أزمة جديدة بين بري وعون.. والسبب باسيل؟

لا يتوقع المراقبون حصول اي اختراق دراماتيكي في المسار التقليدي لقانون الانتخابات في لبنان الذي يأخذ بالاعتبار بالدرجة الاولى مصالح القوى السياسية التي هي بشكل او بآخر القوى الطائفية في البلاد.
وكان قد لوحظ ان التيار الوطني الحر الذي طالما رفع شعار النظام النسبي في اي قانون للانتخاب تراجع عن هذا الشعار بتصريح أول امس لوزير الخارجية جبران باسيل أعلن فيه ان تكتل التغيير والاصلاح اقترح معياراً واحداً لتحديد المقعد النيابي، إذا كان سيعتبر نسبياً أو أكثرياً، وذلك بحسب نسبة المذهب الذي ينتمي إليه. ورأى انه إذا كانت نسبة المذهب هي 66 في المئة أو 65 في المئة في هذه الأصوات يؤخذ حكماً بالنظام الأكثري به، وإذا كانت النسبة أقل يعمل بالانتخاب النسبي.
واللافت قول باسيل "ان الموضوع الأول الذي يجب ان نطرحه هو العدد، فنحن نشهد خللاً كبيراً برفع عدد النواب من 108 (بحسب اتفاق الطائف) إلى 128، ونحن نطالب باعادة العدد الى 108 لأن ال20 مقعداً شكلت خللا في مسألة توزيع المقاعد".
وللتو بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اعتبار طرح باسيل بمنزلة تكريس ل"قانون الستين" (1960 معدلاً بقانون 2008)، وهذا ما جعل الاوساط السياسية تتوقع أزمة جديدة بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون، من دون اغفال التعقيدات التقنية والسياسية والطائفية في قانون انتخاب في بلد مركب من 18 طائفة (تضاف إليها الطائفة القبطية) وتلعب به الرياح الداخلية على أنواعها.
جهات سياسية تعتبر أن الحل يكمن في تغيير المناخ السائد في البلاد، وبالطريقة التي تحد من "الاقتتال" على المقاعد النيابية على انها هي التي تحدد الأوزان والأحجام.
إلى ذلك، ترى الأوساط السياسية ان الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برئيس الحكومة سعد الحريري مهنئا وداعياً "له" بالتوفيق والنجاح جاء "برداً وسلاما" على الحريري وفريقه.
الأوساط إياها لا تستبعد أن يكون الهدف من الاتصال قطع الطريق على أي محاولة إيرانية، ومن خلال زيارات المسؤولين فيها، وآخرهم معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر الأنصاري، لاحداث اي خلل في التوازنات الداخلية في لبنان. ووصفت الأوساط المذكورة اتصال ولي ولي العهد السعودي في هذا الوقت بالذات الذي يواجه فيه الحريري مشكلات مختلفة بمكانة رسالة دعم مهمة جدا لرئيس الحكومة، وبعدما شاعت معلومات كثيرة حول تعقيدات تهدد وضعه السياسي والمالي على السواء.