قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، إن اجتماع رؤساء أندية الاقاليم وممثلي نادي قضاة مصر مع المستشار أحمد مكي وزير العدل أسفر عن الاتفاق على قرارات ستنهي أزمة النائب العام قريبا. وأوضح إمام أن المجتمعين اتفقوا على أن يكون اختيار النائب العام بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ما يعني أن يكون الاختيار بيد المجلس الأعلى،، وفقا لنصوص الدستور الجديد. وأشار إلى أن الاتفاق شمل أن يتم سن قانون السلطة القضائية بعد عرضه على القضاة وموافقتهم عليه. ويعقد نادي قضاة مصر حاليا جمعية عمومية طارئة، وقرر القضاة إرجاء إعلان بيانهم إلى ما بعد انتهاء اجتماع الوزير مع رؤساء أندية الأقاليم. وفى الصورة: المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد - صورة من بوابة الأهرام. المصدر: أصوات مصرية.