ستاندارد اند بورز تتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 5 % في 2012 و2013

الكويت - توقعت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني ان تواصل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نشاطاتها في ظل مناخ اقتصادي عالمي يشهد تباينات حادة وتقلبات شديدة خلال العامين المقبلين، مشيرة الى ان اقتصادات هذه الدول سترتكز خلال العامين الجاري والمقبل بدرجة ملحوظة على الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتوجهات اسعار النفط.
وفي ضوء ذلك، توقعت الوكالة ان يسجل الاقتصاد الكويتي نموا بنسبة 5 % خلال عام 2012 والعام الذي يليه، في حين يتباطأ نمو الاقتصاد الاماراتي من 5.5 % في عام 2011 الى 4 % في 2012 قبل ان يعاود ارتفاعه بنسبة 4.5 % في عام 2013.
ونوهت الوكالة الى ان الاقتصادات الخليجية تعتبر بصورة عامة حساسة بالنسبة للاتجاهات التي تتخذها الاسواق المتقدمة، حيث لوحظ انقسام او تباين في النمو الاقتصادي بين شطري الاطلسي خلال الاشهر القليلة الماضية، وفي الوقت الذي نستهل فيه عام 2012، قالت الوكالة اننا نجد الفجوة تتسع بين الاقتصاد الأمريكي الذي لا يبدي بوادر للتباطؤ من جهة والاقتصادات الاوروبية التي مازالت تعطي الدلائل على انها تدخل الى مرحلة من الركود الاقتصادي من جهة اخرى.
وفي غضون ذلك، قالت الوكالة ان بعض المعلومات المشجعة من الاسواق الناشئة يجب ان تحمل في طياتها بشائر خير للاقتصادات الخليجية، في حين نرى اقتصادات دول أمريكا اللاتينية تسير في الاتجاه نحو التصحيح، لاسيما البرازيل التي ستسجل تقدما كبيرا على صعيد اصلاح السياسة النقدية.
ورأت الوكالة ان توجه الاسواق الناشئة نحو الانتعاش من خلال الاصلاحات النقدية قد تمكن من قيادة هذه الاقتصادات نحو الهبوط المرن ما يمكنها من استعادة نشاطاتها بقوة خلال النصف الثاني من عام 2013.
وقالت ستاندارد اند بورز ان اسعار النفط التي تعتبر واحداً من اهم العوامل الرئيسية في الاقتصادات الخليجية ستبقى ذات حساسية عالية تجاه أي تغيير في النشاطات الاقتصادية العالمية مهما كان بسيطا.
ومن المرتقب ان تؤدي المخاطر الجيوسياسية الى زيادة كبيرة في اسعار النفط من خلال هزات في عرض النفط في الاسواق العالمية، ولو ان ذلك سيكون امرا مؤقتا وعلى النقيض، فان من شأن ضعف النمو الاقتصادي في الاسواق الناشئة ربما يعيد متوسط اسعار نفط برنت الى ما بين 70 دولارا و80 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وترى الوكالة ان تداعيات محددة تنجم عن الظروف الاقتصادية العالمية فيما يتعلق باسعار النفط تعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة في نمو الاقتصادات الخليجية، ذلك ان تباطؤا ثابتا او طفيفا في الطلب على النفط من قبل الاسواق المتقدمة، وتعرض الطلب من الاسواق الناشئة الى ضغوط يجب ان يقابله تراجع في جانب عرض النفط من خلال الانتاج الليبي والعراقي.
وقالت الوكالة انها تتوقع مع ذلك ان تستمر كل من الكويت والسعودية والامارات في التاثير في ميزان العرض والطلب على النفط من خلال زيادة الانتاج كما كانت الحال منذ منتصف عام 2010، او تخفيضه اذا ما دعت الضرورة.
وبالنتيجة، فان ستاندارد اند بورز تتوقع ان تبقى اسعار نفط برنت تتراوح بين 100 و120 دولارا للبرميل، وبالمقابل فان تراجعا في النشاطات الاقتصادية ربما يقلص هذه الاسعار الى نحو 70 دولارا للبرميل، ولا شك ان المخاطر الجيوسياسية تمثل داعما كبيرا لمثل هذه التوقعات.
وختمت الوكالة تقريرها بالقول ان حالة الاقتصاد العالمي من وجهة نظرها ستبقى عرضة للتقلبات الشديدة خلال المستقبل المنظور، مع استمرار بقاء مخاطر التراجع قائمة.
وبكلمات اخرى، فان من غير المرجح ان نشهد في عام 2012 عودة الى الظروف الاعتيادية التي سادت قبل عام 2008، ومازالت الاسواق المتقدمة تخوض عملية تقليص في انكشافها على الخارج في ظل عملية تكامل او اندماج اقتصادي تستمر معه في التاثير في قدرة هذه الاسواق على الاستيراد.
وعلى الوتيرة نفسها فان الاسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية ستستمر في مسيرتها نحو التعافي من سياسات التقشف النقدي، ولن تكون الاقتصادات الخليجية محصنة او في منأى عن تداعيات هذه الاتجاهات.