سوء التسيير والتدبير والفساد قد يعيد الجزائر إلى العيش تحت رحمة صندوق النقد الدولى

صندوق النقد الدولي هو مؤسسة دولية تضم أعظم الخبرات الإقتصادية في العالم0 وهدف هذه المؤسسة طبعا هو القيام بالدراسات عن النشاط الإقتصاد لمختلف دول العالم 0
كما يعتبر طبعا تقرير هذه المؤسسة الدولية الذي تنشره سنويا مؤشرا ومرجعا مهما أمام جميع المؤسسات المالية والإقتصادية في العالم 0 كما أن المقرضون من هذه المؤسسة عادة يرجعون إلى تقرير هذه المؤسسة الدولية لكي يقرروا بعد ذلك موفقهم من القروض الجديد أي الدول في حاجة إلى الإقتراض وأيها غير قادر على سداد ديونه0
كما من جهة ثانية عادة يعود المقترضون إلى التقرير للإسترشاد بما يتضمنه من بيانات وإحصائيات نادرة عن جميع دول العالم أيها طبعا يستورد وأ يها يصدر وأيها يعرض وأيها يطلب 0
كما أن هذه المؤسسة الدولية طبعا لا تضع تقريرها بمعزل عن دول العالم المختلفة 0 وإنما طبعا هي تحصل منها على الأرقام والإحصائيات وتطلع على ما أجرته من دراسات وتراجع هذا كله 0 وتقوم بتحليله في ضوء البيانات المتاحة من جهة أخرى لتخرج بعد ذلك بالنتائج التي يتضمنها تقريرها0
كما أن صندوق النقد الدولي طبا يبعث خبراء إلى الدول المعنية يناقشون المسئولين فيها في الأرقام ويستوضحون البيانات الغامضة ويستكملون الإحصائيات الناقصة حى طبعا يخرج التقرير بأكر قدر من الدقة وأعظم قدر من الحقيقة0 كما أن هذه الدراسات تقوم طبعا على الأسس المجردة لعلم الإقتصاد ونظرياته دوم ميل مع العاطفة أو إنزلاق إلى المجاملة 0
كما أنه طبعا أية مؤسسة مالية يقوم نشاطها على الإقتراض لها ميزانية يقوم أحد جانبيها على الإيرادات كما أنه طبعا قد يقوم الجانب الآخر على المصروفات 0 كما أن الإيرادات طبعا تشمل كما هو معروف حصص رأس المال إلى جانب ما يقوم المقترضون بسداده من أصل القروض وفوائدها 00 أما جانب المصروفات فيتضمن طبعا كما هو معروف أيضا القروض الجديدة إلى جانب المصروفات الإدارية وكذا المصروفات التسويقية 0 كما أنه طبعا من الناحية الإقتصادية فإن أية مؤسسة مالية طباعا لاتستطيع أن تستمر في تقديم القروض أو زيادتها إلا إذا قام طبعا المدينون بسداد جزء من قروضهم إلى جانب فوائدها0 لأنه طبعا بغير ذلك لايمكن أن تتوفر السيولة النقدية لأية مؤسسة مالية يقوم نشاطها على الإقراض 0
هذا طبعا ويبقى القول بأنه ليس هناك مؤسسة تعطي دون أن تسترد جزء ا مما تعطيه لأنها ليست طبعا جمعية خيرية 0كما أنه عادة دول العالم يتقدمون لصندوق النقد الدولي بدراسات للدوى الإقتصادية تتعلق بمشاريع إنتاج ثم تنتظر هذه الدول من الصندوق أن يعطيها شهادات بسلامة دراستها واقتصادها حتى يمكن لهذه الدول أن تتوجه بهذه الشهادات إلى الدول والمؤسسات المقرضة لتقدم إليها القروض اللا زمة لإنشاء مشاريعها 0 إلا أنه في الحقيقة أي دراسة للجدوى الإقتصادية تقوم على حساب نسبة إستهلاك من المبالغ المستثمرة مضافة إلى مصروفات التشغيل مطروحة من العوائد المتوعة تكون النتيجة إما زيادة في الإيرادات عن الإلتزامات والمصروفات وهنا تكون المشاريع سليمة من الناحية الإقتصادية 0أما إذا قلت الإيرادات عن الإلتزامات والمصروفات فتكون هذه المشاريع غير إقتصادية 0 ففي الحالة الأولى تكفي الإيرادات لسد جزء من الديون والفوائد سنويا إلى جانب أثمان المواد الخام وأجور اليد العاملة وغيرها 0 وفي الحالة الثانية لا تكفي الإيرادات لسداد هذه الإلتزامات فتضطر المشاريع إلى الإستدانة من جديد لتغطية العجز أو التوقف عن سداد الإلتزامات 0
هذا طبعا ويبقى القول بأن معدل النمو الإقتصادي في الجزائر قد يكون في السنوات القادمة في هبوط إضافة إلى إرتفاع ديون الجزائر 0 كما أن إنخفاض معدل النمو قد يؤدي بالجزائر إلى عجزها عن سداد ديونها وهذا طبعا دون مبرر لأن التبرير والتفسير عادة يؤدي إلى الإعتراف بالحقيقة المنفصلة تماما 00 ها طبعا ويبقى بأن أي مؤسسة مالية في عالم ليوم لايمكنها أن تستمر إلى ما نهاية في تقديم قروض جديد ة أو زيادة المبالغ المخصصة للإقراض إلا وفت الدول المقرضة بإلتزامتها وسددت زء ا من قروضها السابقة إلى فوائدها 0 هذا طبعا وتبقى هذه الحقيقة على بساطتها لاتصادر على حق الجزائر التي تنتمي للدول النامية طبعا التي كانت قد تحصلت قروض وسددت هذه القروض في مرحلة شهدت أسعار البترل إرتفاع خيالي 0
لكنها مستقبلا قد تعود إلى الإقتراض من جديد لسوء التسيير وسوء التدبير في مرحلة إرتفعت فيها مداخيل المحروقات إرتفاع خيالي كما قلنا 0 وهذا طبعا مما قد يجعل الجزائر في المستقبل عاجزة عن تسديد ديونها 0 حتى وإن كانت الدول الغنية اليوم مطالبة بزيادة ما تقدمه من قروض أو أن تتفاوض مع هذه الدول لخفض فوائد الدين أو إعادة الجدولة 0 مع أنه في الحقيقة من حق الدائن أن يستوي دينه ومن حق المدين أن يطلب تأجيل السداد أو تيسير الشروط0 مع أن لوصول إلى الإتفاق طبعا لابد أن يقوم على إرادة الطرفين الدائن والمدينهذا من جهة ومن جهة ثانية فإن وجود مقر الصندوق النقد الدولي في واشطن في عاصمة أغنى دولة في العالم فمثل هذا المناخ في الحقيقة قد يكون له أثر على تفكير خبراء هذا المؤسسة الدولية وجعل خبرائها يفكرون بطريقة خبراء ومفكري ذلك البلد الغني 0
فلون نقل مقر خبرائه إلى إحدى الدول النامية التي تعاني من همومها وهموم العالم الغني الذي يبيع لها حاجاتها بأسعار مضاعفة وأحس بما يحس به مواطنو هذه الدول من معاناة ومن قسوة الفوائد التي تفرض على كل قرض يقدم إليهم وبحيث يتحولون في وقت ما إلى شعب يعمل لسداد هذه الفوائد 0 فلو أن هؤلاء الخبراء الموجودين في هذه المؤسسة المالية الدولية عاشوا في تلك الدول لغيروا بالتأكيد تفكيرهم 0
هذا طبعا ويمكن القول بأن صندوق النقد الدولي يضم خيرة خبراء الإقتصاد في العالم لا يمكن أن يعالج أمور الإقتصاد فقط بل يعالج ويدرس الشئون الإقتصادية في دول العالم المتقدمة 0
هذا طبعا ويعتبر علماء خبراء صندوق النقد الدولي من أفضل رجال الإقتصاد في العالم لذا طبعا فهو شهادة بأن الإقتصاد سليم في أي دولة في العالم وبالتالي طبعا فإن ما يقدم للدول النامية كالجزائر مثلا ليس مبنيا طبعا فقط على أسس إقتصادية وإنما بعضها قد يكون فيها للإعتبارات السياسية دورا مهما كما أن بعضها تتلب فيه الرغبة في الإستقطاب على إعتبارات الجمع والطرح وقواعد الحساب0 وقد تكون طبعا ليست قائمة على أسس علمية ولا تدخل في حسابها الإعتبارات الإجتماعية 0
لذا طبعا لو كانت الدولة الجزائرية حكيمة في إدارة إقتصادها ومجتمعها فإن القاعدة الإقتصادية والسياسية السليمة هي أن تدير الدولة شئونها المالية وتنظيم شئون المجتمع الإقتصادية من مواردها الذاتية أو الوطنية وبحيث لا تحتاج إلى قروض أو مساعدات أجنبية 0 هذا طبعا ويبقى الإستثناء لهذه القاعدة شالإقتصادية السياسية السليمة هو أن أن تقترض الدولة الجزائرية أحيانا وأحيانا فقط لإستخدام القروض في مجهودات التنمية 0
وعلى إفتراض أن مشاريع التنمية هذه ستدر عائدا إقتصاديا معقولا يذهب جزء منه لسداد القروض ويستخدم الجزء المتبقي لإعادة إستثماره حتى لا تضطر الدولة لمزيد من الإقتراض في المستقبل0هذا طبعا ويبقى آلعجز والفساد في الأقطار العربية خصوصا وكما هو في معظم بلدان العالم الثالث عموما هما المسئولان عن إهدار وتبديد كل من الموارد والأصول الوطنية بداية وهما المسئولان عن إهدار ونهب معظم القروض الأجنبية ثانيا 0
مع أنه في الحقيقة أن الأصل في شئون الحكم هو الإعتماد على الموارد الوطنية وعدم الإقتراض إلا إستثناء وبشروط محددة 0 كما أن الإقتراض لابد أن يستخدم في مشروعات التنمية وبشرط أن يحقق القرض عائدا إقتصاديا معقولا يذهب جزء منه لسداد القروض علما بأن هذه القاعدة وهذا الإستثناء طبعا في حالة الدولة الرشيدة لكن الذي يمكن أن يحدث في الجزائر ويحدث في كثير من دول العالم الثالث هو إختلال هذه القاعدة وسوء إستخدام الإستثناء المصاحب لها فهناك في الجزائر سوء إدارة وعد كفاءة في إدارة الإقتصاد لأن أفضل الناس في المجتمع الجزائري هم الذين يحكمون ويضعون القرار الإقتصادي فحتى طبعا على إفتراض النزاهة فيهم فقطعا تنقصهم طبعا الكفاءة 0
كما أن نقص الكفاءة والنزاهة عادة يؤدي إلى إهدار الموارد وتبديد الأصول الإقتصادية الوطنية نتيجة عدم الكفاءة في إدارة الإقتصاد هذا طبعا مع تفاقم الأوضاع أكر فأكثر نتيجة عدم النزاهة ونتيجة النهب المنظم والعشوائي لهذه الموارد والأصول بواسطالأفراد والجماعات القوية المتنفذة0 هذا طبعا ولا يختلف مصير القروض الأجنبية عن مصير الأصول و الموارد الوطنية فنتيجة عدم الكفاءة والنزاهة تؤدي إلى تبديد ونهب القروض الأجنبية بواسطة طبعا الأفراد والجماعات القوية والمتنفذة 0
وفي حالة القروض الخارجية قد يكون للأطراف المحلية التي تبدد وتنهب شركاء أجانب طبعا حيث ما بين 40 و60 بالمائة من قيمة القروض الأجنبية لدول العالم الثالث والجزائر تنتمي إلى هذه الدول طبعا يتم تسربها مرة أخرى إلى الخارج بشكل رشاوي أو عمولات أو سرقات 0 فديون العالم الثالث للعالم الأول في تسعينيات القرن وصلت إلى 1500 مليار دولار منها نحو 200 مليار ديون الدول العربية وفي نفس هذه الفترة طبعا كانت قد قدرت إيداعات شخصيات من بلدان العالم الثالث في البنوك الأجنبية بنحو 700 مليار منها طبعا 200 مليار لشخصيات من دول عربية 0
هذا طبعا ويبقى القول في الأخير بأن العجز والفساد هما المسئولان عن إهدار وتبديد الموارد والأصول الوطنية ونهب معظم القروض الأجنبية0