مجلس الإمارات بالخارج يضع مصر على قائمة الدول الاستثمارية

أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن مصر تشهد زخمًا استثماريا واسعًا في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، ووضع حلول فعلية للتحديات التي قد تعترض المستثمرين في مختلف القطاعات.
وأضاف أن مصر تأتي على قائمة خمس وجهات استثمارية واعدة حددها مجلس الإمارات للمستثمرين، وتشمل- إلى جانب مصر- روسيا والصين والهند واليونان.
وينطلق ملتقى الاستثمار السنوي بمركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، في الفترة من 9 حتى 11 أبريل الحالي، بمشاركة وفد مصري.
وقال داود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى: إن النمو الذي سجلته الإمارات في حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها، شهادة حية على مناخ الانفتاح وسهولة بدء الأعمال الذي تحظى به الدولة؛ ما أتاح زيادة مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة 128.9 مليار دولار.
ويستقطب ملتقى الاستثمار السنوي، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، ما يزيد على 20 ألفًا من المستثمرين وممثلي مؤسسات التمويل، ووفود الدول، والمسئولين الحكوميين.
وأكد "الشزاوي" أن دولة الإمارات تمتلك 45 منطقة حرة تمثل بوابة ضخمة للتجارة والاستثمار، وفي عام 2017 تم تداول ما قيمته 225.5 مليار درهم من السلع والبضائع، بنسبة نمو بلغت 6.6% مقارنة بالعام الأسبق.
وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة في الإمارات: "إن الدولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2017 نحو 37.8 مليار درهم (10.3 مليارات دولار)، مقارنة ب33 مليار درهم (9 مليارات دولار) في 2016، بنمو 14.5%، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات إلى 473 مليار درهم (128.9 مليار دولار) حسب بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتوقع عبدالله آل صالح أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نموا متواصلًا، العام الحالي، بما يفوق المستويات المحققة في 2017، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في استقطاب استثمارات نوعية بحزمة من القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح أن الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي ستركز على عدد من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين المناخ الاستثماري وتطوير المهارات البشرية.
كما يركز على تشغيل الأيدي العاملة وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، واستعراض آفاق ومساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والبلوك تشين.