المرأة المصرية تطالب بتفعيل الدستور

تولى المناصب القضائية ..الحصول على الجنسية لأبناء المتزوجة من غير المصري..القضاء على الزواج المبكر حقوق كثيرة أعطاها الدستور الجديد للمرأة ولكن لا تزال كل مواد الدستور إلى الآن حبرا على ورق تنتظر آلاف القوانين المشرعة لتلك المواد التى من المفترض أن يقرها البرلمان القادم ..والسؤال الذى تطرحه المرأة هل ستحصل على حقوقها الدستورية أم أن حقها سيبقى حبرا على ورق؟ بداية تقول السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وضعنا دستورا جيدا جدا وننتظر المشرع فى تفعيل تلك النصوص واتخاذ التدابير اللازمة لذلك خاصة بعد ما أيدته المرأة حبا فى مصر وليس فى أفراد لذا يجب أن نراجع كل القوانين ونطبق المساواة الحقيقية ويجب إحلال قوانين وآليات جديدة محل القديمة.
وأضافت: نتابع برنامج مرشحى الرئاسة جيدا ويجب أن يتضمن حلًا لمشكلات المجتمع والاهتمام بالمرأة الريفية والصحة وتشغيل الشباب.
ومن جانبها تقول د.مارجريت عازر أمين عام مساعد المجلس القومى للمرأة لابد من تفعيل الدستور من خلال ترجمته الى قوانين فى البرلمان القادم خاصة بعد قيام الشعب المصرى بثورتى 25 يناير و30 يونيو فى اقل من ثلاث سنوات وذلك من أجل احترام سيادة القانون، وأضافت حتى تصبح مصر دولة متقدمة لابد أن نحترم القوانين وأن نفعلها وأظن أن الشعب أعطى درسا للعالم أجمع بل الى كل الحكومات القادمة بأنه إذا لم تحترم نصوص هذا الدستور لن يخضع لأى ضغوط مرة أخرى، مؤكدة أن هذا الدستور منصف لحقوق المرأة بنسبة 80% خاصة أنه نص على حوالى أكثر من 20 مادة لذلك وحتى لا تصبح هذه النصوص مجرد حبر على ورق لابد من تفعيلها لأنها تعطى للمرأة فرصة لحقوقها ومن ثم تعد فرصة حقيقة لتنمية المجتمع لأن المرأة المصرية هى نواة المجتمع المصرى.
وأوضحت منى منير أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار أن قانون الانتخاب بنظام الفردى لن يؤتى بعدد كاف من المرأة وتقترح أن يخصص حوالى (120) مقعدا لكل من المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وتدعم هذه القائمة من الأحزاب السياسية والكيانات ودعم التمثيل المناسب للمرأة إذ قد يصل حوالى 50 مقعدًا، موضحة أن دور المرأة فى البرلمان القادم ليس التشريع فقط بل المساعدة فى تحقيق التشريعات وتنفذها على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على عاتق رئيس الجمهورية القادم مسئولية كبيرة فى تحقيق ذلك خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والصعبة التى نعيشها.
وأعربت عن استيائها من رفض قبول بعض الفتيات خريجات حقوق المتفوقات لوظائف بهيئة القضاء متسائلة إذا كان القضاء نفسه ليس لديه قناعة بأن المرأة تصلح لتولى تلك المناصب فهذه تعد كارثة وسيظل الوضع كما هو عليه للأبد اى تمييز الرجل عن المرأة لذا نطالب برفع دعاوى قانونية بتمكين النساء من تولى المناصب العليا فى الدولة أى الحجة بالحجة والقانون بالقانون وليس بحديث مرسل عاطفى، هذا حقنا وسنثبته وهذا سيكون أول اختراق من هذا الدستور طبقا لما نصت عليه المادة (11) تمكين المرأة من تولى المناصب القضائية وأن رفض رئيس مجلس الدولة ذلك يعتبر تعنتا لحق المرأة.
وفى نفس السياق تقول الفنانة فردوس عبد الحميد الأهم من بنود الدستور تطبيق النصوص على أرض الواقع بأن تصبح للمرأة مكانة بالبرلمان والمحليات أو غيرها خاصة أن الثقافة الذكورية مازالت هى السائدة فى المجتمع إذ أن الرجل يعتبر المرأة درجة ثانية ولا تصلح لتولى مناصب قيادية فى الدولة وكل هذا يعد معوقات مجتمعية كبيرة جدا وتحتاج كثير من الوقت لتعديل تلك المفاهيم الخاطئة.
ويقول د.طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إنه بمجرد اقرار هذا الدستور طبقا للمادة 224 من الأحكام الانتقالية تقوم الدولة بتحويل احكام هذا الدستور إلى قوانين كل فى مجاله وتخصصه وكل مادة من هذا الدستور يتم صياغتها إلى قوانين وتشريعات فى الفترة القادمة.
ويوجه رسالته للرئيس القادم بأن عليه أن يتضمن برنامجه العدالة الاجتماعية وينظر إلى الفئات المهمشة والفقيرة ويعمل على تذويب الفوارق المجتمعية ويهتم بالصحة والتعليم لأن هذا قاطرة التنمية البشرية إلى الأمن والاقتصاد بالطبع.
يقول الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف الدستور أنصف المرأة كثيرا وأعطاها حقوقها التى كانت مغيبة خاصة وأعاد للأسرة تماسكها ومكانتها وأيضا المادة التى نصت على منع زواج الفتيات دون الثامنة عشر من العمر هى إضافة مهمة حيث اصبح البلوغ القانونى والدستورى 18 سنة وهذا يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
إضافة إلى أن المرأة حصلت على الحق فى أن تتولى كثيرا من الوظائف فى المجال القضائى لكن حتى هذه اللحظة مازال هناك خلاف بين مجلس الدولة وبعض مواد الدستور الخاصة بالمرأة وهل يحق لها أن تكون قاضية فى مجلس الدولة أم لا وكل ذلك وجهات نظر وكل له تخصصه لكن النظرة الإسلامية الإمام الأعظم أبو حنيفة والإمام الملك بن سعد ترى أن المرأة لها الحق الشرعى فى أن تتولى الإمامة العظمى فى الدولة لذا من باب أولى إعطاؤها هذا الحق الدستورى.
ومن جانبه يقول د.محمد نور فرحات الفقيه الدستورى: مقارنة دستور 2014 وما ورد فى دستور جماعة الإخوان الذى شهد معارك متعددة فإن الأول أفضل إذ رفع وصاية المحافظين الذين كانوا يريدون تخريج عصور السلف الأولى التى تجاوزاتها المجتمعات والبلدان ولهذا شرعت الدساتير.
وأوضح أن هناك بعض النصوص المهمة التى وردت فى الدستور الجديد والتى تنعكس انعكاسا مباشرا على وضع المرأة منها المادة (5) التى تجعل احترام حقوق الإنسان مقوما أساسيا من مقومات المجتمع والمادة (93) التى ألزمت الدولة باحترام المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر خاصة أن قضية المعاهدات الدولية كانت موضع نقاش فى الجمعية التأسيسية الأولى لجماعة الإخوان ومحاولتها عن غير علم بالتآمر على العقل المصرى بتشويه تلك المعاهدات الدولية التى تواجه كافة أشكال التمييز منها معاهدة (سيداو) إذ أن تلك المعاهدات بمضامينها تحمى حقوق الإنسان وتصاغ المبادئ المنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية لكى تكون ملزمة للمشرع الوطنى بحيث لا يستطيع أن يصدر أى تشريع متعارض مع تلك الاتفاقيات الدولية فهى تحتل مكانة سامية تعلو على التشريع الوطنى.
وأضاف لأول مرة فى تاريخ القانون المصرى فى المادة (6) من الدستور الجديد تمنح الجنسية المصرية لمن ولد لأب أو أم مصرية أيضا المادة (11) تنص على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية اى تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة فى كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لأحكام الدستور ليس فقط ذلك بل تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة فى المجالس النيابية لذلك لابد أن قانون مجلس النواب الذى يجرى العمل على إعداده الآن فى المؤسسات التشريعية لرئاسة الجمهورية أن يلتزم بهذا النص الدستورى ونصوص دستورية لاحقة أى قانون أن يلتزم بنظام يمثل كل الفئات الاجتماعية من المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية متمنيا ان ينجح الاجتهاد التشريعى فى ذلك الأمر.
وأشار إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الدستور كنص مكتوب استفتى الشعب المصرى عليه ومبدأ الدستورية اى تطبيق المبادئ الدستورية فى الواقع الفعلى للحياة بين الشعب المصرى والمسافة بين الدستور المكتوب وأن يتحول الدستور إلى واقع فعلى وممارس فى الحياة الاجتماعية تقف فيها ثقافة وحقوق ومساواة قد تكون مشجعة للتمييز أو مناهضة لما نص عليه الدستور من تحقيق المساواة بين كافة شرائح المجتمع.
وأوضح أن تولى المرأة مناصب القضاء فى مصر مثارة منذ مطلع هذا القرن عندما قامت عائشة راتب رحمها الله برفع دعوى أمام مجلس الدولة بطلب تعيينها فى النيابة العامة وأقر المجلس فى ذلك الوقت بأحقيتها فى التعيين ولكنهم بعد التعيين كان هناك اعتبارات تمنع المرأة من التعيين فى المناصب القضائية.