلفا: "إن العالم بحاجة إلى التزام سياسي من الحكومات برفع مستويات الوعي لدى المزارعين وتقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى تعزيز قطاع البحث والتطوير للخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية مثل ارتفاع منسوب المياه المالحة في البحار والمحيطات، الأمر الذي يهدد بإغراق المياه العذبة."
ومن جانبها، أوضحت سعادة باتريسيا اسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "أكرر التأكيد على أهمية اتفاق باريس الذي صادقت عليه 198 دولة حول العالم، في إشارة واضحة إلى التوجه الدولي نحو اتخاذ خطوات عملية تجاه التحول الجذري والشامل للوصول إلى مجتمعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والحد من تداعيات التغير المناخي."
واستطردت اسبينوزا: "يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تحقيق أهداف اتفاق باريس، حيث لا يمكن للحكومات أن تعمل بمفردها، كما أن الأمر يتطلب الكثير من الاستثمارات لتأسيس مشاريع التنمية المستدامة وتوفير الوظائف الخضراء، وصولاً إلى الاقتصاد الأخضر الذي نطمح إليه حول العالم."
يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخص من أكثر من 139 دولة، كما شهدت مشاركة 150 متحدث ضمن 114 جلسة. وشملت قائمة المشاركين في القمة كبار الشخصيات والخبراء من القطاعين العام والخاص حول العالم، إضافة إلى الوزراء، وصنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين، والمسؤولين، ورواد الأعمال، والشخصيات الأكاديمية، وطلبة الجامعات. ومن المقرر إطلاق عدة مبادرات وتقارير ودراسات خلال القمة وطوال العام الحالي. وتُعقد القمة في الفترة بين 12 – 14 فبراير 2017 في مدينة جميرا بإمارة دبي.