مستثمرون عالميون ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون يبحثون تمويلات قطاع التكنولوجيا في الملتقى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، تنطلق في دبي 8 إبريل المقبل فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من صناع القرار والقادة وكبار مسؤولي الحكومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي المتخصصين في الاستثمار، للتباحث حول مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الاقتصاد عالمياً من خلال العولمة الرقمية. ويعد ملتقى الاستثمار السنوي أحد أبرز الأحداث الاقليمية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يعقد بمبادرة من وزارة الاقتصاد في الدولة، ويجمع شخصيات سياسية واقتصادية ومالية وأكاديمية بارزة لوضع استراتيجيات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الشراكات الاستراتيجية والتواصل، وتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف فرص الأعمال التجارية على نطاق عالمي. وتبحث الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي سبل تطوير مقاربات جديدة في الاستراتيجيات المتبعة لتوجيه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول التي تتماشى رؤيتها الاستثمارية مع تطورات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المتمثّلة في حلول المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة والبلوك تشين وغيرها. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: “يشهد واقع الاستثمار العالمي متغيرات غير مسبوقة مدفوعاً بالتطورات النوعية التي أحدثتها مخرجات التكنولوجيا ولا سيما في قطاع الأعمال، حيث تتجه الكثير من الشركات الاستثمارية في العالم إلى التركيز بصورة مكثفة على الاقتصاد الرقمي وتوظيف التقنيات المتقدمة في المشاريع التجارية والصناعية خلال المرحلة المقبلة. وهذا يستدعي مستوى جديداً من التعاون والحوار وتبادل الخبرات سواء على صعيد الحكومات أو على مستوى القطاع الخاص، للخروج بمبادرات واستراتيجيات جديدة تدفع قدرتنا على مواكبة الاتجاهات الحديثة في عالم التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والعملات الرقمية ومختلف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة”. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات حرصت على تطوير بيئتها الاستثمارية بصورة مستمرة في ظل مساعيها لبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتتبوأ اليوم مكانة مرموقة في خريطة الاستثمار العالمي، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً وعلى مدى عدة سنوات متتالية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة والصادرة. وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على أن تكون في مقدمة الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لصياغة سياسات استثمارية مطورة وفعالة للتعامل الأمثل مع الفرص والتحديات التي تطرحها العولمة الرقمية، مؤكداً أن ملتقى الاستثمار السنوي يمثل منصة تفاعلية رائدة لتأسيس شراكات عالمية جديدة تسهم في تطوير مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز حوافزه وتوجيه تدفقاته بما يخدم أهدفنا التنموية. ويركز المؤتمرون خلال حضورهم فعاليات الملتقى على سبل مواجهة التباطؤ الذي شهدته معدلات التدفقات الاستثمارية على المستوى العالمي، والتي سجلت ما نسبته 15 ٪ من التراجع من جراء سياسات الحمائية التجارية التي طبقتها العديد من الدول، ما أثر في التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي للبلدان النامية. في المقابل، يعول كثير من المستثمرين على قدرة قطاع التكنولوجيا على استقطاب استثمارات كبيرة، بالنظر إلى الأطروحات التكنولوجية الحديثة التي يرى البعض أنها ستقود قطاعات الأعمال كافة وخصوصاً القطاع الصناعي في المستقبل القريب. ومن بين أهم المحاور التي تقوم عليها توجهات التكنولوجيا المستقبلية المرشحة لإحداث تغيير نوعي في المشهد الاستثماري خلال السنوات المقبلة، تبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتوقع أن تساهم بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مع وصول الاستثمار العالمي إلى 89.9 مليار دولار بحلول عام 2025. كما أن تقنية البلوك تشين تمثل أيضاً إحدى أكثر التقنيات المُغيّرة اليوم، ومن المتوقع أن تصل حجم استثماراتها العالمية إلى نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2024. وقد يستقطب نظام النقل الذكي استثمارات ضخمة بحلول عام 2024، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات العالمية المباشرة في هذا القطاع إلى 57.44 مليار دولار. أما البنية التحتية الذكية، وهي الاتجاه الذي بدأ يُستخدم على نطاق متزايد لاستبدال المباني والمرافق القديمة، فيتوقع أن يستحوذ على اهتمام استثماري كبير بمبلغ 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2035. وعلى غرار ذلك، سيصل حجم المشاريع العالمية المتعلقة بالاستدامة إلى نحو 22.89 تريليون دولار. كما يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعلقة بالتكنولوجيات المُغيّرة أن تلعب دوراً رئيسياً في زيادة الاستثمارات عبر الحدود وتيسير التجارة الإقليمية. يهدف الملتقى في دورته التاسعة أن يصبح إحدى أكثر منصات الاستثمار الأجنبي المباشر أهمية في العالم، إن لم تكن أكبرها. وقد استطاع الملتقى في مراحله الأولى أن يصبح أكبر تجمع لصناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء البارزين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما سجل الملتقى حضور أكثر من 20 ألف مستثمر وزائر من أكثر من 140 دولة، واستفاد حوالي 1200 من المشاركين في المؤتمرات من معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر والتواصل الاستراتيجي، حيث سهّلت هذه الفعالية التي تستمر على مدى ثلاثة أيام كل عام قرابة 1852 لقاء بين الشركات و821 اجتماعًا بين المؤسسات.
