"الملتقى العربى للاستثمار 5% نصيب الدول العربية من الاستثمار الاجنبى خلال السنوات ال10 الاخيرة "

كشف تقرير صادر عن الملتقى العربي للاستثمار الذي عقد في دولة الكويت خلال الفترة 11-12 ديسمبر 2013 أن الدول العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية حيث تبلغ حصتها نحو 5% فقط من إجمالي التدفقات العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة
وأوضح الملتقى الذي نظمتة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
عن وجود مشاكل تركز ت فى تلك الاستثمارات في قطاع الخدمات وفي عدد محدود من الدول العربية، فضلا عن تأثيرها الإيجابي المحدود على مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل، وذلك على الرغم من إدراك غالبية حكومات المنطقة لأهميتها وقيامها بالعديد من الإصلاحات في مجالات عدة لجذبها
وفي هذا السياق ذكرت اللجنة التنظيمية للملتقى الذي حضره نحو 300 من الوزراء وكبار المسئولين في مجالات الاستثمار والتخطيط والتنمية وممثلين عن المنظمات الإقليمية وتنظيمات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف العربية أنه وبعد رصد دقيق وتحليل منهجي لوضع جاذبية الدول العربية للاستثمار، أصدر الملتقى الذي عقد تحت شعار "فجوة جاذبية الاستثمار" 10 توصيات محددة وعملية، تتلخص بالاتي
التشخيص الموضوعي لتحديات الاستثمار: ولوضع الدول العربية في مجال جاذبيتها للاستثمار كبداية ضرورية للحل وذلك بالاعتماد على مؤشرات قياس للأداء تستخدم إحصاءات دقيقة وحديثة ومنهجية علمية سليمة تعزز مصداقية النتائج وتسهل المقارنة وتركز على إكتشاف مواطن القوة والضعف وفي مقدمتها مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار ومؤشر بيئة أداء الأعمال ومؤشر التنافسية وغيرها ودعت الى إنشاء مراصد قطرية للاستثمار في الدول العربية وتوحيد منهجية إعداد بيانات ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر طبقا لتعليمات صندوق النقد الدولي وتحديثها بشكل دوري على المستويين القطاعي والجغرافي ووضع خطط وبرامج استثمارية وترويجية مجدية وفعالة.
التخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمار وأداء الأعمال: وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال والاهم هو ضمان التطوير المتواصل لبيئة ومناخ الاستثمار على أسس تراعي المتابعة الدقيقة والاستجابة السريعة للمستجدات الخارجية ولاسيما ما يقوم به المنافسون في المنطقة والعالم
تطوير السياسيات الاستثمارية والاقتصادية: بما يؤدي لتعزيز الاستقرار والكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية والإنتاجية والبشرية والتكنولوجية، وانفتاح وحرية الأسواق، والبيئة المؤسسية والاجتماعية وبما يشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار وخصوصا في مجالات ذات عائد ربحي وتنموي، مع فتح المزيد من القطاعات أمام المستثمرين وتنويع أساليب مشاركتهم وتهيئة البيئة السياسية المواتية للاستثمار:من خلال إتباع الوسائل السلمية في نقل المنطقة من حالة الصراع إلى حالة الاستقرار ومصارحة الشعوب بالتحديات والمتطلبات مع طمأنة المستثمرين وإتاحة كل قنوات الحصول على ضمانات لاستثماراتهم ضد المخاطر السياسية، مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسات الأخرى الدولية، نظرا لما تشهده المنطقة في الفترة الحالية من تغيرات
تحسين بيئة أداء الأعمال من خلال تأسيس لجان أو فرق عمل قطرية من جهات متعددة تتعامل مع قضية تحسين بيئة الأعمال على أنها عملية مستمرة وديناميكية وتعطي الأولوية لإزالة عقبات الاستثمار على المستوى التشريعي والإداري التي لا تتطلب كلفة مالية أو زمن طويل خصوصا وان بعض الدول العربية تستقطب تدفقات أقل من إمكاناتها وذلك بسبب وجود عائق تشريعي أو إجرائي يمنع دخول المستثمرين الأجانب أو يضع شروطا لمشاركتهم على صعيد نسبة المساهمة أو طبيعة القطاعات كما دعت الى تطوير أداء هيئات الترويج للاستثمار العربية: في مجال القدرات المادية والبشرية والمعرفية والاتصالية، وبحث إشراك القطاع الخاص في مجالس إداراتها، وكذلك التوسع في إعداد خرائط استثمارية تفصيلية وفرص محددة مدروسة ومجدية للمستثمرين بالتعاون مع بيوت خبرة إقليمية ودولية متخصصة، إضافة إلى مواصلة إنشاء المناطق التجارية والاستثمارية الحرة والمدن الاقتصادية المتخصصة، فضلا عن التواجد الفعال في الدول المصدرة لرؤوس الأموال والاستهداف المباشر للشركات العالمية الكبرى والعمل على استقطاب الفوائض المتراكمة لديها والمقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات دولار.
تفعيل التعاون العربي المشترك في مجال الاستثمار وذلك من خلال الدعوة لعقد أول اجتماع إقليمي لوزراء ورؤساء جهات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، بمشاركة المؤسسات المعنية والقطاع الخاص العربي تمهيدا لتنظيم منتدى دوري حول جذب الاستثمار الأجنبي يتداول على استضافته مختلف الدول العربية بتنظيم مشترك تقود أمانته العامة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصولا لإنشاء اتحاد أو رابطة ينبثق عنها لجان متخصصة لتعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الاستثمار
تعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقياس تأثيرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق منهجية علمية موحدة في مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية وتكوين رأس المال الثابت والبحث العلمي والتطوير
وضع آليات عملية لتنفيذ التوصيات: وتشكيل لجان متابعة إقليمية وقطرية لمساعدة متخذي القرار في المنطقة للاستفادة من التوصيات التي تصدر عن التقارير والمؤتمرات المتخصصة التي تشخص نقاط الضعف في البيئة الاستثمارية وتقترح سياسات استثمارية وإجراءات محددة لمواجهة الإخفاق وتحسين مناخ الاستثمار وسد الفجوتين القائمتين أولا: بين إمكانات الجذب التي تمتلكها دول المنطقة وبين التدفقات الاستثمارية الفعلية الواردة إليها، وثانيا: بين إمكانات الجذب القائمة والوضع المفترض في ضوء أداء الدول الجاذبة الرئيسية للاستثمار في العالم.