"ميرفت التلاوى": وضعنا دستورا جيدا ..والمرأة المصرية هي الدرع الواقى لهذا المجتمع

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الدستور الذي تم إقراره يعد جيد جدا، لافتة إلى ضرورة مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالمرأة، وتحقيق المساواة الحقيقية.
وأضافت خلال الندوة التى أقيمت اليوم بعنوان "تفعيل الدستور وسبل تقدم المرأة" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وضعنا دستور جيد جدا وأحيى المرأة المصرية لأنها الدرع الواقى لهذا المجتمع
وأشارت التلاوى إلى ان المرأة فى السودان تشغل خمس وزارات مهمة، وأن عدد النساء فى البرلمان الحالى 78 نائبة تمثل ربع عدد المجلس، وعدد القاضيات 89 قاضية، 6 منهن بالمحكمة العليا، وهذا يبين حجم التعدى على حقوق المرأة فى مصر بعد أن كنا نقود العالم .
وتابعت ، يجب أن نتابع برنامج مرشحى الرئاسة جيدا وان يتضمن حل لمشكلات المجتمع والاهتمام بالمرأة الريفية والاهتمام البيئة، والصحة ، وتشغيل الشباب.
من جانبه قال د.محمد نور فرحات ، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، إن القوى الغالبة التى كانت تحكم مصر أقامت خصومة زائفة بين الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة وكل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة فى 2013 ، وهناك من هم من أعلام الفقه الاسلامى وقد نحوا جانبا فى التأسيسية الأولى.
وأشار فرحات إلى ان الشريعة ليست ملكا لتيار بعينه ولكنها ملكا للشعب المصرى، لافتا إلى أن دستور 2014 رفع وصاية المحافظين والذين يعودون بفكرهم إلى عصور السلف الأولى."
وقال "حاول هؤلاء القوم عن غير علم ومعرفة أو عن علم ومعرفة وتآمر على العقل المصرى أن يقنعوا المصريين أن معاهدات حقوق الإنسان تحمى حقوق الشواذ وضد الشريعة الإسلامية ، وتتضمن المعاهدات الدولية بندا ثابتا أن لا تتضمن اى معاهدة ما يخالف الشريعة الإسلامية . والمشرع الوطنى لا يستطيع فى المستقبل أن يشرع ما يتعارض مع اتفاقية دولية فى حقوق الإنسان.
وعن الدستور قال فرحات "المادة 6 من الدستور لأول مرة تمنح الجنسية المصرية لمن ولد لأب مصرى أو أم مصرية. وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وتلتزم بالسبل التى تكفل المساواة ، وتعمل على تمكينها فى المجالس النيابية . وتكفل الدولة للمرأة العمل والتعيين فى الجهات القضائية دون تمييز ضدها ،وأدعو عدم التمييز بين الرجال والنساء فى تولى المناصب العامة .
وأضاف ، المسافة بين الدستور المكتوب وان يتحول لممارسة فعلية مسافة قد تكون مناهضة لما نص عليه الدستور أو مشجعة للتمييز وأقول هذا بعد أن سمعت أن خريجات الحقوق تقدمن بطلب للعمل فى الهيئات القضائية بالدولة ورفضت أوراقهم، وهذا مستغرب من قضاء يحافظ على مشروعية الدولة وسن القانون والدستور هو أبو القوانين .أطالب بان يمتزج القضاء بالعدل فالقضاء كما انه سيف العدل فهو سيف الظلم وأرجو أن لا يتحول من الحكم إلى التحكم فى حريات الشعب المصري.