العفو الدولية: يجب إسقاط التهم الموجهة للصحفي محمد صبري على الفور

منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا عن الصحفي محمد صبري الذي تم اعتقاله أثناء تواجده في شمال سيناء قالت فيه أنه يجب الإفراج عنه ووصفته بأنه يواجه محاكمة عسكرية غير عادلة.

حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت إن: «المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بشكل أساسي وحان الوقت للسلطات المصرية لوضع حد لها» وأضافت أنه «وبصفة خاصة ما يثير القلق هو أن صحفي يواجه محاكمة غير عادلة من قبل محكمة عسكرية لأنه كان فقط يؤدي عمله. يجب إسقاط التهم الموجهة له على الفور».

التقرير أشار إلى أن «المادة 198» من الدستور المصري الجديد الذي تمت الموافقة عليه الشهر الماضي، تسمح لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأوضح أنه تم إضافة هذه المادة إلى مشروع الدستور الجديد بناء على إصرار ممثل الجيش في الجمعية التأسيسية، أثناء إنهاء الدستور. ويعتبر محمد صبرى هو أول مدني تعرض للاعتقال والمحاكمة العسكرية منذ صدور الدستور في ديسمبر.

وأضافت حسيبة «الرئيس محمد مرسي أتيحت له الفرصة لإغلاق ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولكن بدلا من ذلك يبدو أن السلطات المصرية سوف تستمر في استخدامها كأداة ضد النقد والمعارضة».

صبري يتعرض للمحاكمة العسكرية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير والتصوير بدون الحصول على إذن في مكان ممنوع وفقا لقانون العقوبات. وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن سنة واحدة وغرامة مالية. وهو الآن محتجز في السجن المركزي في مدينة العريش وتم تحديد موعد لجلسته يوم 9 يناير.

العفو الدولية أوضحت أن صبري هو ليس الحالة الوحيدة الذي يتعرض للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية في مصر. وأشارت إلى شريف الحصري،33 سنه ويملك محل كمبيوتر، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة شرق القاهرة العسكرية بعد غد بتهمة الحصول على أسرار عسكرية. في حين أن أقاربه ينكرون الاتهامات ويقولون أن هناك دوافع بسبب خلاف شخصي.

كما تقول عائلته إنه تعرض للعديد من الانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز، مثل إلقاء القبض عليه دون أمر قضائي، واستجوابه وهو معصوب العينين دون وجود محامي. وقالت حسيبة حاج صحراوي ان « شريف الحصري لا ينبغي أن يواجه محكمة عسكرية».

منظمة العفو الدولية تعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعتبرها غير عادلة بشكل أساسي وتخالف عددا من ضمانات المحاكمة العادلة، التي تتضمن:

* الحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون
• الحق في الحصول على الوقت الكافي لإعداد الدفاع.
• الحق في أن يدافع عنه محامي من اختياره.
• الحق في الاستئناف ضد الإدانة والحكم أمام محكمة أعلى.

التقرير أوضح أن مصر طرف في المعاهدة الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على الحق في محاكمة عادلة.

وفي السياق ذاته نشرت صحيفة «جلوبال بوست» الأمريكية تقرير أعده مراسلها بالقاهرة، قال فيه إن رئاسة مرسي سجلت ارتفاعا متزايدا في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين بسبب جرائم مثل إهانة الرئيس. وقال المراسل «هذا المناخ من العداء المتصاعد تجاه وسائل الإعلام المستقلة جعل من السهل استهداف الصحفيين واتهامهم».