عدالة القانون في المساواة بين الناس

إن سيادة القانون هي الأساس في تطبيق العدالة بحيث يقف كل الناس أمامه ويخضعون لأحكامه لا فرق بين إنسان وآخر يطبق على الكبير والصغير ، وعلى المسئول وغير المسئول 0فهو مجموع القواعد التي تسنها الدولة من أجل تنظيم شؤون البلاد والعباد وتسيير أمورها ، ووضع النظم والضوابط التي تطبق على جميع الأشخاص في علاقاتهم الاجتماعية ، وفي علاقاتهم مع الدولة وهي التي تنظم الأمور المدنية والتجارية ، والجزائية وهي التي ترسي أصول الحكم 0 والقانون يصدر عن السلطة التشريعية المختصة 0إذن يتجلى القانون بمجموعة القواعد القانونية التي تفرض على الناس بغية تحقيق النظام في المجتمع وعلاقات الأفراد فيه ، وبغية تحديد سبل سيرهم وسلوكهم 0ويسهر على تطبيق القانون القضاة الذين يحملون رسالة مهمة في إقامة العدل بين الناس فيما يتعلق بحرياتهم وأموالهم ، وأحوالهم الشخصية 0ورسالة القضاء هي رسالة مفتوحة ، وليست مغلقة قد كتب فيها النزاهة ، والحياد ، والعدل وقد قيل : إمام عادل خير من مطر وابل ، وقيل أيضا عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة 0وإن الظلم يجرح عواطف العدالة ويدمي فؤادها فلا بد من حمايتها من العبث والفساد أن الإنصاف باعتباره الضامن الوحيد للمساواة بين الأفراد فيما بينهم أساسي لتحقيق العدالة، ذلك أن هذه الأخيرة " يمكن أن تقع في أخطاء وتنحرف " وبالتالي فإن هذه القاعدة عندما تغدو مرجعية شمولية، آنذاك يتحقق الحق شرطا أساسيا لتحقيق العدالة؟.
هذه النتيجة يمكن استنتاجها على أرضية نقد القانون الوضعي الذي يكون في أغلب الأحوال بعيدا كل البعد عن الحق والعدالة والمساواة بين الأفراد والجماعات، أي أن القانون الوضعي لا يكون دائما مرجعية للدفاع عن الفرد والجماعة ضد الدولة، فحتى يتسنى للحق أن يشتغل فعليا كقيمة مشتركة من أجل العدالة والمساواة والحرية، بين مختلف جماعات المجتمع الواحد، أو بين مختلف المجتمعات وحتى يمكن أن يكون بمثابة حس مشترك للحوار والتواصل، يعني أن يظهر كإطار مرجعي شمولي تكمله الحياة الاجتماعية للناس.
العدالة أساس الحياة الراقية، ولتحقيقها على الإنسان الالتزام بمبادئها القائمة على الحرية والمساواة واحترام حقوق الأفراد السياسية. وذلك لا يعني البقاء في حالة الطبيعة، كما صورها هوبز، ولكن المسألة تقتضي الاحتكامهي: معايير تنسجم وطبيعة الإنسان ككائن متميز، عاقل، واع، منتج، فالظلم رافق الإنسان منذ بداياته، ظلم الطبيعة، وظلم البشر للبشر...، خصوصا عند ظهور الملكية التي أدت إلى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ولعل حلم الإنسان لتحقيق العدالة ليس وليد اليوم، ولكنه ضارب في تاريخ البشرية، نصادف في مساره ما يسمى قوانين حمو رابي التي ستبلور مبدأ لعدالة حق لكل إنسان.
فالتاريخ البشري يمكن النظر إليه بوصفه تاريخ الظلم وتاريخ الصراعات الدامية من اجل فرض معيار موحد للعدالة ولعل اختلاف المواقف والاتجاهات الفلسفية التي تناولت هذا الإشكال تعكس ذلك الرهان
وإن إقامة العدل وسيادة القانون هي روح القضاء ولا تحيى هذه الروح إلا بخصائص ثلاث هي :
الأولى: حياد القاضي والقضاالعينين،ليه بفتاة جميلة فتانة حملت ميزان العدل عيناها معصوبتان بمنديل لا ترى من ورائه غير وجه الحق والعدل 0لذلك يقال أن القاضي معصوب العينين ، ولماذا يكون القاضي معصوب العينين ؟؟يكون كذلك لأنه لا يعرف أحدا منالخصوم،، ولا ينظر لأحدهم نظرة تميز الواحد عن الآخر حقا إنها قاعدة جميلة ومثار فخر لمن يكون من القضاة كذلك : حيث أن القاضي الذي لا يعرف أحدا من الخصوم ولا يميز بينهم ،الثانية: العدالة ولا ينظر لقضية أحدهم بأكثر مما يرى للآخر فهو من خلال عدم معرفته لأي منهم لا يعرف قضيته وحده يكون معصوب العينين لصالح الحق والعدل إن هذا سمو للقاضي أن يكون معصوب العينين ، وشموخ له بأن لا يرى سوى ميزان العدالة ، لأنه قد يحدث أن يبتسم القاضي لأحد الخصوم الأمر الذي يجعل الخصم الآخر في حالة إحباط حتى ولو كان ذلك بدون قصد من القاضي 0 وهنا يجدر أن أشير إلى قضية شريح القاضي مع ابن الأشعث : عندما دخل الأشعث بن قيس على شريح القاضي في مجلس القضاء فقال : مرحبا وأهلا بشيخنا وسيدنا ، وأجلسه معه ، فبين هو جالس عنده إذ دخل رجل يتظلم من الأشعث ، فقال له شريح : قم فاجلس مجلس الخصم وكلم صاحبك 0 قال أكلمه من مجلسي 0 فقال له : لتقومن أو لأمرّن من يقيمك فقال له الأشعث : لشد ما ارتفعت قال : فهل ضرك ذلك قال : لا 0 قال : لماذا تعرف نعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك 0 فالقضاء لجميع الناس والقاضي ليس لواحد من الخصوم 0
الثانية : استقلال القضاء ، ويرمز إليه بالكرسي الأصم لا يصل إلى سمع هذا الكرسي غير صوت الضمير ومنطق الوجدان 0فكرسي القاضي لا يسمع إلا همسات صوت الحق
الثالثة:لضمير والوجدان، فلا سلطان على القاضي إلا صوت ضميره، وإذا فقد هذا الصوت، أو تأثر بمؤثرات خارجية تأثرت العدالة 0وكثرا ما سلخت جلود بعض القضاة ونجدت بها كراسيهم لتكون عبرة لغيرهم في المحافظة على الاستقامة واستقلال القضاء 0
الثالثة : عدل القضاء ، ويرمز إليها بصخرة الملك تتكسر فوق صلابتها أمواج الفساد وتتحطم
عليها صرخات الظلم ، ليستريح ضمير العدالة إلى جذور القانون القوية 0هذه لوحة العدالة التي تبحث عن الظهور إلى المجتمع لتسبح فوق أمواج النور وتقضي على أمواج الفساد 0وتترسخ في مجتمع يسوده التطبيق السليم للقانون
وإن نزاهة القاضي في صون يده بأن لا تلوث بالمال الحرام ، سيما وأن يد القاضي ممسكة بتاج الملك ، فإذا نخر المال هذه اليد سقط التاج وسقطت المملكة 0وتفشى الفساد والخراب في جسم المجتمع 0 وقديما قيل : " أعطني قضاء أعطك دولة " فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون ومقولة تشرشل تتغنى بها الأمم : إذا كان القضاء بخير فإن بلدي بخير 0 وقال عمر بن عبد العزيز : (( إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ، ومشاورة أهل الرأي )) 0أن العدالة والمساواة في القانون ينبغي أن تُطبّق بين الناس فلا تمييز بين الناس أفراداً كانوا أو جماعات أو طوائف أو مذاهب... كما قال سبحانه: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ إن المفهوم الحقيقي للمساواة هو ليس مطلق المساواة ، وإنما المساواة في المفهوم الحقيقي هي العدالة ، والمساواة لها حدودها وشروطها ومعاييرها، وإعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه هو المفهوم الإسلامي للمساواة ، وإن عدو المساواة هو التسلط ، والتسلط عدو المساواة بكافة أشكالها، فلا يكفي أن يعرف الأفراد المفاهيم الأساسية للعدالة والحرية المنضبطة والمساواة