سياسة المملكة المغربية فى قضية الصحراء الغربية

لقد كانت هجمات الدار البيضاء فى المملكة المغربية قد أظهرت هشاشة الأوضاع الإجتماعية فى ضوبحى المدن المغربية خاصة تلك التى إنتشرت فيها الأكواخ الققيرة و عوامل اليأس والإحباط وهو ما دفع بالملك محمد السادس إلى إعلان الحرب على الفقر والأمية والتهميش0 إلا أنه فى الحقيقة الخلاف على مسألة السيادة على الجزر القريبة من سيبة ومليلية اللتان يعتبران حتمية الماضى وأمل المستقبل كان هو الإمتحان الأول لقدرة النظام المغربى التعاطى مع أزمة خارجية إتسمت بقدر كبير من الخطورة0 حيث بعدما قامت السلطات المغربية بنشر جنودها ضمن عمليات رقابة الهجرة غير الشرعية فى عام 2002 0 ردت إسبانيا بإستعمال سياسة التهديد والوعيد بإستعمال القوة 0
إلا أنه قد تراجع الملك محمد السادس وأخذ يستعمل سياسة ضبط النفس والإحتكام إلى منطق الحوار الذى تدعمه الحقائق القانونية والتاريخية0 كما أنه طبعا قد إختار أيضا مسألة تعديل الدستور وهذ طبعا فى عام 2011 وذلك بعد نجاح الثورتين فى كل من تونس ومصر وقبل سقوط نظام معمر القذافى فى ليبيا 0 إلا أنه فى الحقيقة قد كرست هذه التعديلات الأمر الواقع فى الصحراء الغربية لا أقل ولا أكثر فى صدد ذالك النزاع 0
هذا وقد شهدت أواخر عام 1979 تغيرا أسياسيا فى إستراتيجية المملكة المغربية التى إنتقلت طبعا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم أى مباغتة جبهة البوليساريو وضربها قبل أن تتحرك بدلا من إنتظارها حتى تصل إلى الهدف الذى تقصده0 وفى إطار هذه الإستراتيحية الهجومية كانت هناك عملية تمشيط للصحراء للقضاء على قوات أو مخابئ للبوليساريو فىها إضافة إلى التفكير فى نقل الهجوم إلى خلف خطوط الجزائر نفسها خاصة وأن طريق تندوف بشار تمثل القاعدة الأساسية لمعسكرات لاجئى مقاتلى جبهة البوليساريو0
كما أنه فى إطار هذه الإستراتيجية الهجوميةالمغربية إستخدمت المملكة المغربية قبائل الطوارق للقتال فى صفها إلا أنه فى الحقيقة هذه الإستراتيجية لم تحقق النتائج التى كانت مرجوة منها بحيث لم تحد من هجمات جبهة البوليساريو0 وهذا مما جعل المملكة المغربية تشعر بخطر الهجمات التى تشن ضد قواتها مما جعلها تستعين بالجمهورية الفرنسية وكذابالولايات المتحدة الأميريكية فدعمت فرنسا قواتها البرية 0
أما الولايات المتحدة الأميريكية فقد أخذت على عاتقها مهمة تجهيز سلاحها الجوى 0 كما دلتها على فكرة بناء جدار دفاعى لصد هجومات البوليساريو المستمرة عليها على أن يبلغ طول هذا الجدارحوالى 2500 كيلومتر الغاية من إقامته هى عزل مقاتلى جيش جبهة البوليساريو عن مجال تحركهم الحيوى داخل الأراضى الصحراوية وحصر نشاطهم ضمن مناطق تواجدهم سواء فى إقليم تندوف الجزائرى أو فى ذلك الشريط الضيق من الأرض الصحراوية على الحدود مع الجزائر وموريتانيا 0 لأنه طبعا من المستحيل على الجيش المغربى بما لديه من جنود تغطية تلك المساحات الشاسعة جدا من أراضى الصحراء الغربية وحماية نفسه فيها من هجمات قوات البوليساريو0
فمن هنا طبعا كانت الحاجة لبناء مثل هذا الجدار الحصين للإحتماء خلفها0 كما أنه مع إنشاء ذلك الجدار وكذا رفع عدد القوات المغربية فى الصحراء قد إزدادت طبعا الأعباء على الإقتصاد والمالية المغربية0 حيث تضاعفت نفقات وزارة الدفاع فى ميزانية تقريبا ستة مرات ما بين عام 1974 وعام 1986 حيث وصلت تقريبا إلى مليار 5،5 مليار درهم تقريبا فى ميزانية عام 1986 0
غير أن هذه الميزانية فى الحقيقة لم تتضمن المصاريف الجارية لقوى المملكة الغير العسكرية كالقوى الداعمة التى تزايد عددها بتزايد عدد القوات المسلحة حيث بلغت 35 ألف عام 1986 بالإضافة إلى قوى الأمن الوطنى طبعا والدرك الملكى التى كانت جميعها موضوعة إشراف وزارة الداخلية التى وصلت نفقاتها إلى 3.1 مليار درهم تقريبا 0 وهذا مما جعل المملكة المغربية بالثقل الإقتصادى والعسكرى والسياسى لهجمات جبهة البوليساريو المتصاعدة بالإضافة إلى إقتناع الجيش المغربى النظامى بأنه مهما كانت قدرته فلن يستطيع أن يسد كل منافذ الصحراء المفتوحة على الحدود الجزائرية والموريتانية من الشرق والجنوب إضافة إلى المحيط الأطلسى من الغرب الذى يسهل التسلل عبره 0
هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المعارضة فى المملكة المغربية كانت قد أكدت بأنها رغم علاقاتها مع النظام الحاكم إلا أنها فى الحقيقة قد أعلنت تأييدها فى هذه القضية بإعتبارها فى رأيها قضية وطنية من جهة ونظرت من جهة ثانية للنظام القائم فى الجزائر على أنه يريد الهيمنة والتوسع فى منطقة المغرب العربى وكذا داخل القارة السمراء على حساب المملكة المغربية 0
كما أن هذه المعارضة فى المغرب قد أعلنت قد تبنت وآمنت بفكرة المغرب العربى الموحد 0 وهذا طبعا مما جعل السلطة الحاكمة فى ال مغرب تكسب المعارضة وهذا مماجعل المعارضة المغربية طبعا تخطو خطوات أوسع وتقبل بالحوار مع النظام حول أطر الممارسة الديموقرطية 0هذا وقد قيل بأن قضية الصحراء الغربية قد جاءت لتوحد الشعب المغربى بكافة تياراته واتجاهاته وميوله السياسية ربما لأول مرة فى تاريخ المملكة المغربية0
حيث تحولت الأطراف السياسية المتصارعة من العداوة التقليدية إلتى فرضتها الخلافات الأيديولوجية والسياسية خلال سنوات الصراع الطويلة 0 إلى توحيد فى الرأى فور إثارة قضية الصحراء الغربية بدأ بالإتحاد الإشتراكى للقوات الشعبية الذى يتزعم المعارضة المغربية وصولا إلى أقرب الموالين للقصر الملكى مرورا بحزب الإستقلال فى الوسط0
ويبقى طبعا الأمر المثير وقتها هو موقف الإتحاد الإشتراكى للقوات الشعبية وهو طبعا حزب الجماهير والطبقة الشغيلة المغربية وكذا المثقفين اليساريين الذى أسسه الزعيم المغربى الراحل المهدى بن بركة والذى طبعا قد عرف بمعارضته الصارمة للنظام القائم فى المملكة المغربية والذى طبعا قد إرتبط بروابط تقليدية بكل التجمعات الديموقراطية اليسارية فى كل أنحاء العالم 0 وهذا مما أدى إلى تعرض إطارات حزبه للمضايقة والإضطهاد من طرف السلطة فى المغرب على مرالأيام و السنين 0كما أن النظام المغربى قد تغاضى عن إقتراحات المعارضة بإجراء إصلاحات جذرية لمواجهة الغلاء والتضخم وتزايد النفقات العسكرية على حساب التنمية والخدمات0
إضافة إلى قرارات الملك فى ذالك الوقت بتأجيل الإنتخابات البرلمانية لمدة عامين تقريبا يعنى من عام 1981 إلى عام 1983 وكذا تخفيض السن القانونية التى تسمح لولى العرش بممارسة الحكم وزيادة إختصاصات مجلس الوصاية 0
وانطلاقا من هذه الإسباب فقد قاطع الحزبان الرئيسيان فى المغارضة المغربية إستفتاء تأجيل موعد الإنتخابات وذلك تعبيرا عن معارضتهما لهذا القرار0 ورغم كل ذلك طبعا فإن المعارضة والحكومة لايستطيعان قطع كل الجسور بينهما بسبب قضية الصراع حول الصحراء الغربية وكذا هاجس الخوف من الجيش وما يشكله من خطر على الطرفين خاصة طبعا وأنه قد قام بأكثرمن محاولة إنقلابية والتى كان طبعا مآلها الفشل 0 إضافة إلى تنامى ما يسمى بالمد الأصولى المتطرف منذ بداية تسعينيات القرن الماضى0