إلى نقابة الصحفيين .. الإرهاب أم الدولة ؟!

سؤال مؤكد سيقابله المجيب بسخرية وإستهزاء واصفا سائله بالسذاجة أو التحيز وركوب موجة إلى أخره من الأوصاف والمسميات المستهلكة ، فالإختيار حتما سيكون الإنحياز إلى مصاف الدولة ومؤسساتها وإختيارات شعبها ، فهناك التأييد والدعم للوطن وصانع قراره ، ومؤكد أنه تأييد ودعم مطلق فى مرحلة هى الأصعب فى التاريخ المصرى ، هذه إجابة لا شك ستكون قاطعة أمام هذا السؤال الأبله !! .
لكن فى المقابل ربما يكون للفعل والواقع وجهة نظر أخرى ، لن يكون الحديث عن مواقف نقابة الحريات مع العابثين بأمن هذا الوطن وأهله بتصرفات وسلوكيات معلومة اليوم حتى لرجل الشارع البسيط ، غير المثقف أو المتابع ، فرائحة أفعال هؤلاء العابثين بأمنه وأمن وطنه كافية لأن تزكم أنفه وهو بين جدران بيته !! .
لن يكون الحديث أيضا عن مواقف وأفعال لا ترقى حتى إلى حد التعبير عن تأييد لرجالات القوات المسلحة والشرطة وشهدائهم ، فى ظروف كتلك التى تمر بها مصر !! .
لن يكون الحديث عن دور غائب وهو واجب لإعمال المهنية وإعلاء الرسالة الإعلامية المهدرة منذ يناير وحتى اليوم ، لدرجة أوصلت المواطن إلى رفض بين حتى لمجرد مسمى " الإعلامى " ، وأوصلت من لا يزال يمتلك ذرة من ضمير ويحاول الحفاظ على ما تبقى من أليات العمل الإعلامى الحقيقى إلى شعور بالخزى والعار !!.
لن يكون الحديث عن أقلام مسمومة وأخبار كاذبة مغلوطة وسقطات فجة تعتمر بها صحف التنوير !! فى مواجهة إعلام مغرض هو سلاح حرب غير تقليدية تواجه المحروسة وشعبها !! .
لن يكون الحديث عن تنكر ولا مبالاة واضحة لمحاولات تقويم وتوجيه نصائح عدة مرات عديدة لإصلاح وتطهير البيت الإعلامى من خلل وسوء لحق به جراء تصرفات خاطئة وتوجهات وأفعال مشينة أساءت لمهنة الإعلام وبحق ولا دليل أبلغ من رفض جامح لجموع الشعب المصرى لصحف وقنوات بمن يعمل فيها !!
إنما سيكون الحديث عن موقف أخير لنقابة الصحفين ، ذلك الرافض لقانون الإرهاب الجديد ، القانون الذى طال إنتظاره دحرا لإرهاب إتسباح الوطن وحرمات أبنائه مرات عدة ، حتى فى الشهر الكريم !! ، إرهاب راح ضحيته رجال لا ذنب لهم إلا أمانة الدفاع عن الوطن إلى جانبهم مدنين أبرياء لا أمل لهم إلا العيش فى سلام فى وطن أمن مطمئن !! ، فلماذا الرفض وماهى الحجة ؟! ، نقابة الصحفين ترى أن بعض مواد القانون تخالف النصوص الدستورية التى منعت الحبس فى جرائم النشر وهذا صحيح ، لكن أى نشر ؟! هل أباح الدستور والقانون نشر أخبار كاذبة وبيانات خاطئة من شأنها إشاعة الفوضى وتكدير سلم الناس والمجتمع ؟! بالقطع " لا " ولن يحدث وهذا بديهى !! ، النقابة تتخذ من مواد القانون العادى حجة لأبطال مواد القانون الجديد لإعتبارها كافية فى عقاب من يخطىء ويتجاوز إذن السؤال هل يكفى تصحيح لخبر كاذب أو تأديب لصحفى مخطىء فى إصلاح خطأ يتمناه أعداء الوطن فى هذه المرحلة ، وكما هو معلوم سلاحها الأهم إعلام مغرض ؟! بالتأكييد أيضا " لا " ، فأثر الخبر الأول على المتابع أو المتلقى لا يمكن أن يتساوى أبدا مع خبر التصحيح !! ثم كم مرة تم الخطأ ثم تم التصحيح ؟! مرات عديدة ولكن المؤكد أنه ليس هناك تصحيح جذرى بدليل حال إعلامنا المتردى إلى هذه اللحظة !! ، إذن لا حجة ولا دليل خاصة وأن القانون الجديد قد حدد نقاط واضحة تستحق العقاب وهى نشر أخبار وبيانات مغلوطة تخالف بيانات الجهات المختصة ، وهذا يدخل فى صلب الأمن القومى المصرى فى فترة تعيش فيها مصر حرب حقيقية ، فهل حماية الأمن القومى يعتبر حجرا على الصحافة ومن يعمل بها ؟ّ!
نقابة الصحفيين ترى القانون الجديد مقيدا لحريات الصحافة والصحفين ويسطو على الحق فى التعبير ، فهل نشر الأخبار الكاذبة المغلوطة تندرج تحت بند الحريات وحق التعبير ؟! بالقطع هذا درب من الخيال وتحيز واضح وبين !! ، فما نعلمه عن الحريات والحقوق أنها تنتهى عند حقوق وحريات الأخرين فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة ، فما القول إن كان الأمر يتعلق بأمن بلد ؟! .
ثم لو تحدثنا من ناحية أخلاقية ، كيف يمكن أن ترتضى النقابة ويرتضى الصحفى أن يحاسب الجميع ، ويفضح سوء صنيعهم بداية من أعلى منصب فى الدولة إلى أقل منصب ، ثم بعدها يرفض حسابه شخصياا ؟! بلا شك هذا يتنافى كلية مع أخلاق وضمير مهنى وإنسانى .
إذن نحن أمام محاولات واضحة يتم من خلالها " لى ذراع " الدولة ومعه رغبات شعبها الرافضة للإرهاب والداعمين له ، وبلا سند إلى حساب للمصالح الخاصة على حساب وطن وأبنائه ، أمام محاولات مستميتة لإستمرار حال ونهج خاطىء لا يتواكب ولا يضع المصلحة العامة نصب عينيه ، هذا هو لسان حال الواقع ، الذى نريد فعليا أن يتم العمل لإصلاحه ، دون أحاديث واهية وشعارات سئم منها المصريون !! ، يتبقى التأكيد على السؤال أعلاه بل وموصولا بسؤال أخر بعد حديث واقع ياترى من الساذج السائل أم المجيب ؟!