منظمات حقوقية: محاكمة ''صحفي'' عسكريا تؤكد المخاوف من الدستور

أعربت منظمات حقوق الإنسان المصرية عن إدانتها الكاملة للقبض على الصحفي محمد صبري، وإحالته إلى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه، أثناء إعداد تقرير لصالح وكالة رويترز الإخبارية في منطقة رفح بشمال سيناء.
وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان صحفي مشترك لها، بالإفراج الفوري عن صبري وإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية بالتواجد والتصوير في منطقة عسكرية دون ترخيص.
وأكدت المنظمات الحقوقية على أن القبض على صحفي مصري وإحالته إلى المحاكمة العسكرية دليل واضح على صدق المخاوف التي عبرت عنها الجهات الحقوقية والديمقراطية بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198 من الدستور الجديد، والتي نصت صراحة وبشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية على ''جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة''.
وأضافت أن محاكمة محمد صبري تكذيب صريح لكل مؤيدي الدستور الجديد، الذين أكدوا أثناء إقرار هذه المادة وقبل وبعد الاستفتاء على الدستور أن هذه المادة الكارثية لن تسمح باستمرار المحاكمات العسكرية الجائرة بحق المدنيين.
يذكر أن محمد صبري قد تعرض لإلقاء القبض عليه في يوم 4 يناير الجاري أثناء عمله على تحقيق صحفي لصالح وكالة رويترز، بشأن قرار حظر تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي سيناء، وذلك بعد أن أوقفه أحد أفراد الخدمة بحرس الحدود.