صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2015 إلى 3.5 %

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 % و 3.7 % في عامي 2015 و2016 على التوالي وذلك من توقعات سابقة بنمو 3.8 %، و4% أصدرها في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الثلاثاء ، إن خفض التوقعات لنمو الاقتصاد العالمى جاء ليعكس خفض آفاق النمو في الصين وروسيا ومنطقة اليورو واليابان وكذلك ضعف النشاط الاقتصادي في عدد من الدول الكبرى المصدرة للنفط بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الوحيد الرئيسي الذى تم رفع التوقعات بشأنه.
وأضاف التقرير الذى أطلقه الصندوق من بكين، أن الاقتصاد العالمي سوف يتلقى دفعة من انخفاض أسعار النفط والتي تعكس إلى حد كبير ارتفاع المعروض، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الدفعة قد يحد من تأثيراتها عوامة سلبية تتمثل في ضعف الاستثمارات بسبب استمرار تخفيض توقعات النمو على المدى المتوسط في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.
وقال تقرير صندوق النقد إن العوامل التي قد تؤدى لرفع التوقعات بشأن النمو العالمي، تتمثل في تلقى الاقتصاد العالمي دفعة أكبر بسبب انخفاض أسعار النفط وذلك بالرغم من أن هناك شكوك حول استمرار ظاهرة زيادة المعروض، مشيرا إلى أن مخاطر خفض التوقعات تتمثل في تغير توجهات المستثمرين، وتقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة في الاقتصاديات الناشئة، حيث أدى انخفاض أسعار النفط للتأثير سلبا على الموازنة والميزان الخارجي لعدد من الدول المصدرة للنفط ، فضلا عن المخاوف في منطقة اليورو واليابان بشان الركود و انخفاض معدلات التضخم.
وأشار الصندوق إلى أن هناك 4 تطورات رئيسية شكلت توقعات الاقتصاد العالمي، منذ أكتوبر / تشرين الأول الماضي وهو آخر إصدار لتوقعات الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ويتمثل العامل الأول في انخفاض أسعار النفط بحوالي 55 % منذ سبتمبر / أيلول الماضي، والذى يرجع جزئيا إلى حالة من ضعف الطلب في عدد من الاقتصاديات الرئيسية بوجه خاص وهو الأمر الذى جاء مخالفا للتوقعات، وكذلك في عدد من الاقتصاديات الناشئة، والذى انعكس أيضا فى انخفاض أسعار المعادن الصناعية.
وقال التقرير إن الانخفاض الأكبر في أسعار النفط مؤخرا يشير إلى أهمية مساهمة عوامل المعروض النفطي في تراجع الأسعار، بما في ذلك قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، المتخذ في نوفمبر / تشرين الثاني، بالإبقاء على مستويات الإنتاج على مستواها عند 30 مليون برميل يوميا، برغم الزيادة المستمرة في الإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك وخاصة من قبل الولايات المتحدة.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي، بعدما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى فى 6 سنوات في الآونة الأخيرة.
وقال التقرير إن أسعار العقود الآجلة للنفط تشير إلى تعافى جزئي في أسعار النفط خلال السنوات القادمة، هذا إلى جانب التأثير السلبى المتوقع لانخفاض أسعار النفط على الاستثمار، وقدرات الإنتاج المستقبلية في قطاع النفط.
وأضاف التقرير أن العامل الثاني يتمثل في التباين الملحوظ في معدلات النمو بين الاقتصاديات الكبرى، والتي ظهرت واضحة بعد توقعات نمو الاقتصاد العالمي بواقع 3.75 % في الربع الثالث من 2014 مرتفعا من 3.25 % فى الربع الثاني من ذات العام.
وذكر التقرير إن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية يفوق التوقعات، بينما الأداء الاقتصادي في غالبية الاقتصاديات الكبرى، لاسيما اليابان جاء أقل من التوقعات.
أما العامل الثالث فهو يتمثل في ارتفاع الدولار الأمريكي (بالقيمة الحقيقية الفعلية) 6 % منذ أكتوبر 2014 بسبب التباين الملحوظ في نمو الاقتصاديات الكبرى، في حين أنه على العكس من ذلك فقد انخفض اليورو والين الياباني 2 و 8 % على التوالي منذ أكتوبر و حتى الآن، كما تراجعت العديد من عملات الأسواق الناشئة وخاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية (النفط والقمح والمعادن).
أما العامل الرابع فهو ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك انتشار المخاطر في العديد من الاقتصاديات الناشئة وخاصة بين الدول المصدرة للسلع الأولية، فضلا عن اتساع المخاطر بسبب السندات ذات العائد المرتفع، وغيرها من المنتجات المالية (الأسهم والعقود والخيارات) ذات العلاقة بأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل انخفض مجددا في الاقتصاديات المتقدمة وهو ما يعكس كونها ملاذا آمنا، وكذلك ضعف النشاط الاقتصادي في بعض الدول.
ويلجأ المستثمرون إلى شراء السندات السيادية باعتبارها من الملاذات الآمنة رغم عائدها المتدني، خاصة في حالة التخوف من وقوع أزمات اقتصادية.