التلاوى لجمهور المعرض: الدستور حفظ كرامة المرأة

عقد ظهر اليوم الأحد ندوة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب إدارتها السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة،
وشارك فيها محمد نور فرحات عضو المجلس القومى للمرأة، د.طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات.
وبدأت الندوة بالسلام الجمهورى ثم عرض فيلم تسجيلى إنتاج المجلس القومى للمرأة عن مشاركة المرأة فى الثورة، ومشاركتها فى لجنة الخمسين وصياغة الدستور ودورها فى الاستفتاء عليه.
وقالت ميرفت التلاوى: أوضح الفيلم أن السيدة المصرية البسيطة دخلت البرلمان المصرى لأول مرة وكان لها دقيقة تتحدث فيها وتحدثت السيدات عن المعاقين وعن زواج الفتيات فى سن صغيرة، وعن التعليم ومستواه المتدنى والبطالة والصرف الصحى ومشاكله، وهذا يبين أن حتى الأميين والبسطاء يعون مشاكل المجتمع جيدا .
وعن الدستور قالت التلاوى :وضعنا دستور جيد جدا وأحيى المرأة المصريةلأنها الدرع الواقى لهذا المجتمع ، وبعد هذا الدستور الذى أيدته المرأة حبا فى مصر وليس فى أفراد . فماذا بعد الدستور؟ يجب أن نراجع كل القوانين ، ونطبق المساواة الحقيقية ويجب إحلال قوانين وآليات جديدة محل القديمة .
واضافت التلاوى : المرأة فى السودان خمس وزارات مهمة عدد النساء فى البرلمان الحالى 78 نائبة تمثل ربع عدد المجلس عدد القاضيات 89 قاضية ، 6 منهن بالمحكمة العليا ، معتمدة ولاية الخرطوم سيدة ، عددهم فى الديوان العام284 وهم40 % . وهذا يبين حجم التعدى على حقوق المرأة فى مصر بعد أن كنا نقود العالم .
وأضافت التلاوى :يجب أن نتابع برنامج مرشحى الرئاسة جيدا وأن يتضمن حلا لمشكلات المجتمع والاهتمام بالمرأة الريفية والاهتمام البيئة ،والصحة ، وتشغيل الشباب .
وقال د.محمد نور فرحات: القوى الغالبة التى كانت تحكم مصر أقامت خصومة زائفة بين الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة وكل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة فى 2013، وهناك من هم من أعلام الفقه الإسلامى وقد نحوا جانبا فى التأسيسية الأولى، والشريعة ليست ملكا لتيار بعينه ولكنها ملكا للشعب المصرى، ودستور 2014 رفع وصاية المحافظين والذين يعودون بفكرهم إلى عصور السلف الأولين.
حاول هؤلاء القوم عن غير علم ومعرفة أو عن علم ومعرفة وتآمر على العقل المصرى أن يقنعوا المصريين أن معاهدات حقوق الإنسان تحمى حقوق الشواذ وضد الشريعة الإسلامية، وتتضمن المعاهدات الدولية بندا ثابتا أن لا تتضمن أى معاهدة ما يخالف الشريعة الإسلامية، والمشرع الوطنى لا يستطيع فى المستقبل أن يشرع ما يتعارض مع اتفاقية دولية فى حقوق الإنسان.
وعن الدستور قال فرحات: المادة 6 من الدستور لأول مرة تمنح الجنسية المصرية لمن ولد لأب مصرى أو أم مصرية، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وتلتزم بالسبل التى تكفل المساواة، وتعمل على تمكينها فى المجالس النيابية .