منظمات حقوقية تدين المحاكمة العسكرية للصحفي محمد صبري وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أدانت منظمات حقوقية القبض على الصحفي محمد صبري وإحالته إلى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه أثناء إعداد تقرير إخباري في منطقة رفح بشمال سيناء وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبرت القبض عليه بأنه نتيجة وتطبيق للدستور الجديد وخاصة المادة 198 التي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية .
ومن المقرر أن يمثل اليوم صبري أمام المحكمة العسكرية لمحاكمته حيث يواجه تهمتي "التواجد في أحد المناطق العسكرية المحظور على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية، وأخذ صور لمواضع وأماكن حظرت السلطات العسكرية الاقتراب منها والتصوير".
كان صبري ٌألقى القبض عليه يوم 4 يناير الجاري أثناء عمله على تحقيق صحفي بشأن قرار حظر تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي في سيناء وأحيل للتحقيق في اليوم التالي أمام نيابة شمال سيناء العسكرية والتي أحالته للمحكمة العسكرية.
وقالت المنظمات في بيان، اطعت عليه أصوات مصرية، إن القبض على صبري وإحالته إلى المحاكمة العسكرية "دليل واضح على صدق المخاوف التي عبرت عنها الجهات الحقوقية والديمقراطية بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198 من الدستور الجديد (التي تنص على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة)".
وأضافت أن محاكمة صبري "تكذيب صريح لكل مؤيدي الدستور الجديد الذين أكدوا أثناء إقرار هذه المادة وقبل وبعد الاستفتاء على الدستور أن هذه المادة الكارثية لن تسمح باستمرار المحاكمات العسكرية الجائرة بحق المدنيين".
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن صبري وإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية بالتواجد والتصوير في منطقة عسكرية دون ترخيص.
وقع على البيان كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة المرأة الجديدة، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومركز الأرض لحقوق الانسان، وبهية يا مصر.
من ناحية أخرى، نظم عدد من الصحفيين مساء أمس وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالقبض على صبري ومحاكمته عسكرية.
وأعربت منى سيف الناشطة في حركة "لا للمحاكمات العسكرية" في تصريح ل"أصوات مصرية"، خلال مشاركتها في الوقفة، عن اعتقادها أن صبري يحاكم عسكريا بسبب نشاطه الصحفي ولتغطيته أحداث سيناء "وأن محاكمته رسالة تحذير للنشطاء".
وأضافت أنه منتم لحركة "لا للمحاكمات العسكرية"،وناشط من شباب الثورة.
وأوضحت ملابسات القبض على صبري، وقالت إنه "اعتقل يوم الجمعة، وأحيل للمحاكمة العسكرية في الإسماعيلية بعد يومين فقط دون إخطار أهله أو أي محامين، متهما بالتواجد على أرض عسكرية وتصوير منشآت عسكرية".
المصدر: أصوات مصرية