قال صندوق النقد الدولي إن هناك 7 عوامل أساسية ومعقدة تشكل آفاق الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، من بينها اتجاهات اقتصادية تمتد على المديين الطويل والمتوسط، وكذلك الصدمات العالمية، فضلا عن عوامل أخرى ذات على المستوى الداخلي في بعض الدول أو المناطق. وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، والذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه أن العامل الأول يتمثل في الأسواق الناشئة، التي أدت مفاجآت انكماش اقتصاداتها على مدى السنوات الأربع الماضية، إلى تخفيض توقعات نموها على المدى المتوسط. وأوضح الصندوق إلى أن العامل الثاني يكمن في الاقتصاديات المتقدمة، التي يؤثر علي توقعات نموها ارتفاع أعمار السكان، وضعف الاستثمارات، والنمو الباهت لنمو كافة العوامل الإنتاجية، مشيرا إلى أن التوقعات بانخفاض النمو تؤدى إلى ضعف الاستثمارات في هذه الاقتصاديات فى الوقت الراهن. وقال صندوق النقد فى تقريره، إن العامل الثالث يتمثل في معاناة عدد من الاقتصاديات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة، من موروثات الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك استمرار الفجوات الناجمة عن الانكماش الاقتصادي، وكذلك ارتفاع مستويات الدين العام أو الخاص أو كليهما.
وأشارإلى أن العامل الرابع يتمثل في أن التضخم المسجل فعليا، وكذلك توقعات التضخم في معظم الاقتصاديات المتقدمة، مازالت أقل من المستويات المستهدفة، بل وتسجل انخفاضا في بعض الحالات، وهو ما يمثل مصدر قلق خاصة للدول التي تعانى من موروثات الأزمة السابقة مثل ارتفاع الديون، والنمو المنخفض، وكذلك محدودية أو عدم وجود مجال لتيسير السياسات النقدية. وذكر تقرير الصندوق، أن العامل الخامس يتمثل فى تراجع عائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية فى العديد من الاقتصاديات المتقدمة، لافتا إلى أن هذا التراجع يدعم مسيرة التعافي الاقتصادي، إذ كان انعكاسا لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وليس التوقعات الخاصة بالتضخم. وأشار الصندوق إلى أن انخفاض أسعار النفط، والذى يعكس بشكل كبير عوامل مرتبطة بالعرض، هو العامل السادس لافتا إلى أن تراجع الأسعار أعطى دفعة للنمو العالمي، وكذلك لنمو العديد من الدول المستوردة للنفط ، إلا أنه أثر بشكل كبير على النشاط في الدول المصدرة للنفط.
وانخفضت أسعار النفط بحدة، ليفقد برميل النفط ما يقرب من 50 % من قيمته منذ يونيو / حزيران 2014، وحتى نهاية مارس / آذار 2015.
وقال الصندوق إن العامل السابع هو التغير الكبير الذى شهدته أسعار صرف العملات الرئيسية خلال الشهور القليلة الماضية مما يعكس الاختلافات في معدلات النمو والسياسات النقدية لدى مختلف دول العالم وكذلك انخفاض أسعار النفط.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مؤخرا بشكل واضح أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني.
وأشار الصندوق إلى أن هذه الاختلافات يمكن أن تساهم في تحسن آفاق الاقتصاد العالمي، عن طريق إعادة توزيع الطلب في اتجاه البلدان التي تمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولا تتمتع بحرية الحركة من ناحية السياسات الاقتصادية، وهو ما يمكن أن يحد من مخاطر زيادة الأزمة المالية القائمة التي تعانيها هذه الدول وتداعياتها المحتملة.
وخلص صندوق النقد إلى أن تأثيرات هذه العوامل تبدو واضحة ومنعكسة في التوقعات الخاصة بارتفاع النمو في الاقتصاديات المتقدمة خلال العام الجاري مقارنة بعام 2014، وتباطؤ النمو المتوقع في الاقتصاديات الناشئة، مشيرا إلى أنه مع ذلك فلا تزال الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية تساهم بحوالي 70 % من النمو العالمي في عام 2015.