البنك الدولي يتوقع تعافيا تدريجيا في النمو العالمي خلال 2016 - 2017

قدم آيهان كوز، من البنك الدولي ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الاستراتيجي العربي، تقريراً بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" يناقش تقرير البنك الدولي الآفاق الاقتصادية العالمية والنمو الاقتصادي في الأسواق المتقدمة والناشئة وأسواق المال والسلع ويسلط الضوء على التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي.
وحول الحالة العامة للأسواق العالمية، أكد كوز أن أسعار السلع ستشهد انخفاضاً مع بقائها محافظة على معدلات أعلى مما كانت عليه العام2000 وخلال أزمة 1997 و1998.
وحول آفاق النمو توقع التقرير تعافياً تدريجياً في النمو العالمي 2016-2017 مع الأخذ بعين الاعتبار عدداً من المخاطر التي قد تؤدي إلى تباطؤ في الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة الكبرى مما سيكون له آثار كبيرة على الأسواق الأخرى.
ويركز التقرير على التداعيات الناتجة عن ضعف نمو الأسواق الناشئة حيث يناقش أثر انخفاض نمو اقتصادات مجموعة دول بريكس ويتوقع أن يكون أثره على النمو العالمي انخفاضاً بما يقرب من نصف نقطة مئوية خلال العام القادم بينما يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض بمقدار 1 بالمئة أو أكثر في الاقتصادات الناشئة وما دون الناشئة. ومن بين دول بريكس فإن الصين هي المؤثر الأكبر على الاقتصاد العالمي واقتصاد الأسواق الناشئة في حال انخفاض نسبة النمو فيها.
وحول المخاطر التي يمكن أن يكون لها أثر هام على النمو الاقتصادي يحدد التقرير عدداً من العوامل مثل الاضطرابات في الأسواق المالية والمخاطر السياسية والمخاطر القصوى. وفيما يتعلق بالاضطرابات في الأسواق المالية يحدد العوامل الرئيسية على أنها تتمثل في رفع معدلات الفائدة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وزيادة حذر المستثمرين وظروفالسيولة وتراجع الجدارة الائتمانية وهذه العوامل تؤدي إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال وخطر الركودالمفاجئ. أما المخاطر الجيوسياسية فهي الهجمات الإرهابية التي لها آثارا محدودة لأحداث مع وجود احتمال لآثار أوسع مستقبلاً والتوترات الجيوسياسية التي قد يكون لها تداعيات إقليمية وعالمية.
ويشير التقرير إلى أن المخاطر القصوى تتمثل في تركيبة تجمع بين تباطؤ واضطرابات في الأسواق الناشئة الكبرى وترافق ذلك مع اضطرابات مالية مما سوف يكون له أثر كبير على النمو العالمي.
ويناقش التقرير التحديات الأساسية بالنسبة للسياسات الاقتصادية ويقسمها إلى تحديات خاصة بالسياسة النقدية والسياسة المالية والسياسات التنظيمية ويخلص إلى ضرورة وجود سياسة نقدية ومالية فاعلة ومؤثرة وأهمية إجراء الإصلاحات كأولوية أساسية في عملية النمو الاقتصادي.