"النقد الدولي " يتوقع زيادة نمو الاقتصادإلي 4.3%

أكد المتحدث الرسمي لصندوق النقد الدولي "جيري رايس" أن الصندوق لم يجر أية مشاورات مع الحكومة المصرية حتي الآن حول حصول مصر علي قرض من الصندوق كما أنه من غير المخطط إجراء مثل هذه المفاوضات علي هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي والتي تنطلق رسمياً يوم الجمعة المقبل.
قال ل"المساء" أن الصندوق علي استعداد تام لتقديم المساعدة لمصر وإجراء مشاورات حول حصولها علي أية قروض عندما تطلب مصر ذلك مشددا علي عدم تقدم مصر بأي طلب في هذا الشأن.
من ناحية أخري توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلي 4% بنهاية العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل مقابل 2.2.% العام السابق كما توقع الصندوق أن يواصل معدل النمو ارتفاعه في عام 2016 ليسجل 3.4%.
وبحسب تقرير افاق الاقتصاد العالمي الذي صدر أمس علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فإن متوسط معدل التضخم في مصر سوف يسجل 3.10% بنهاية العام الحالي فيما يرتفع إلي 5.10ش% العام المقبل مشيرا إلي أن عجز الميزان الجاري سوف يصل إلي 3.3% في المتوسط العام الحالي وسوف يرتفع إلي 3.4% في .2016
توقع التقرير تراجع معدل البطالة خلال العام المالي المقبل ليسجل 5.12% مقابل نسبة بطالة تقدر ب 1.13% العام الحالي.
أشار التقرير إلي أن معدل نمو الاقتصاد العالمي لن يشهد تحسنا ملحوظا خلال العامين الحالي والمقبل وسوف يظل عند مستويات العام الماضي ليسجل 5.3% و8.3% خلال العامين الجاري والمقبل فيما توقع تراجع معدلات نمو الأسواق الناشئة والنامية من 6.4% العام الماضي إلي 3.4% العام الجاري أما متوسط نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتتراوح بين 7.2% و7.3% خلال ذات الفترة وفقا للتقرير.
قال اوليفيه بلانشار المستشار الاقتصادي للصندوق ومدير إدارة البحوث في مؤتمر صحفي أمس إن انخفاض الاستثمارات وتباطؤ نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان تسهم في توقعات تراجع النمو العالمي مشيرا إلي تراجع أسعار النفط العالمية وتحركات أسعار الصرف اثر بشكل ملحوظ في معدلات زيادة الإنتاج وأكد أن هناك اطراف فائزة وأخري خاسرة نتيجة تراجع النفط فالبلدان المصدرة للنفط سوف تشهد تباطؤا في النمو خاصة البلدان التي تعاني من توترات جغرافية وسياسية أما البلدان المستوردة فسوف تحقق وفورات في موازنتها العامة نتيجة خفض دعم الطاقة.
وقال ل "بلانشار" فإن المكاسب الاستثنائية التي تتحقق من انخفاض اسعار النفط لا تنتقل مباشرة إلي المستهلك في كثير من البلدان المستوردة للنفط في الاقتصادات الصاعدة والنامية متوقعا أن ذلك سوف يضعف أي فرص للنمو كما توقع ازدياد تراكم المنافع من انخفاض أسعار النفط لدي الحكومات في شكل وفورات د عم الطاقة مثلا.
في رده علي سؤال حول تأثير خفض أسعار صرف العملات المحلية أمام الدولار في الدول المنخفضة الدخل قال بلانشار إن تعويم سعر الصرف قد يسهم في زيادة تنافسية الصادرات إلا أنه يؤدي إلي زيادة تكلفة الدين الخارجي مؤكدا علي ضرورة رصد مخاطر سعر الصرف علي النظام المالي خاصة في البلدان منخفضة الدخل في أفريقيا.
علي الجانب الأخر رصد تقرير افاق الاقتصاد العالمي 7 عوامل أساسية تشكل افاق الاقتصاد العالمي حاليا من بينها انكماش اقتصادات الأسواق الناشئة علي مدي السنوات الأربع الماضية مما أدي إلي تخفيض توقعات نموها علي المدي المتوسط والوضع الحالي للاقتصادات المتقدمة والتي تؤثر ما اسماه التقرير "شيخوخة السكان" علي توقعات نموها إلي جانب ضعف الاستثمارات والنمو الباهت لكافة العوامل الإنتاجية مشيرا إلي أن التوقعات بانخفاض النمو تؤدي إلي ضعف الاستثمارات في هذه الاقتصاديات في الوقت الراهن.
بحسب التقرير فإن معاناة عدد من الاقتصاديات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة علي خلفية موروثات الأزمة المالية العالمية بما في ذلك استمرار الفجوات الناجمة عن الانكماش الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين العام والخاص ساهمت في تشكيل آفاق الاقتصاد فضلا عن أن التضخم المسجل فعليا وتوقعات التضخم في معظم الاقتصاديات المتقدمة مازالت أقل من المستويات المستهدفة بل وتسجل انخفاضا في بعض الحالات وهو ما يمثل مصدر قلق خاصة للدول التي تعاني من موروثات الأزمة المالية العالمية السابقة مثل ارتفاع الديون والنمو المنخفض.
أشار الصندوق إلي أن انخفاض أسعار النفط والذي يعكس بشكل كبير عوامل مرتبطة بالعرض هو أحد العوامل المؤثرة علي توقعات النمو الاقتصادي متوقعا أن يؤدي تراجع اسعار النفط إلي اعطاء دفعة للنمو العالمي ولنمو العديد من الدول المستوردة للنفط إلا أنه أثر بشكل كبير علي النشاط في الدول المصدرة تعانيها هذه الدول وتداعياتها المحتملة.