الجزائر.. مسارات تطبيق مطالب الجيش والحراك الشعبي الدستورية

في ضوء التطورات السارية بالجزائر، جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أمس السبت، تأكيده على بقاء موقف الجيش الجزائري ثابتا، ورؤيته الدائمة في أن حل الأزمة الأمثل يكمن بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، الخاصة بعجز رئيس الجمهورية عن أداء مهامه لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وتوالت ردود الفعل في الجزائر بعد طلب رئيس الأركان الجزائري بتطبيق المادة 102، حيث رفضت المعارضة ونشطاء الحراك الشعبي خطة قايد صالح، معتبرين أنها "مناورة من النظام" لأجل الاحتفاظ بالسلطة، مطالبين باستقالة الرئيس بهدف تنظيم انتخابات جديدة.
وفي ضوء ذلك، تستعرض "الشروق"، أبرز ملامح المواد الدستورية التي يطالب الجيش والحراك والمعارضة بتطبيقها ومسارات تفعيلها.

• المادة 102:
من ضمن المواد التي شملها التعديل الدستوري، الذي مرت به الجزائر في 7 فبراير 2016، وتنص على "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيسَ مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

• مطالب سابقة بتطبيق المادة 102:
في سبتمبر 2017، غزا هاشتاج "المادة 102" الجزائر، للمطالبة بضرورة تطبيق المادة على الرئيس الجزائري، ورّد بوتفليقة حينها بشكل غير مباشر على هذه المطالب، عبر ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، للمصادقة على برنامج عمل الحكومة، وأعطى بوتفليقة تعليماته.

• ماذا يحدث إذا طبقت المادة 102؟
مع مطالب الحراك بتغيير جذري للنظام القائم، يعتبر تطبيق المادة 102 بالدستور الجزائري، أسوأ سيناريو في نظر الحراك الشعبي، لكونه تضحية ببوتفليقة مع إبقاء النظام على ما هو عليه دون تغيير، فتطبيق المادة معناه تمديد ولاية بوتفليقة شهوراً بموجبها، إلى أن يتسلم رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال مهلة مدتها تصل إلى 4 شهور ونصف، وهو بدوره يسمح بإعداد مرشح السلطة إن لم يحصل الاتفاق بشأنه، عكس مرشح المعارضة أو الحراك الذي سيتشتت بفعل تعدد المرشحين، وبذلك يستمر النظام لكن من دون بوتفليقة، حسبما أفاد محللون.
وكتب الناشط السياسي يوسف خبابة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن الحل ليس في اللجوء إلى المادة 102، وأنها حيلة لإستمرار النظام، موضحا أن المادة 102 لا تطبق في هذه الحالة، على اعتبار انتهاء ولاية الرئيس، وأن هذا فراغ دستوري تعمد الرئيس والنظام القائم إحداثه، معتبراً أن تغيير الرئيس بوتفليقة برئيس مجلس الأمة، ما هو إلا استمرار للنظام، وأن تدخل الجيش جاء لقطع الطريق أمام مبادرة المعارضة السياسية التي بلورت حلاً متوازناً يضمن تسيير مرحلة انتقالية في إطار المادة 7 من الدستور.

• نصوص المواد 7 و8:
تنص المادة 7 من الدستور الجزائري على أن "الشّعب مصدر كلّ سلطة، وأن السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده".
وتنص المادة 8 من الدستور الجزائري على أن "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشعب، ويمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها، ويمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخَبين، ولرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة".

• ماذا يحدث إذا طبقت المواد 7 و8؟
في حال تطبيق المواد 7 و8، التي يطالب الحراك الشعبي والمعارضة بتطبيقها، سيكون القرار بيد الشعب، وسيكون على الرئيس بوتفليقة تقديم استقالته بهدوء، ليحل محله رئيس مجلس الأمة، ثم تُكوٰن لجنة دستورية تصوغ الدستور الجديد، وهي الخطوات القانونية التي تتابعها الحكومة الموقّتة، حتى الانتخابات الرئاسية الجديدة، وهذا ما يرضي الشارع والمعارضة، وفقا لمحللين.