حول تفعيل الدستور وسبل تقدم المرأة عقدت ندوة اليوم بمعرض القاهرة الدولى للكتاب إدارتها السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ، وشارك فيها محمد نور فرحات عضو المجلس القومى للمرأة ، د.طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات استهلت الندوة بالسلام الجمهورى ثم عرض فيلم تسجيلى انتاج المجلس القومى للمرأة .عن مشاركة المرأة فى الثورة ، ومشاركتها فى لجنة الخمسين وصياغة الدستور ودورها فى الاستفتاء عليه . وقالت ميرفت التلاوى : وضح الفيلم ان السيدة المصرية البسيطة دخلت البرلمان المصرى لأول مرة وكان لها دقيقة تتحدث فيها وتحدثت السيدات عن المعاقين وعن زواج الفتيات فى سن صغيرة ، وعن التعليم ومستواه المتدنى والبطالة والصرف الصحى ومشاكله وهذا يبين أن حتى الأميين والبسطاء يعون مشاكل المجتمع جيدا . ووجهت ميرفت التلاوى الشكر للدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب وقالت : انه يستحق جائزة هذا العام لإصراره على إقامة المعرض رغم الظروف التى تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث إرهابية وليس حقيقيا ما يقال أن المعرض خالى ولا يوجد إقبال فأنا رأيت بعيني طوابير كبيرة جدا على الأبواب . ولا نريد اى فئة تتاجر بالدين فديننا عظيم جدا ومتسامح جدا ولا نريد اى فتوى إلا من الأزهر. وعن الدستور قالت التلاوى : وضعنا دستور جيد جدا وأحيى المرأة المصرية لأنها الدرع الواقى لهذا المجتمع ، وبعد هذا الدستور الذى أيدته المرأة حبا فى مصر وليس فى أفراد . فماذا بعد الدستور ؟ يجب أن نراجع كل القوانين ، ونطبق المساواة الحقيقية ويجب إحلال قوانين وآليات جديدة محل القديمة . واضافت التلاوى : المرأة فى السودان خمس وزارات مهمة عدد النساء فى البرلمان الحالى 78 نائبة تمثل ربع عدد المجلس عدد القاضيات 89 قاضية ، 6 منهن بالمحكمة العليا ، معتمدة ولاية الخرطوم سيدة ، عددهم فى الديوان العام284 وهم40 % . وهذا يبين حجم التعدى على حقوق المرأة فى مصر بعد أن كنا نقود العالم . وأضافت التلاوى : يجب أن نتابع برنامج مرشحى الرئاسة جيدا وأن يتضمن حل لمشكلات المجتمع والاهتمام بالمرأة الريفية والاهتمام بالبيئة ، والصحة ، وتشغيل الشباب . وقال د.محمد نور فرحات : القوى الغالبة التى كانت تحكم مصر أقامت خصومة زائفة بين الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة وكل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة فى 2013 ، وهناك من هم من أعلام الفقه الاسلامى وقد نحوا جانبا فى التأسيسية الأولى ، والشريعة ليست ملكا لتيار بعينه ولكنها ملكا للشعب المصرى ، ودستور 2014 رفع وصاية المحافظين والذين يعودون بفكرهم إلى عصور السلف الأولى . حاول هؤلاء القوم عن غير علم ومعرفة أو عن علم ومعرفة وتآمر على العقل المصرى أن يقنعوا المصريين أن معاهدات حقوق الإنسان تحمى حقوق الشواذ وضد الشريعة الإسلامية ، وتتضمن المعاهدات الدولية بندا ثابتا أن لا تتضمن اى معاهدة ما يخالف الشريعة الإسلامية . والمشرع الوطنى لا يستطيع فى المستقبل أن يشرع ما يتعارض مع اتفاقية دولية فى حقوق الإنسان . وعن الدستور قال فرحات : المادة 6 من الدستور لأول مرة تمنح الجنسية المصرية لمن ولد لأب مصرى أو أم مصرية . وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وتلتزم بالسبل التى تكفل المساواة ، وتعمل على تمكينها فى المجالس النيابية . وتكفل الدولة للمرأة العمل والتعيين فى الجهات القضائية دون تمييز ضدها .وأدعو عدم التمييز بين الرجال والنساء فى تولى المناصب العامة .وأضاف : المسافة بين الدستور المكتوب وان يتحول لممارسة فعلية مسافة قد تكون مناهضة لما نص عليه الدستور أو مشجعة للتمييز وأقول هذا بعد أن سمعت أن خريجات الحقوق تقدموا بطلب للعمل فى الهيئات القضائية بالدولة ورفضت أوراقهم . وهذا مستغرب من قضاء يحافظ على مشروعية الدولة وسن القانون والدستور هو أبو القوانين .أطالب بان يمتزج القضاء بالعدل فالقضاء كما انه سيف العدل فهو سيف الظلم وأرجو أن لا يتحول من الحكم إلى التحكم فى حريات الشعب المصرى . وقال د. طلعت عبد القوى : كان هناك انحياز كامل من الرجال فى لجنة الخمسين لمشاركة المرأة ووضعها فى الدولة . والمادة 11 هى مادة فاصلة تمثيل المرأة فى مجلس النواب . تولى المرأة المناصب العليا فى الدولة والهيئات القضائية . هناك مدرستين فى الدساتير يوجد دساتير تميل لان تكون متقلصة . دستور 2014 مفصل حتى لا يلتف عليه المشرع . اطلب من السيدات بقوة أن يكن مرشحات فى المجالس النيابية والمحلية والسيدة فى المجالس المحلية تعرف أكثر من الرجل.