خمس مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي في 2017

حدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أهم 5 مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي في 2017، قبل الاجتماع الأول في العام الجاري هذا الأسبوع في دافوس، فبعد عام «درامي» على جميع الصعيدين السياسي والاقتصادي تلوح في الأفق تهديدات أكتر «دراماتيكية» مع اقتراب دونالد ترامب من البيت الأبيض، والانفصال التام للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
وأفاد التقرير، الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، أن هذه المخاطر ستحدد مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري وتشكيل التطورات العالمية على مدى العشر سنوات القادمة، متمثلة في تفاوت معدلات الدخل وتوزيع الثروة، تغير المناخ، تزايد الاستقطاب المجتمعي، ارتفاع الاعتماد على الإنترنت والشيخوخة السكانية.
وحذّر التقرير من أن الغضب الناتج عن عدم المساواة الاقتصادية يؤدي في نهاية الأمر إلى زعزعة «التضامن الاجتماعي»، الذي يدعم الوضع العالمي في الوقت الراهن، وخاصة في ظل معدلات نمو ضعيفة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، «زعماء العالم بحاجة العمل معا على وجه السرعة لتجنب مزيد من الصعوبات والتقلبات هذا العام». وفقا لتقرير المنتدى».
ويأتي التقرير «الصادم» في أعقاب تقرير جديد للبنك الدولي، صدر أمس الثلاثاء، والذي حدد فوز ترامب والخروج البريطاني كتهديدات رئيسية للنمو هذا العام، واعتبر تقرير المنتدى الاقتصادي أن فوز ترامب بالرئاسة الأميركية والخروج البريطاني، من المؤشرات الأولى «للسخط السياسي»، قائلا «الاستياء من النظام الحالي تخطى كونه فوز انتخابي لضرورة ملحة لفهم واستجابة للمخاطر العالمية».
وأقر تقرير المنتدى الاقتصادي بضرورة «إصلاحات جوهرية» للرأسمالية العالمية لمواجهة الغضب الشعبي ، الذي أدت إلى هذه الفوضى السياسية حول العالم، مؤكدًا إلى أن تشجيع معدلات النمو الاقتصادي ليس الحل، ولطالما أبدى المنتدى الاقتصادي الذي يعد واحد من المناصرين «للعولمة»، شعوره بالقلق إيذاء تصاعد النبرة الشعوبية في أوروبا وأميركا، الأمر الذي يقوض الجهود العالمية للعمل على هذه المشكلات، فكان 2016 تبلور المخاطر السياسية التي أدت إلى انتخاب القادة الشعبويين، ومن ثم فقدان الثقة في المرسسات وزيادة التحديات أمام التعاون الدولي.
فلا ينبغي الاستغراب لاستمرار المخاطر التي لفتت الانتباه على مدار العام الماضي وحتى العام الحالي، والتي تشكل تهديدا تصريحا لمعدلات النمو العالمي.
«من الصعب تحديد الطرق التي من شانها أن تؤدي إلى معدلات نمو اقتصادية والتي تمثل تحدي لواضعي السياسات، وهناك حاجة إلى التركيز على انعدام الأمن المالي المتزايد لتحديد النتائج الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد العالمي، وتزايد الإحباط الشعبي من تراجع قدرة السياسات الوطنية لتوفير الاستقرار»، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.