"منتدى دافوس" يحذر من مخاطر تواجه مكاسب العولمة

حذر المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس" في تقرير أصدره اليوم وقبل أيام من انعقاد دورته السنوية من أن الضعف الذي تشهده دول العالم في المرحلة الحالية قد يؤدي الى مزيد من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية اضافة الى تقويض التقدم والمكاسب التى عمل العالم على تحقيقها على مدى السنوات الماضية من خلال العولمة.
وقال التقرير ان ما تشهده دول العالم حاليا من اختلالات مالية مزمنة وتفاوت حاد في دخول الافراد سيكون أكبر المخاطر التي ستشكل تحديا كبيرا أمام دول العالم خلال السنوات العشر المقبلة الى جانب المخاطر البيئية والجيوسياسية وغيرها التي قد تهدد النمو العالمى بشكل جدى.
واضاف التقرير الذى تناول بالتفصيل عشرة مخاطر بيئية واقتصادية ستواجه العالم خلال السنوات المقبلة فى نتائج بحثه الذى اشتمل على أراء لما يقارب 500 شخصية من خبراء وقادة الصناعة والاقتصاد, أن الأزمة الغذائية ايضا والأزمات المحتملة للمياه أصبحتا من العناصر الجديدة التي اضيفت الى تلك المخاطر بما تشكله من تهديد للأمن الاجتماعى فى الكثير من الدول.
وقال ان العالم الذي كان يواجه فى الماضى تحديات مثل الشعوبية والقومية والاجراءات الحمائية, بات اليوم فى خطر أكبر بسبب ما تعنيه المخاطر الاجتماعية والاقتصادية من بواعث للقلق وتهديد جدى للمجتمعات.
واشار الى أنه وللمرة الأولى منذ أجيال لم يعد كثير من الناس يعتقدون أن أطفالهم سيتمتعون حين يكبرون بمستوى معيشة مرتفع كما يأملون وبات الشعور بالضيق هو الاحساس السائد وخاصة فى البلدان الصناعية التي كانت تاريخيا مصدرا للثقة والأفكار الجريئة منوها الى ان تزايد عدد الشباب ونسبتهم بين سكان العالم فى ظل الفرص القليلة التى يحصلون عليها والمتوفرة فى سوق العمل اضافة الى الأعداد المتزايدة من المتقاعدين الذين يثقلون كاهل الدول ويعتمدون على الديون بات يوسع بشكل كبير من الفجوة بين الاغنياء والفقراء فى كل دول العالم وبشكل أصبح يثير استياء الشعوب بتزايد وحدة ويمثل خطرا فى وجه العولمة ومكاسبها خاصة وانه بات يطلب من الأفراد تحمل المخاطر المفترضة من قبل الحكومات والشركات لمجرد منحهم الحصول على التقاعد وتأمين الحصول على الرعاية الصحية النوعية.
ودعا التقرير القطاعين العام والخاص الى الاستيقاظ والعمل من أجل التوصل الى طرق بناءة لاعادة تنظيم توقعات مجتمع عالمى يعيش فى ظل قلق متزايد خاصة وان السياسات والمعايير ونظم المؤسسات التى كانت كفيلة بتوفير الحماية للدول والمجتمعات فى القرن العشرين لم يعد باستطاعتها توفير ذلك فى عالم بات اكثر تعقيدا وترابطا ويواجه وفق معطيات العصر نوعية جديدة من المخاطر مثل ضعف الضمانات المتصلة بالتكنولوجيات الناشئة والتكافل المالى واستنزاف الموارد وتغير المناخ وغيرها.