«العفو الدولية» تطالب مصر بالإفراج عن الصحفي محمد صبري ووقف المحاكمات العسكرية

طالبت منظمة العفو الدولية، مساء الاثنين، السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي المستقل محمد صبري، الذي يمثل أمام القضاء العسكري بعد اعتقاله الجمعة الماضية أثناء ممارسة عمله في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، ووجهت إليه تهم التعدي على ممتلكات الغير والتصوير في منطقة عسكرية محظورة، مشيرة إلى أن السلطات المصرية «تستمر في استخدام المحاكمات العسكرية كأداة ضد النقد والمعارضة».
وأشارت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم في بيان، إلى أن المادة 198 من الدستور المصري الجديد الذي وافق عليه استفتاء شعبي الشهر الماضي، يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، موضحة «تم إضافة هذه المادة إلى مشروع الدستور الجديد بناء على إصرار ممثل الجيش في الجمعية التأسيسية».
وشددت نائب مدير منظمة العفو لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحرواي، على أن المحاكمات العسكرية للمدنيين تمثل «ظلما بينا لهم»، وأضافت «حان الوقت لكي تضع السلطات المصرية نهائية لمثول المدنيين أمام القضاء العسكري».
وذكرت «صحراوي» أن ما يدعو إلي القلق بشكل خاص أن الصحفي المصري يواجه محاكمة غير عادلة أمام محكمة عسكرية عقابا على أداء عمله، داعية إلى إسقاط التهم الموجهة إليه فورا، مضيفة «وصبرى هو أول مدني يتعرض للاعتقال والمثول أمام القضاء العسكري منذ صدور الدستور في أواخر ديسمبر الماضي».
وأوضحت «العفو الدولية» أن «صبري» يواجه «محاكمة عسكرية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير في مكان محظور دون الحصول على إذن من السلطات للتصوير في مكان ممنوع، وقد يواجه عقوبة تصل إلى سنة واحدة في السجن وغرامة مالية، ومحتجزمحتجز في السجن المركزي من العريش ويمثل اليوم أمام المحكمة العسكرية في الإسماعيلية».
وأكدت المنظمة رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لأنها «غير عادلة بشكل أساسي وتخترق عدد من ضمانات المحاكمة العادلة»، مشيرة إلي أن مصر طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على الحق في محاكمة عادلة.