سأظل إلي جانب بلدي وشعبي

الحقيقة تقول بأن أزمة المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد تحتاج حلولا سياسية ذات طابع دستوري، و ليس اكثر دستورية ذات بعد سياسي طبعا نقول هذا لأن الدستور الجزائري قد أثبت محودية نصوصه في تسيير الأزمة 0 خاصة وأن حراك الشارع الجزائريطرح مشكل عدم شرعية المؤسسات الدستورية القائمةوبالتالى يمكن القول بأن التمسك بالدستور طبعا يمكن أن يضعنا في حلقة مفرغة، لأن الدستور أثبت محدوديته أمام الأزمة0 هذا طبعا وإذا ععدنا لنص المواد 9 و 10 من الدستور لوجدنا أنه يمنع على المؤسسات تكريس الممارسات غير القانونية من محسوبية وفساد وهو ما ثبت على المؤسسات القائمة فعليا. وعليه فيمكن إثبات أن المؤسسات الدستورية تفتقد للشرعية.هذا طبعا ويبقى القول بأن أمام حراك الشارع تطرح حقيقة ثلاث خيارات إسقاط الدستور باعتبار تغير العقد الاجتماعي،كما يمكن طبعآلإبقاء على مواد الدستور الاجتماعي من حقوق وحريات وثوابت فيما يتم اسقاط كل ما يتعلق بالنصوص الخاصة بتسيير نظام الحكم.نقول هذا طبعا حتى وإن هناك من يعارض فكرة خرق الدستور، على اعتبار ان منطلق الحراك كان بسبب عدم احترام رموز النظام السابق للدستور.هذا طبعا ويمكن القول في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد هو أن يبقى على الدستور في شقه الاجتماعي ويسقط كل ما يتعلق بالنصوص التي تسيير مؤسسات الدولة، هذا طبعا مع التفكير والتدبير و الاجتهاد خارج إطار الدستور0
وهذا الخيار كان قد تم اعتماده في جوان 1965 حين تم تقديم بيان 19 جوان الذي قدم على انه دستور صغير، أين تم تجميد الدستور و تعطيل المؤسسات، و قاموا باستحداث مجلس ثورية لتسسير الدولة لمدة10 سنوات، و هو نفس الشيء الذي تم القيام به في 1992 حين وجدوا أن دستور 1989 أخفق في تأطير المرحلة الانتقالية، ليتم اسقاط المادة 84 منه و تأسيس مؤسسات سيادية تمثلت في المجلس الوطني الاستشاري والمجلس الأعلى للدولة .. لماذا لا يتم البحث عن الحلول خارج الدستور اليوم حين تعلق الأمر بسيادة الشعب.هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن حكومة تصريف الأعمال هي في الحقيقة سلطة إدارية وليست سياسية لأنها لم تعطى ثقة البرلمان، وهو طبعا مما جعلها لاتمتلك صلاحية اتخاذ القرارات، خاصة في الملفات الاستراتيجية في الدولة الحقيقة تقول بأن ما يجري ليس جديداً حتى طبعا وإن كان مختلفاً، فالحراك الحالي ليس هو أول حراك عرفته الجزائر في وجه نظام الحكم البوتفليقى وإنما كانت قد سبقته طبعا أحداث 5 أكتوبر 1988 والذي يعتبر في الحقيقة ننقطة تحول تاريخي عرفته الجزائر هذه الأحداث التي كانت قد أنهت الأحادية الحزبية0 طبعا وحتى وإن كانت هذه الأحداث 0 كانت قد أصيبت بنكسة في عام 1992حيث عاشت بعدها الجزائر حربا أهلية كانت قد إستمرت لعشر سنوات وخلّفت جروحاً عميقة في قلوب الجزائريين. ولا يمكن أن ننسى بأنه طبعا مع اندلاع ثورات الربيع العربي في الوطن العربي في عام 2011 كانت قدشهدت البلاد أيضاً احتجاجات بسبب رفع الأسعار، وعمدت يومها حكومة العصابات الفاسدة إلى شراء السلم المدني بزيادة الدعم المالي.هذا طبعا وقد تكررت هذه الاحتجاجات في مطلع 2017 لكنها كانت طبعابشكل أقل حدة على خلفية موازنة العام الجديد وما تضمنته من إجراأت تقشفية، واستطاعت العصابة الحاكمة إستيعابها مرة أخرى.
ثم كان هذا الحراك الحضاري اليوم بعد أن أثبت فشل خطاب التخويف الذي تبنته الحكومة الجزائرية أمام وعي شبابي كبير عمّ البلد وتغذّى مما رآه في الواقع داخلياً من خلال استشراء الفساد، فكانت إحتجاجات الجمعة 22 فبراير والتي أسقطت ورقة التخويف من الفوضى وحتى من عودة البلاد إلى سنوات الحرب الداخلية كما كانت تتبجح بها يومها العصابة الفاسدة التي كانت تحكم البلاد وكسر معها مسلمة الشعب الساكت والمستسلم.0 وهذا طبعا يجعلنا نقول بأن هذه التجربة الجزائرية قدجاءت بعد تراكم العديد من تجارب الإحتجاجات على امتداد رقعة الدول العربية. وهذا ما سيجعل هذا الحراك الحضاري يمثل تجربة خاصة ومتميزة بسلميته ووعي جيل الإستقلال يعني الجيل الجديد بضرورة تغليب العقل على العاطفة من أجل إنشاء نظام سياسي بخصوصية جزائرية يحقق ديمقراطية عادلة. هذا طبعا وكا التحام كل مكونات الشعب الجزائري وراء ضرورة تغيير السلطة في البلد، قد ساعد هذا الجيل على إنجاح مطلبه الأساسي 0خاصة طبعا بعدتغير عقلية جيل الجزائر الجديد وانخراطه في ثقافة العصر المبنية أساسا على تدفق المعلومات وحرية التعبير، وتغيير قواعد اللعبة التقليدية وهو طبعا ما منح رؤية واضحة وهي إمكانية نجاح أهداف الحراك الجزائري ولو في حده الأدنى0
هذا طبعا وكان قد أعاد هذا الحراك جيل الشباب إلى السياسة بعدما أُخرِجوا منها طوعاً وكرهاً عن طريق إبعاد النخبة المثقفة واحتواء المعارضة السياسية والتضييق حتى على تخصص العلوم السياسية في الجامعات، وبعدما ظن الكثير أن هذا الجيل الجديد قد استقال من الحياة السياسية.هذا طبعا وحتى وإن كان هذا الحراك قد عانى من غياب التأطير السياسي الذي يشكّل في الحقيقة نقطة ضعف، قد أثرت في قوة المطالب، وصعبت طبعا الوصول إلى الأهداف التي دفعت هذا الجيل للخروج إلى الشارع.هذا طبعا ويبقى القول بأن المرحلة الحرجة والصعبة التي تعيشها الجزائر اليوم تتطلب توحيد ووضوح مطالب الحراك واختفاء الألوان السياسية وغياب التيارات الأيديولوجية، للوصول إلى الهدف النبيل والمطلب رئيسي الذي هو بناء مستقبل هذا الجيل الجديد بأفكاره وقناعاته وتطلعاته، ووفق ما تقتضيه مصلحة الجزار، بعيدا عن الأجندات الخارجية.طبعا يحدث هذا بعد أن فشلت السلطةفي إيجاد الحلول اللازمة لاحتواء الوضع بسبب الفساد الذي أحدثته تلك العصابة المتواجدة في إقامة الدولة الجديدة بالحراش0 ثم كان طبعا طلب المؤسسة العسكرية بضرورة تفعيل المادة 102 التي تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.هذا طبعا وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.هذا طبعا وكان قد دل هذا المقترح على أن السلطة تريد الاستجابة لمطالب الشارع وفق منطقها بشكل يضمن لها تسيير مرحلة انتقالية، يتم بمقتضاها تغيير وجوه وتنحي بوتفليقة والمحيطين به، وتسلم السلطة لرئيس مجلس الأمة الذي سينظم انتخابات رئاسية في ظرف 90 يوما.والذي طبعا قد كان من بين مضامينه المحافظة على مؤسسات الدولة، وفرض الحلول السياسية، والسيطرة على اللعبة السياسية، وإعادة تجديد النظام داخليا.على أن يقدم الرئيس بوتفليقة استقالته قبل نهاية عهدته حتى يضمن له خروجا بعيدا عن مانع العجز، وأن يتم تشكيل حكومة جديدة قبل تقديم الاستقالة حتى لا تقع في فراغ مؤسساتي، إذ تشير المادة 104 من الدستور هي الأخرى، إلى بعض الجوانب المتعلقة بحالة المانع، حيث تؤكد استمرار الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته بحيث لا يمكن أن تقال أو تعدل وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.هذا طبعا مع إستمرار ومواصلة الضغط بالمسيرات و كل الأساليب السلمية الممكنة،هذا طبعا مع الانتقال بسرعة إلى عملية التنظيم في كل المستويات والمجالات بعقلانية وبعيدا عن الغوغائية للوصول إلى نظام سياسي جديد نابع من الحراك ذاته بعد عقد وطني تشترك فيه تيارات وطنية تتزعمها شخصيات وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية، وتضع دستورا توافقيا، حتى الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة. لكن طبعا قد تتطلب هذه العملية لكي تنجح وتستطيع تحقيق أهدافها حماية ومرافقة المؤسسة العسكرية والأمنية للحراك، مع المحافظة على الدولة لا على النظام المتهالك.هذا طبعا مع الإسراع في بناء جسر تواصل مع السلطة للوصول إلى تغيير يكون الحراك بوصلته للخروج من حالة الفراغ الذي تعيشه مختلف مؤسسات الدولة لضمان الانتقال السلس الذي يبعد سيناريوهات غير مرغوب فيها.هذا طبعا ويبقى القول بأن الحل اليوم للأزمة السياسية الجزائرية في الحقيقة يتطلب البدء في عملية الانتقال السياسي مع ما بقي من مؤسسات الدولة لأن المدة غير كافية لبناء مؤسسات جديدة تكون قاطرة الانتقال الديمقراطي ولن يتأتى ذلك إلا إذا حدثت توافقات بين السلطة والشعب من خلال تبني حل سياسي توافقي انطلاقا من الدستور وإرادة الشعب بعيدا عن فرض الحلول المنفردة.هذا طبعا وتبقى دولة القانون هي دولة العدل يعني دولة للحقوق 0 وهي الدولة الدستورية التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون كمايرتبط في كثير من الأحيان بمفهوم سيادة القانون.هذا من جهة ومن جهة ثانية فإندولة القانون عادة تقتصر فيها سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة.كما يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لأي بلد في العالم أن تكون فيه حرية أو ديمقراطية بدون أن تكون فيه دولة قانون. إذن فدولة القانون هي الدولة الدستورية والتي يكون فيها سيادة الدستور المدون 0 وهذه السيادة لابد وأن توجد ضمانات لتطبيق القانون حتى تكون هناك حياة سلمية من أجل إسعاد الشعب وازدهاره. كمايستند الدستور لدولة ما على قيم مواطنيها، والتي تستند بدورها على صلاح هذا الدستور0أما مفهوم دولة القانون فتعني وجود حياة دائمة السلام وهذا طبعا بعد أن أصبحت الدولة مجتمعا يضم عددا كبيرا من الناس، بحيث يعيشون في ظل الضمانات المشرعة لحقوق الملكية الخاصة والتي يضمنها الدستور المشترك.وهذا طبعا مما يفرض سيادة الدستور طبعا لتحقيق المثل العليا والعدالة والإنصاف في حياة الناس تحت رعاية القانون العام. وعلى أن تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها0ويكون المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع الدولة في ظل سيادة القانون والفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها0 وأن تكون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون يعني لا تعمل ضد القانون تكون السلطة التشريعية مقيدة بمبادئ الدستور0ويرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية0 وتفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة0 ومع مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون0 هذا طبعا مع التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد0وتوفر المصداقية في أفعال الدولة0