ويضم الوفد المصرى الرفيع المستوى وزير الاستثمار أسامة صالح ووزير التخطيط د. أشرف العربى ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة د. حسن فهمى واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ووزير التخطيط السابق د. عثمان محمد عثمان وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.ومن المقرر أن يشارك فى جلسات الملتقى عددًا كبيرًا من وزراء الاستثمار ورؤساء جهات تشجيع الاستثمار والتخطيط التنموى فى الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وممثلى الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية ورجال الأعمال والمستثمرين العرب وكذلك ممثلى المنظمات الإقليمية ذات الصلة والخبراء من ذوى الاختصاص والشخصيات العامة.ويستهدف الملتقى انطلاقا من فتح باب للحوار تحقيق عدد من الأهداف من بينها: الاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة فى مجال تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبى والعربى، استكشاف واقع الاستثمار الأجنبى والعربى البينى فى الوطن العربى، دراسة أهم معوقات الاستثمار التخطيطية والتشريعية والمؤسسية، دراسة السبل العملية من أجل معالجة أوجه القصور القائمة فى البيئة الاستثمارية العربية، إعادة صياغة السياسات الاستثمارية فى الدول العربية فى إطار سياسات واستراتيجيات الخطط التنموية، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة فى الوطن العربى عموماً والدول المستقبلة لرءوس الأموال إلى مشاريع شراكة داعمة للعملية التنموية.وفى سبيل تحقيق هذا الهدف سيعقد الملتقى 5 جلسات عمل على مدار يومين كما يلى: اليوم الأول للملتقى يتضمن اليوم الاول للملتقى الجلسة الافتتاحية، وستشمل كلمة راعى الملتقى وكلمات المؤسسات المنظمة للملتقى وهى: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربى للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر فى دولة الكويت. ثم الجلسة الأولى: بعنوان «الدول العربية: منطقة جاذبة للاستثمار؟ بين فجوة الجاذبية وفجوة الأداء». وتتضمن أوراق عمل حول العلاقة بين الخطط التنموية والاستثمار الأجنبى المباشر يقدمها المعهد العربى للتخطيط، وحول قياس فجوة جاذبية الدول العربية للاستثمار الأجنبى المباشر من خلال استعراض أهم نتائج التقرير السنوى الثامن والعشرين حول مناخ الاستثمار فى الدول العربية 2012- 2013 وتقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.أما الجلسة الثانية: فتنعقد تحت عنوان «الترويج للاستثمار فى إطار السياسات والخطط التنموية». وستتم عبر حلقات تحاورية تستعرض أوراق عمل مقدمة من وزراء ومسئولى التخطيط والتنمية فى عدد من الدول العربية وذلك بالتركيز على عدد من المحاور أبرزها المكونات الأساسية للسياسات العامة المحفزة للاستثمار المحلى والاستثمارات الأجنبية الوافدة وأهمية الدور المناط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مدى احتواء الخطط التنموية على استراتيجية أو جوانب تخص الاستثمارات الأجنبية وتحدد نطاق الاستفادة من تلك الاستثمارات والإطار المؤسسى أو الآلية التى تسمح بالتنسيق بين السلطة التخطيطية والجهة المعنية بالترويج للاستثمار الأجنبى المباشر كأحد مصادر تمويل خطط التنمية.اليوم الثانى للملتقى :وفى اليوم الثانى ستبحث الجلسة الثالثة و«فرص وتحديات الترويج للاستثمار فى المنطقة العربية». وسيقوم فيها عدد من وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات تشجيع الاستثمار فى الدول العربية عبر حلقات تحاوريه باستعراض أوراق عمل تتضمن عددًا من المحاور أبرزها الوضع القانونى والمؤسسى للترويج للاستثمار وأهم ملامح الاستثمارات الأجنبية والعربية الواردة وتوزيعها الجغرافى والقطاعى ومدى ارتباطها بأهداف الخطط التنموية وأولياتها القطاعية بالإضافة لأبرز التحديات الداخلية والخارجية لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية وتعزيز التعاون العربى فى الترويج للاستثمار فى المنطقة.أما الجلسة الرابعة والأخيرة فستتناول «الترتيبات الإقليمية وضمان الاستثمار وتحفيز الصادرات». وستقدم فيها أوراق تتناول الترتيبات والاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالاستثمار تقدمها جامعة الدول العربية، وجهة نظر المستثمرين بشأن مناخ الاستثمار فى الدول العربية يقدمها اتحاد المستثمرين العرب، ومخاطر الاستثمار ودور صناعة الضمان تقدمها «ضمان»، ودور الاستثمار الأجنبى المباشر فى تحفيز الصادرات تقدمه مؤسسة دبى لتنمية الصادرات، دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة دبي.
