"العفو الدولية" تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفى محمد صبرى

حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على ضرورة الإفراج عن الصحفى محمد صبري، وذلك فى أعقاب اعتقاله أثناء قيامه بإعداد تقرير صحفى بمنطقة شمال سيناء.
ويواجه الصحفى والمدون محمد صبرى محاكمة عسكرية بعد احتجازه يوم الجمعة على أيدى جنود حرس الحدود فى منطقة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وقد أُسندت إليه تهمة التواجد فى منطقة عسكرية يُحظر الدخول إليها، والتقاط الصور.
وقالت نائبه مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوى: "من الجور والظلم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولقد حان الوقت كى تتوقف السلطات المصرية عن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات"، وأردفت حاج صحراوى بالقول "إنه لأمر يبعث على القلق أن نرى صحفياً يخضع لمحاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية لمجرد قيامه بأداء عمله. وينبغى أن يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى محمد صبرى فوراً".
وتنص أحكام المادة 198 من دستور مصر الجديد، الذى جرى إقراره على إثر استفتاء شعبى أُجرى الشهر الماضي، على جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأضيفت تلك المادة إلى الدستور الجديد بإلحاحٍ من ممثل القوات المسلحة فى الجمعية التأسيسية بينما كانت هذه الأخيرة فى طور وضع لمساتها الأخيرة على وثيقة الدستور.
ولقد حوكم ما يزيد على 12 ألف مدنى بشكل جائر أمام المحاكم العسكرية إبان الحكم العسكرى للبلاد، والذى الذى استمر 17 شهراً خلال الفترة الواقعة ما بين فبراير 2011، ويونيو 2012، ويُعتقد أن محمد صبرى هو أول مدنى يتعرض للاعتقال والمحاكمة العسكرية منذ إقرار الدستور أواخر ديسمبر الماضي.
وأضافت حاج صحراوى أنه "قد أُتيحت للرئيس مرسى فرصة كى يسدل الستار على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولكن يظهر أن السلطات المصرية سوف تستمر فى اللجوء إلى محاكمة المدنيين عسكرياً كأداة ضد ما يُوجه إليها من انتقادات ومعارضة".
وبحسب ما أفادت به زوجته، فلقد أُلقى القبض على محمد صبرى فى مدينة رفح حيث كان يعكف على إعداد تقرير صحفى لصالح وكالة رويترز للأنباء، يتناول التعليمات والأنظمة المتعلقة بملكية الأراضى فى المناطق الحدودية، ويواجه الصحفى المذكور احتمال المثول أمام محكمة عسكرية بتهمة الدخول إلى منطقة محظورة دون تصريح مسبق، والتقاط الصور فيها، وذلك بموجب أحكام البندين 2، و4 من الفقرة (ه) من المادة 80 من قانون العقوبات. وعليه، فيواجه محمد صبرى احتمال الحكم عليه بعقوبة بالحبس سنة وغرامة أو بإحدى العقوبتين.
.
وأما شريف الحصرى (33 عاماً) وصاحب أحد محال بيع أجهزة الحاسوب، فينتظر المثول غداً أمام محكمة شرق القاهرة العسكرية بتهم تتعلق بالحصول على أسرار عسكرية. وينفى أقاربه الاتهامات المسندة إليه، مع إصرارهم على أنها اتهامات جاءت على خلفية نزاع شخصي.
وتقول عائلة الحصرى أنه قد مورست بحق ابنهم العديد من المخالفات أثناء اعتقاله واحتجازه من قبيل إلقاء القبض عليه دون مذكرة توقيف، واستجوابه وهو معصوب العينين، ودون السماح له بالاتصال فوراً بمحامٍ من اختياره.
واختتمت حاج صحراوى تعليقها قائلةً: “بوصفه شخص مدني، فلا ينبغى أن تجرى محاكمة شريف الحصرى أمام محكمة عسكرية".
وعارضت منظمة العفو الدولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لكون هذا النوع من المحاكمات جائر بالضرورة، ويخالف العديد من الضمانات المعتمدة فى مجال توفير المحاكمات العادلة من قبيل المعايير، وخصوصاً الضمانات التالية: الحق فى محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة، ومستقلة، ومحايدة تشكلت بموجب أحكام القانون، والحق فى الحصول على وقت كافٍ لإعداد الدفوع، وحق المرء فى توكيل محامٍ للدفاع من اختيار، والحق فى التقدم باستئناف أمام محكمة أعلى درجة من تلك التى أصدرت قرارى الإدانة والحكم.
موضوعات متعلقة :
محكمة الإسماعيلية العسكرية تنظر اليوم اتهام صحفى بتصوير منشآت حيوية