قالت مصادر قضائية لوكالة أنباء أونا إن اجتماع رؤساء أندية الأقاليم وممثلي نادي قضاة مصر مع المستشار أحمد مكي وزير العدل أسفر عن الاتفاق على قرارات ستنهي أزمة النائب العام قريبا بعد الاتفاق على أن يكون اختيار النائب العام بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ما يعني أن يكون الاختيار بيد المجلس الأعلى، وفقا لنصوص الدستور الجديد. وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على أن يطرح القضاء الاعلى الايام المقبلة اسم قاض جديد يحل محل النائب العام وتقديم الاسم للرئيس محمد مرسي .
وأوضحت المصادر أن الاتفاق شمل أن يتم سن قانون السلطة القضائية بعد عرضه على القضاة وموافقتهم عليه.