أقباط معينون فى مجلس الشورى: المواد الخلافية فى الدستور وقانون الانتخابات أهم أولوياتنا

أكد عدد من الأقباط الذين عينهم الرئيس محمد مرسي في مجلس الشورى أمس بقرار رئاسي بين تسعين عضوا آخرين، أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد يأتي في مقدمة أولوياتهم، مؤكدين أنهم سيسعون إلى التواصل مع القوى السياسية المختلفة داخل المجلس من أجل إزالة حالة الاحتقان فى الشارع المصري خاصة فيما يتعلق بالمواد الخلافية بالدستور.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو الماضي بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وحله، مما يوجب وضع قانون جديد.
وقالت سوزى عدلي ناشد أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية وعضو مجلس الشورى بالتعيين، إن "تعيينى بالمجلس جاء بناء على ترشيح الكنيسة الأرثوذكسية حيث كنت ضمن أربعة أفراد رشحتهم الكنيسة للتعيين بالمجلس".
وتابعت ل"أصوات مصرية" "حتى لو لم تقم الكنيسة بترشيحها فإنها كانت ستقبل التعيين لإيمانها الكامل بضرورة التواجد على الساحة السياسية بدلا من استئثار فصيل أو تيار سياسي واحد بها".
وأوضحت "قانون الانتخابات البرلمانية يأتى فى مقدمة أولوياتي داخل المجلس" مشيرة إلى أنها ستسعى للحوار مع القوى السياسية المختلفة داخل المجلس من أجل التوافق على هذا القانون".
وأشارت إلى أن "خروج الدستور بهذه الصورة المعيبة رغم احتجاجات طوائف عديدة من الشعب المصرى من بينهم الأقباط يحتم علينا العمل فى اتجاه التوافق حول المواد الخلافية به" موضحة أن "هذا الأمر لا يمكن مناقشته إلا بعد انتخاب مجلس الشعب لأن تغيير مواد الدستور يتوقف على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى".
وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى، المؤلف من 270 عضوا، في انتخابات جرت في أوائل العام الجاري، أما الثلث الآخر الذي قام الرئيس بتعيينه لم يكن مرسي، الذي انتخب في يونيو، قد عينه حتى الآن.
وأكد نبيل عزمى عضو الهيئة العليا بحزب مصر وأحد المعينين فى مجلس الشورى، أن قبوله التعيين بمجلس الشورى كان من أجل تحقيق أهداف عديدة فى مقدمتها الحوار مع كل القوى السياسية، موضحا أن "مجلس الشورى ضم أطيافا سياسية مختلفة وفاعلة فى المجتمع ويمكن الحوار معها بطريق مباشر وبالتالي إزالة أسباب الاحتقان فى الشارع المصري".
وصرح عزمي أنه سيتبنى وجهة نظر حزبه داخل مجلس الشورى، مشيرا إلى أن "الحزب قام على مدار العامين الماضيين بإعداد مشروعات قوانين عديدة وأنه سيقوم بعرضها من خلال موقعه الجديد كعضو فى مجلس الشورى".
وأضاف "أهم أولوياتى داخل المجلس هو الحوار مع القوى السياسية المختلفة من أجل التوافق حول المواد اال15 المختلف عليها فى الدستور الجديد".
وبموجب الدستور الجديد، المتوقع إعلان الموافقة عليه بعد انتهاء الاستفتاء عليه أمس السبت، سيتولى مجلس الشورى السلطات التشريعية التي يملكها الآن الرئيس إلى أن يتم انتخاب مجلس شعب جديد في انتخابات من المتوقع أن تجرى في أوائل 2013.
وقال كمال سليمان المنسق العام للمجلس الاستشاري القبطي، إنه لم يكن له أن يرفض تعيينه فى مجلس الشورى باعتبار هذا الأمر تكليف من قبل رئيس الجمهورية ولابد من قبوله فى ظل الظروف التي تمر بها مصر.
وأكد سليمان على أن تعيينه في مجلس الشورى "لا يعنى تنازله عن مبادئي وأفكارى التى طرحتها خلال الفترة الماضية كناشط قبطى معارض" موضحا أنه سيمثل مع زملاءه المعارضة الحقيقية داخل المجلس وليس "الديكورية" على حد وصفه.
وأضاف "سنجلس مع زملائنا فى أحزاب المعارضة للوقوف على أولويات عملنا فى مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة، بهدف توحيد مواقفنا".
المصدر: أصوات مصرية