140 دولة في ملتقى الاستثمار السنوي بدبى مارس المقبل

تستضيف وزارة الاقتصاد الاماراتية خلال الفترة من 30 من شهر مارس إلى الأول من شهر إبريل المقبلين، أعمال الدورة الخامسة من "ملتقى الاستثمار السنوي 2015′′، وتستقطب الدورة الخامسة، التي تعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت عنوان "«التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا"، ممثلي أكثر من 140 دولة، فيما يتصدر الابتكار موضوعات الملتقى.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية تبني موضوع الابتكار في هذا الملتقى لاسيما أنه يتزامن مع توجه دولة الإمارات نحو الابتكار بقوة، حيث أعلن مجلس الوزراء مؤخرا أن عام 2015 سيكون عام الابتكار في الدولة.
وأضاف أن الاستثمار المباشر يعزز نقل التقنية والتكنولوجيا وتوطينها في دول العالم والتعامل معها والتدريب عليها ليصبح أهم القنوات في هذا المجال ويفتح آفاقا لتبادل الأفكار والمعلومات ويدفع بعجلة التنمية نحو الأمام، وهو ما يهدف إليه شعار الملتقى لهذا العام "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن الابتكار ونقل التكنولوجيا"، حيث سيكون الملتقى حلقة وصل بين مختلف الأطراف ومنصة لفتح قنوات استثمارية واقتصادية وعلمية.
ويرى منظمو الملتقى أن على الدول الساعية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات ودعمها وتذليل كافة العقبات أمامها لاسيما العقبات اللوجستية والقانونية وتشجيع الابتكار لدى شرائح المجتمع كافة، فيما يأتي تنظيم ملتقى الاستثمار 2015 في وقت ازدادت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات بنسبة كبيرة.
ويتطرق ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الخامسة إلى الوجهات الأبرز للاستثمار وتعظيم دور الابتكار في الاستثمار وتنشيطه وطرح سبل نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة وتنشيط الاستثمارات البينية وأهمية تبادل الخبرات وفتح قنوات استثمارية جديدة.
ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في العام 2015 أكثر من 500 شركة عارضة من 140 دولة وسيتم فيه استعراض مشاريع ومنتجات وخدمات لقطاعات اقتصادية كثيرة كالزراعة والصناعات الزراعية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية والطيران والسلع الأساسية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطويرالعقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات.