الجلسة النقاشية الثانية لمؤتمر "سيتى سكيب مصر"

القطاع العقاري أمامه فرص واعدة للنمو النوعي مدفوعا بالاستثمار فى "الصحة والتعليم "
حسن القلا: نحتاج لتوفير 100 مليون متر مربع لصالح الخدمات التعليمية
محمد عزب : أطالب الحكومة بتحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة بقطاع الصحة
مدير كوليرز انترناشيونال: مزايا السوق العقارية بمصر متعددة.. وإرتفاع معدلات الطلب أبرزها
ماجد حلمي:على الدولة أن تتوقف عن منافسة القطاع الخاص ومراجعة كافة التشريعات الإقتصادية
القاهرة – 5 ابريل 2016 :
شهدت الجلسة النقاشية الثانية لمؤتمر "سيتى سكيب مصر" اليوم والتى انعقدت بعنوان "استكشاف عالم من الاستثمارات العقارية البديلة" ، عرضا من عدد المستثمرين حول أنماط استثمارية غير تقليدية تمثل الجيل الجديد للاستثمار العقاري ، ويمكن المراهنة عليها فى دفع معدلات نمو القطاع العقاري الى الارتفاع النوعي خلال المرحلة المقبلة.
وتشهد جلسات المؤتمر اليوم مشاركة 50 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات العقارية فى مصر ، سيقومون بعرض الفرص الاستثمارية المتوقعة ، وخططهم فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وفقا لخطة مصر 2030 ، وفقا لفاوتر مولمان، مدير مجموعة سيتي سكيب .
قال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أن مصر في ظل التعداد السكاني الحالي تحتاج لتوفير 4.4 مليون متر مربع مخصصة لتدشين مستشفيات جديدة لتغطية الفجوة بين العرض والطلب في مجال الوحدات الطبية، وكذلك توفير 100 مليون متر مربع لبناء مدارس عليها.
وأكد ، أن الاستثمار في قطاع الخدمات التعليمية مربح للغاية ويوجد به نقص حاد في السوق المصرية، وخاصة مع وجود 30 طالب في الفصل الواحد وهو ما يعتبر مخالفا لكافة المعايير العالمية في مجال التعليم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستثمار في قطاع التعليم عبر عدة آليات.
وأشارالقلا إلى أن هذه الآليات تتضمن المشاركة بالأرض أو التمويل والحصول على نسبة من العائد، حيث أن هناك عدة آليات تمكن من المشاركة في التطوير في مجالي الخدمات الطبية.
وحول دور الدولة في تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمجال التعليمي، أوضح أن الأرض المخصصة للخدمات التعليمية من قبل الدولة تعاني ارتفاع أسعار ومعاملتها كما تتم معاملة الأراضي المخصصة لأنشطة استمارية، مشيرا إلى أن الدولة تشترط لمنح تراخيص لتنفيذ المدارسة أن يتم تحديد سقف سعري للمصروفات المدرسية، وهو ما لا يراعي التضخم المحيط، وهو ما يدفع المستثمرين للتقليل منجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
ويرى القلا أن مبادرة الحكومة الأخيرة لطرح أراضي للمشغلين التعليميين للبناء والإدارة مقابل هامش ربح جيد من الممكن أن تحل هذه الأزمة.
من جانبه طالب محمد عزب المدير التنفيذي لمعامل مصر، الحكومة المصرية، بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار وضخ استثمارات جديدة في مجال الصحة بما يدعم رؤية مصر 2030.
أضاف ،أن دور الدولة يتمثل فى مراقبة قطاع الصحة والاهتمام بالتأمين الصحي للعمال والمواطنين إلى جانب الاهتمام بالرعاية الواجب توافرها في كافة المستشفيات .
وأشار إلى أن إجمالى المستشفيات المصرية يوجد بها نحو 130 ألف سرير وأن هناك اتجاه ومخطط لمضاعفة هذا الرقم كي يتواكب مع التعداد السكانى، متوقعاً أن يسهم القطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي الفترة القادمة من خلال إنشاء عدد كبير من المستشفيات والصيدليات
وأكد منصور أحمد، مدير شركة كوليرز انترناشيونال أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة على صعيد القطاع العقاري خلال الفترات الحالية، خاصة في ظل إرتفاع معدلات الطلب بصورة تدريجية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف ، أن الاحتياج الى التوسع العمراني والتنمية الشاملة يتطلب عدد من العناصر أبرزها توفير المرافق اللازمة لتلك المشروعات، الأمر الذي يخلق بدوره فرص وعوائد استثمارية جيدة أمام شريحة المستثمرين الراغبين في التوسع بالسوق المصرية.
وأكد على ضرورة منح عدد من المحفزات الاستثمارية للمطورين العقاريين منها تعزيز اوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ودعم مشاركة الأخير في عملية التنمية الشاملة مثل تجارب العديد من الأسواق المحيطة.
وأشار امكانية الاستعانة بتجربة دبي وأبوظبي والتي تتمثل في منح الحكومة الأراضي للمستثمرين من القطاع الخاص بقطاعي الصحة والتعليم بسعر مخفض بنسبة 15% لتدعيم مشاركته في تلك القطاعات بالاضافة الى تجربة تركيا فيما يخص الضمانات الممنوحة للأعوام المقبلة .
وطالب ماجد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، الحكومة بضرورة مراجعة كافة التشريعات الإقتصادية للتسهيل على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأشار ، إلى أهمية أن تدرك الحكومة دورها في الرقابة والتخطيط للتنمية العمرانية وألا تتحول لمنافس للقطاع الخاص داخل السوق المحلية ، مشدداً على أهمية الفصل التام بين الدور الرقابي عن الدخول في منافسة مع القطاع الخاص في المشروعات الإستثمارية التي يتم طرحها.
وأضاف أن السبيل الوحيد لتنمية حركة إستثمار القطاع الخاص في المحافظات النائية هو رفع القدرات الإستهلاكية للمواطنين في تلك المناطق.