الاستراتيجية الأمنية وحدها لا تكفي لمواجهة الارهاب..

تحالف عربي دولى ضرورة لادراج الاخوان على قوائم الارهاب
أعرب المركز المصري لحقوق الانسان فى بيان صدر اليوم وحصلت شموس نيوز على صورة منه... عن قلقه من تزايد العمليات العسكرية والاستشهادية ضد أفراد الجيش والشرطة ، والمواطنين البسطاء، وسط تصريحات اعلامية تشير إلى استمرار الحرب على الارهاب، دون تطوير الاستراتيجية المتبعة لتطهير البلاد من الارهاب، وتجفيف منابع التطرف، وسط تغول التعامل الأمني مع الارهاب على حساب عوامل كثيرة يحتاج إليها المجتمع .
ويؤكد المركز المصري على أن المجتمع يشهد عدد من العمليات الارهابية منذ 3 يوليو الماضي والاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وسط انتشار الرقعة الجغرافية للارهاب وكذلك استهداف أفراد الجيش والشرطة والكنائس، إلى جانب استهداف مديرية أمن الدقهلية، ومديرية أمن القاهرة، وكذلك استهداف كمائن ثابتة ومتحركة فى مختلف المحافظات، وتعرض المجتمع لخسائر بشرية ومادية كبيرة، تضاف إلى تراجع سمعة مصر فى الاعلام الدولى، وما ترتب عن ذلك من تقليل الرحلات السياحية إلى مصر وخاصة بعد حادث طابا الأخير.
ويوضح المركز المصري على أن الارهاب فى مصر بدأ يأخذ نهجا جديدا على غرار جماعات الارهاب الدولى، وكذلك جماعات المقاومة الاسلامية، حيث تارة يتم استهداف الأهداف من خلال سيارات مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات، وتارة شخصية انتحارية تعمل على اصابة الهدف، وأيضا استهداف لكمائن ثابتة ومتحركة عبر سيارات متحركة أو دراجات نارية، او استهداف دوريات عسكرية من خلال تفجيرها عن بعد، وسط انتشار استخدام الكاميرات لتصوير وقائع العمليات الارهابية على غرار العمليات الاستشهادية التى نفذتها حركة حماس فى فلسطين وحزب الله اللبناني ضد أهداف اسرائيلية، وهو ما يكشف عن تنامى نفوذ هذه الجماعات، والاستعانة بأفكار جهادية ، مرتبطة بمصالح مع عدد من الدول الاقليمية والدولية، بما يسمح بمحاصرة السلطة الحاكمة، ومنعها من مواصلها عملها بشكل جاد.
ويؤكد المركز المصري على تنامى وانتشار الجرائم الارهابية دون اتخاذ خطوات واضحة لتجفيف منابع التطرف ، وعدم تطوير الاستراتيجية الأمنية سيؤدى إلى مزيد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات، فى ظل اعتماد الأمن على كمائن ثابتة وبدائية لا تتناسب مع طبيعة الأوضاع الراهنة، كذلك لا تراع التطور النسبي فى فكر وأدوات الجماعات الارهابية، وهو ما يؤدى إلى اقدام هذه الجماعات على الاعداد لجرائمها فى مناطق متفرقة واحداث خسائر كبيرة، فى محاولة للضغط على الدولة لقبول سياسة الأمر الواقع واجبارها على التصالح او وقف المحاكمات لرموز النظام السابق، وانه فى ظل عدم تغيير الاستراتيجية الأمنية وايجاد حلول غير تقليدية ستطول الحرب على الارهاب، وزياردة الخسائر فى الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
ويري المركز المصري انه فى ضوء التقارير الصحفية والتحقيقات التى تجريها النيابة ووفق المخططات التى يتم الاعلان عنها يثبت أن هناك جماعات مسلحة وجهادية فى الداخل تعمل وفق أجندة وأيدولوجية معينة لصالح دول وقوى اقليمية ودولية من أجل زعزعة استقرار البلاد، ونشر الفوضي، وزيادة حصيلة الخسائر فى الأرواح والممتلكات، وهو ما يتطلب تعاون أمنى واستخباراتى موسع بين مصر والدول العربية والأجنبية الصديقة من أجل محاصرة الارهاب، وتجفيف منابعه.
ويجدد المركز دعوته بتضافر الجهود المصرية والعربية والأجنبية واعداد ملف يوثق جرائم جماعة الاخوان ومخططها فى الانقلاب على الديمقراطية، والقتل العمد لأفراد الجيش والشرطة دفاعا عن الرئيس المعزول، والتقدم بهذا الملف إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة من أجل تدويل قرار ادراج الجماعة على قوائم الارهاب من أجل محاصرتها اقتصاديا وقانونيا وسياسيا.
ويحذر المركز المصري من خطورة استمرار الأوضاع الراهنة فى ظل اختباء العناصر الجهادية والمتطرفة فى منازل للمواطنين العاديين سواء فى سيناء أو خارجها، الى جانب نقل المعركة من سيناء إلى مناطق ومحافظات مختلفة أبرزها القاهرة والجيزة والقليوبية، وهو ما يكشف عن دور المباحث والأمن الجنائي فى حل المشكلات الراهنة، وأهمية المعلومات فى التعاون مع ملف الأمن ، وغيرها من الدروس المستفادة التى كشفت عن أهمية تحديد بوصلة الحوار فى التعامل من خلال تكثيف الدوريات المتحركة ، ومحاصرة الارهاب من الأسرة والمدرسة، وليس من خلال وسائل الاعلام والتصريحات المجملة للواقع والتى لا تتناسب مع فداحة الخسائر.