رجال أعمال: الاستثمار فى الصحة والتعليم يجذب المطورين العقاريين

شهدت الجلسة النقاشية الثانية لمؤتمر «سيتى سكيب مصر»، أمس، التى انعقدت بعنوان «استكشاف عالم من الاستثمارات العقارية البديلة»، عرضاً من عدد المستثمرين حول أنماط استثمارية غير تقليدية مثل الاستثمار فى المشروعات الصحية والتعليمية، وقد تمثل الجيل الجديد للاستثمار العقارى، ويمكن المراهنة عليها فى دفع معدلات نمو القطاع العقارى إلى الارتفاع النوعى خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت جلسات المؤتمر، الذى شارك فيه 50 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات العقارية فى مصر، عرض رؤيتهم عن الفرص الاستثمارية المتوقعة، وخططهم فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وفقاً لخطة مصر 2030، وفقاً لفاوتر مولمان، مدير مجموعة سيتى سكيب.
«القلا»: نحتاج 100 مليون متر مربع لصالح الخدمات التعليمية.. و«عزب»: أطالب الحكومة بتحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة بقطاع الصحة
وقال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن مصر فى ظل التعداد السكانى الحالى تحتاج لتوفير 4.4 مليون متر مربع مخصصة لتدشين مستشفيات جديدة لتغطية الفجوة بين العرض والطلب فى مجال الوحدات الطبية، وكذلك توفير 100 مليون متر مربع لبناء مدارس عليها، وأكد أن الاستثمار فى قطاع الخدمات التعليمية مربح للغاية ويوجد به نقص حاد فى السوق المصرية، خاصة مع وجود 30 طالباً فى الفصل الواحد، ما يعتبر مخالفاً لكافة المعايير العالمية فى مجال التعليم، مشيراً إلى أنه يمكن الاستثمار فى قطاع التعليم عبر عدة آليات، تتضمن المشاركة بالأرض أو التمويل والحصول على نسبة من العائد، حيث إن هناك عدة آليات تمكن من المشاركة فى التطوير فى مجال الخدمات الطبية.
وحول دور الدولة فى تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمجال التعليمى، أوضح أن الأرض المخصصة للخدمات التعليمية من قبَل الدولة تعانى من ارتفاع الأسعار، ومعاملتها كما تتم معاملة الأراضى المخصصة لأنشطة استثمارية، مشيراً إلى أن الدولة تشترط لمنح تراخيص لتنفيذ المدارس أن يتم تحديد سقف سعرى للمصروفات المدرسية، وهو ما لا يراعى التضخم المحيط، ما يدفع المستثمرين للتقليل من جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، ورأى أن مبادرة الحكومة الأخيرة لطرح أراضٍ للمشغلين التعليميين للبناء والإدارة مقابل هامش ربح جيد من الممكن أن تحل هذه الأزمة.
مدير «كوليرز إنترناشيونال»: مزايا السوق العقارية بمصر متعددة.. وارتفاع معدلات الطلب أبرزها
من جانبه، طالب محمد عزب، المدير التنفيذى لمعامل مصر، الحكومة بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار وضخ استثمارات جديدة فى مجال الصحة بما يدعم رؤية مصر 2030، وأضاف أن دور الدولة يتمثل فى مراقبة قطاع الصحة والاهتمام بالتأمين الصحى للعمال والمواطنين، إلى جانب الاهتمام بالرعاية الواجب توافرها فى كافة المستشفيات.
وأشار إلى أن إجمالى المستشفيات المصرية يوجد بها نحو 130 ألف سرير وأن هناك اتجاهاً ومخططاً لمضاعفة هذا الرقم كى يتواكب مع التعداد السكانى، متوقعاً أن يسهم القطاع الخاص فى تطوير القطاع الصحى الفترة المقبلة من خلال إنشاء عدد كبير من المستشفيات والصيدليات.
وأكد منصور أحمد، مدير شركة كوليرز إنترناشيونال، أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة على صعيد القطاع العقارى خلال الفترات الحالية، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الطلب بصورة تدريجية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الاحتياج للتوسع العمرانى والتنمية الشاملة يتطلب عدداً من العناصر، أبرزها توفير المرافق اللازمة لتلك المشروعات، الأمر الذى يخلق بدوره فرصاً وعوائد استثمارية جيدة أمام شريحة المستثمرين الراغبين فى التوسع بالسوق المصرية، وأكد على ضرورة منح عدد من المحفزات الاستثمارية للمطورين العقاريين منها تعزيز أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشاركة الأخير فى عملية التنمية الشاملة مثل تجارب العديد من الأسواق المحيطة.
50 قيادة تنفيذية لكبرى الشركات العقارية فى مصر شاركوا فى المؤتمر أمس
وأشار إلى إمكانية الاستعانة بتجربة دبى وأبوظبى، التى تتمثل فى منح الحكومة الأراضى للمستثمرين من القطاع الخاص بقطاعى الصحة والتعليم بسعر مخفض بنسبة 15% لتدعيم مشاركته فى تلك القطاعات، بالإضافة إلى تجربة تركيا فيما يخص الضمانات الممنوحة للأعوام المقبلة.
وطالب ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، الحكومة بضرورة مراجعة كافة التشريعات الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية أن تدرك الحكومة دورها فى الرقابة والتخطيط للتنمية العمرانية وألا تتحول لمنافس للقطاع الخاص داخل السوق المحلية، مشدداً على أهمية الفصل التام بين الدور الرقابى عن الدخول فى منافسة مع القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية التى يتم طرحها، وأضاف أن السبيل الوحيد لتنمية حركة استثمار القطاع الخاص فى المحافظات النائية هو رفع القدرات الاستهلاكية للمواطنين فى تلك المناطق.