تقرير المخاطر العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي

أحدثت العديد من الاتجاهات كارتفاع عدم المساواة في الدخل، والاستقطاب المجتمعي تغيرات سياسية في العام 2016 ويرى تقرير المخاطر العالمية أن المشاكل قد تتفاقم أكثر في 2017إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة
. يمكن إيقاف أو حدّ العوامل الأساسية للمخاطر من خلال بناء مجتمعات أكثر شمولية، تتميز بتعاون دولي وتفكير طويل الأمد
. تغيير المناخ وعدم المساواة في الدخل، والاستقطاب الاجتماعي أهم الاتجاهات لعام 2017، وكافة المخاطر البيئية الخمسة تحصل على تقييم إمكانية الحدوث، والأكثر تأثيراً عالميا
خلص تقرير المخاطر العالمية 2017، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، إلى أن عدم المساواة الاقتصادية، والاستقطاب المجتمعي وتكثيف المخاطر البيئية هي أهم ثلاثة اتجاهات من شأنها أن تشكل التطورات العالمية على مدى السنوات العشرة المقبلة. وستزداد الحاجة إلى العمل التعاوني من قبل قادة العالم إلحاحاً وذلك لتفادي مزيد من الصعوبات والتقلبات في العقد القادم.
قييم حوالي 750 خبير شملتهم الدراسة المسحية السنوية لهذا العام، ثلاثين من المخاطر العالمية، فضلا عن ثلاثة عشراتجاهاً أساسياً التي يمكن أن تضخم هذه المخاطر أو تغيير من الترابط فيما بينها.
وعلى خلفية تصاعد السخط السياسي والاضطراب في مختلف أنحاء العالم، خلصت الدراسة إلى ثلاث نتائج رئيسية:
استمرارية الأنماط: حلّ ارتفاع الدخل وتفاوت الثروات وزيادة الاستقطاب المجتمعي في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، بين الاتجاهات الأساسية التي من شأنها حدّ التطورات العالمية في السنوات العشر القادمة. بالمقابل، قرن غالبية من شملتهم الدراسة البطالة الهيكلية العالية أو نقص العمالة بعدم الاستقرار الاجتماعي العميق.
البيئة تهيمن على مشهد المخاطر العالمية: حلّ تغير المناخ في المركز الثاني بين الاتجاهات الأساسية للمخاطر العالمية لهذا العام. وللمرة الأولى في تاريخ الدراسة حصلت كافة المخاطر البيئية الخمسة على تقييمي المخاطر، واحتمالية الحدوث، وتصدرت ظواهر الطقس المتطرفة والخارجة عن المألوف القائمة كأحد المخاطر العالمية الأبرز.
المجتمع لا يواكب التغييرات التكنولوجية: من التكنولوجيات ال 12 الناشئة التي شملها التقرير، وجد الخبراء أن الذكاء الصناعي والروبوتات هي ذات القدرة الأكبر على إحداث نتائج أو فوائد، إلا أنها في الوقت ذاته ذات أكبر الآثار السلبية المحتملة، ورأو أيضاً أنها بحاجة إلى حوكمة أفضل.
على الرغم من أن العالم قد أحرز تقدماً كبيراً في مجال تغير المناخ عام 2016، خصوصاً وأن عدداً من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة والصين، صادقت على اتفاق باريس، فإن التغييرات السياسية في أوروبا وأميركا الشمالية قد تعرض هذا التقدم للخطر. كما يسلط هذا التغيير الضوء على الصعوبات التي ستواجه القادة العالميين للاتفاق على تفاصيل العمل على المستوى الدولي لمواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الأكثر إلحاحاً.
وقالت مارجريتا دريزنيك-هانوز، رئيس قسم التنافسية والمخاطر العالمية لدى المنتدى الاقتصادي العالمي: "هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ الزعماء لقرارات لتحديد إجراءات عاجلة للتغلب على الخلافات السياسية أو الأيديولوجية، والعمل معاً على حل التحديات الحرجة. وقد رأينا مثالاً واضحاً على هذا خلال عام 2016 فيما يخص الزخم نحو التصدي لتغير المناخ. يبعث هذا على الأمل أن العمل الجماعي على المستوى الدولي والهادف نحو التصدي لمخاطر أخرى يمكن أن يتحقق أيضا".
وستكون كيفية التعامل مع المخاطر الأكثر إلحاحا في العالم أحد الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017 والذي يُعقد من 17 وحتى 20 يناير تحت شعار قيادة مستجيبة ومسؤولة.
على الرغم من أن الجميع سيتذكر عام 2016 كعام المفاجآت السياسية التي صدمت نتائجها الرأي العام وتوقعات المحللين، إلا أن العديد من علامات التحذير كانت قد وردت في الكثير من تقارير المخاطر العالمية السابقة أن مجموعة من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية يمكن ان تتحول الى اضطرابات عالمية.
. في عام 2006، حذرت المخاطر العالمية أن القضاء على الخصوصية سيقلل من التماسك الاجتماعي – في ذلك الوقت صُنف هذا الأمر في ذلك سيناريو أسوأ الحالات، مع احتمالية حدوث بأقل من 1٪
. في عام 2013، قبل سنوات من أن يصبح مصطلح[1] Post- truth هو مصطلح العام2016 ، أبرز تقرير المخاطر العالمية خطر الانتشار السريع للمعلومات خاطئة، ولاحظ أن الثقة تتآكل وأن الحاجة تزداد لحوافز أفضل تحمي أنظمة مراقبة الجودة.
إن التحولات المعقدة التي يعيشها العالم اليوم، من التحضير لمستقبل منخفض الكربون والتغيرات التكنولوجية غير المسبوقة إلى التكيف مع الحقائق العالمية الجديدة الاقتصادية والجيوسياسية، تتطلب من القادة تركيزاً أكبر على التفكير على المدى الطويل، والاستثمار والتعاون الدولي.
وبدورها قالت سيسيليا رييس، رئيس إدارة المخاطر في مجموعة زيورخ للتأمين: "نعيش في أوقات عصيبة، حيث حتى التكنولوجيا تخلق تحديات. وبدون الحوكمة السديدة، وإعادة صقل مهارات العمال، ستقضي التكنولوجيا على الوظائف بسرعة أكبر من سرعة خلقها لفرص العمل."
وأضافت: "لم يعد يمكن للحكومات أن توفر مستويات الحماية الاجتماعية التي كانت توفرها سابقاً، حيث أن الحراك المناهض للمؤسسية بدأ بالظهور. ونرى القادة السياسيين يلقون اللوم في مواجهة تحديات المجتمع على العولمة، ما يخلق حلقة مفرغة من شأنها تخفيض النمو الاقتصادي، وزيادة عدم المساواة. لذا فالتعاون ضروري لتجنب زيادة تدهور الموارد المالية الحكومية، وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية."
هذا ودرس التقرير والدراسة المسحية إمكانية الثورة الصناعية الرابعة على زيادة المخاطر العالمية، واستناداً لتحليلاتهم على 12 تكنولوجيات ناشئة متميزة، حدد الخبراء الذكاء الصناعي والروبوتات على أنها أسوأ المخاطر ما إذا أدت إلى نتائج سلبية، ورأو كذلك أنها بحاجة ماسة إلى حوكمة أفضل. على الرغم من قدرتها على دفع عجلة النمو الاقتصادي وحل التحديات المعقدة، يدعى الخبراء أيضا على تترأس المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية والتقنية للتكنولوجيات ال 12.
وقال جون درزيك، رئيس إدارة شؤون المخاطر العالمية والتخصصات في شركة مارش: "سيمكننا الذكاء الصناعي من معالجة بعض أهم قضايا عصرنا، كتغيير المناخ، والنمو السكاني بشكل أكثر فعالية، وبما أن الاستثمار في مجال الذكاء الصناعي زاد بحوالي عشرة مرات مما كان عليه في السنوات الخمس الماضية، فإن التقدم واضح جداً. إلا أن زيادة الاعتماد على الذكاء الصناعي سيؤدي إلى تفاقم مخاطر أخرى كالأمن السيبراني مما يجعل تطوير تدابير التخفيف هذه المخاطر مهماً أيضاً."
للعام الثالث يقدم تقرير المخاطر العالمية بيانات على مستوى الأقطار حول كيفية رؤية الشركات للمخاطر العالمية في بلدانها.
تم تطوير تقرير المخاطر العالمية 2017 بدعم من شركاء استراتيجيين هم مجموعة شركات مارش وماكلاين، ومجموعة زيورخ للتأمين. واستفاد التقرير أيضاً من التعاون مع المرشدين الأكاديميين: كلية مارتن أوكسفورد، بجامعة أوكسفورد، والجامعة الوطنية في سنغافورة، ومركز وارتون لإدارة المخاطر واتخاذ الإجراءات بجامعة بنسلفانيا، والمجلس الاستشاري للمخاطر العالمية 2017.