ملتقى الاستثمار السنوي: قطاعا التعليم والطاقة المتجددة أحد ركائن الاستثمارات المستقبلية

شهد اليوم الثاني من الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي 2015 الذي يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض مناقشات مستفيضة حول الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها قطاعات عدة مثل التعليم والطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة في العالم العربي والعالم.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الدولة جذبت استثمارات اجنبية مباشرة بلغت 13 مليار دولار في العام 2014 بنسبة نمو وصلت الى 25 بالمائة مقارنة بالعام 2013،/وام/.
وأكد المجتمعون بأن قطاعي التعليم والطاقة المتجددة يعدان من ركائن الإستثمارات المستقبلية.
ففي موضوع الطاقة البديلة قال المجتمعون أن تزايد شح الموارد الطبيعية والتعداد السكاني المتزايد يحتم على القطاعين العام والخاص استنباط الحلول المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة والتي تعتمد على موارد طاقة لا تنفذ.
وقال داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي أن الملتقى ركز في يومه الثاني على تحديات وآفاق الإستثمارات في قطاعات هامة مثل التعليم والطاقة ولم يغفل الملتقى قطاعات الزراعة والصناعة والطيران والصحة والسياحة والفندقة والتي تعد جميعها نقطة جذب للمستثمرين الأجانب في بلاد كثيرة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء بيئة الإستثمار المثالية التي تتسم بها الدولة.
ونجح الملتقى في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الحاضرين من الخبراء الإقتصاديين والمهنيين والأكاديميين والمستشارين وغيرهم الذين توافدوا على الملتقى من أكثر من/ 144 / دولة.
وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوجيه وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في القطاعات المستحدثة وتطوير الموارد البشرية أكاديميا ومهنيا وإعتبار العنصر البشري محور الارتكاز في خلق ونقل وتطبيق اقتصاد المعرفة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستمرار بتطوير الأطر التشريعية لاقتصاد المعرفة.
ويوفر ملتقى الاستثمار السنوي 2015 الأفكار والمفاهيم من خلال مشاركة قائمة واسعة من المفكرين الاقتصاديين وممثلي الدول اضافة لورش العمل..
كما شهد اليوم الثاني من الملتقى مناقشة بين الحضور من وزراء ومسؤوليين حكوميين وصناع قرار من القطاع الخاص حول سبل تعزيز التعاون بين هذه الجهات.
وعقدت في اليوم الثاني من أيام عمل ملتقى الاستثمار السنوي 2015 جلسات سلطت الضوء على العوامل المحددة لجذب الاستثمار في قطاعات متعددة في الأسواق الناشئة والنامية.
وعقدت جلسة عن الاستثمار الأجنبي المباشر في التعليم وتطوير المهارات والاتجاهات البارزة في هذا المجال وأفضل الممارسات فيها ناقشت السبل والوسائل لتعزيز تقنيات التعليم من قبل الشركات الأجنبية وكيفية تطوير أدوات التعليم وتنمية المهارات على اعتبار أن القوة العاملة الماهرة هي مفتاح بناء نمو قوي ومستدام ومتوازن.
حضر هذه الجلسة ممثل عن منظمة اليونسكو بالإضافة إلى ممثل عن منظمة العمل الدولية وممثلي الشركات المعنية.
وتطرقت جلسة أحدث تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة إلى انخفاض أسعار النفط وأثره على النفط الصخري في الولايات المتحدة وآثار تراجع أسعار الطاقة على بلدان الشرق الأوسط لاسيما في ظل ضعف نمو طلب الصين وأوروبا والمتغيرات التي تتبع هذه التأثيرات على الاقتصاد والاستثمارات.
وضمن فعاليات الطاولة المستديرة للوزراء تم تبادل وجهات النظر حول الموضوع العام للمؤتمر عن الاستثمار الأجنبي وجذبه والسياسات المعتمدة على المستوى الدولي.
وسلط ملتقى الاستثمار السنوي 2015 الضوء في اليوم الثاني على "إكسبو 2020" الذي ستستضيفه دبي وأثره في استقطاب استثمارات كبيرة.
وتم عقد جلسة عامة تطرقت إلى الاتجاهات في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وآثارها على واضعي السياسات الاستثمارية الوطنية ووكالات ترويج الاستثمار خاصة أن العام المنصرم اتسم بالكثير من التطورات في هذه السياسات حيث قامت الدول بوضع أطر استثمارية جاذبة مع اعتماد منهجيات دقيقة في الوقت عينه على عمليات الدمج والاستحواذ وخاصة في قطاعات معينة.
وقال المجتمعون أنه لتحقيق هدف الاستفادة بشكل فعال من الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لنقل التكنولوجيا ونشرها تحتاج البلدان إلى إنشاء نظام وطني فعال للابتكار يوفر واجهة لنقل تكنولوجيا الشركات العالمية ويدعم تطوير القدرات الاستيعابية للشركات المحلية ويوفر الإطار التنظيمي بما في ذلك إطار متوازن للملكية الفكرية التي تمكن من تطوير قاعدة المعرفة والقدرات التكنولوجية.
وتطرق الملتقى الى العلاقة بين سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من السياسات ذات الصلة ولا سيما الخاصة الابتكار وسياسات العلم والتكنولوجيا.
وعقدت جلسة خاصة حول تطوير الصناعات الراقية والعوامل الكامنة وراء قصص نجاح آسيوية.
وقال الشيزاوي أن الملتقى يوفر مكانا مناسبا لإثراء النقاشات حول جدوى وفاعلية السياسات الاستثمارية العالمية المطبقة ومناقشة التحديات الماثلة أمام الاستثمارات العالمية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكامنة ورصد التطورات المتسارعة فضلا وهو الأهم تعزيز مكانة دولة الإمارات والارتقاء بقدراتها كشريك فاعل في رسم السياسات الاستثمارية العالمية من خلال استضافتها لذلك الحدث.
وعكست الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي هذا العام مكانة الملتقى في تقديم تجربة غنية وفريدة من نوعها حيث تضمن الملتقى محادثات هامة مع متحدثين مهمين بالإضافة إلى نقاشات مفتوحة خلال مؤتمر الوزراء المشاركين إلى جانب عروض لاقتصادات الدول المشاركة.