الملتقى الخليجي الألماني الثانى يدعو لاستثمار محافظ العقارات السياحية

انطلقت اليوم في العاصمة الألمانية برلين أعمال ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني الثاني والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة واسعة من المسئولين ورجال الأعمال الخليجيين والألمان.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر إحدى أقوى الاقتصادات في العالم وإنه على الرغم من أن النفط هو المساهم الرئيسي والمكون من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن دول المجلس تعمل على تشجيع الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية والمالية والعقارات والقطاع الصناعي، وام.
وأوضح - وفقا لبيان أصدره اتحاد غرف مجلس التعاون - أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت خلال الفترة من 2003 و 2012 جذب أكثر من 79 في المائة من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط والتي تضم أكثر من 62 في المائة من قيمة المشاريع التجارية وأكثر من 65 في المئة من فرص العمل.
وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الذي سيقدم ورقة عمل خلال الجلسة الختامية إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 35 مليار دولار عام 2012 وأن ألمانيا أصبحت جاذبة على نحو متزايد للمستثمرين من دول الخليج العربي بفضل قدرات ألمانيا على الابتكار وتنوع الصناعات التي تشجع الشركاء التجاريين من دول المجلس للإقدام على بحث فرص التعاون والشراكات المُستدامة.
يذكر أن الملتقى ينظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
إلى ذلك دعت ورقة عمل حديثة أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجانب الألماني لاستغلال رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية وزيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية ومساعدتها على نجاح استثماراتها في الجانبين والعمل على توحيد المعاملة الضريبية بين الجانبين لمنع الازدواج الضريبي وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة خاصة من قبل القطاع الخاص سواء الألماني أو الخليجي والعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا لإنشاء صناديق ألمانية خليجية مشتركة موجهة لدعم سيدات الأعمال ورواد الأعمال الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاعات التي تمتلك ألمانيا تجربة رائدة فيها مثل قطاعات الخدمات والصناعة.
وأكدت ورقة العمل أهمية تشكيل مجلس للتعاون الاقتصادي بين الجانبين يساهم فيه القطاع الخاص ويجتمع بشكل دوري للبحث في تطورات العلاقات ومواجهة المشكلات التي تعترضها مع ضرورة قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية الصادرات بينهما والعمل على زيادة وتوسيع أعداد الشركات الألمانية للعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة خصوصا في القطاع الصناعي والتقني المتخصص وإتاحة برامج الترويج الكافي للفرص المتاحة والملائمة لها.
وطالبت الورقة بتكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلي الشركات وقطاعات التسويق والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بهدف عقد الصفقات التجارية والاستثمارية والعمل على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة بين أفراد ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين وخاصة في المجالات الصناعية ومجالات التدريب بأنواعه والاستفادة الأكبر من العمالة الألمانية المدربة في مخالف التخصصات الطبية والعلمية والتقنية.
وأشارت إلى اهمية دعوة الجانب الألماني لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والأدوية والطيران والصناعات الصحي والتكنولوجية الطبية الذي يعتبر من القطاعات الاسرع نموا في ألمانيا وكذلك صناعات نقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي عن طريق المشروعات المشتركة وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة في مجال صناعة التقنيات وغيرها من مجالات الصناعة التي تتميز بها ألمانيا على مستوى العالم.
وأضافت ان الأمر يحتاج لإتاحة المزيد من فرص استفادة المستثمرين الخليجين في عملية تملك محافظ العقارات السياحية في ألمانيا التي تشكل سوقا جذابا والتي تشكل سوقا ضخما للعقارات والاستثمارات السياحية وكذلك تعزيز أفق ومجالات السياحة بينهما واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة في الخليج وألمانيا لإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات الترويحية بالإضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح للطرف الآخر ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة.
وذكرت ورقة العمل أن دول مجلس التعاون يمكن ان تلعب دورا هاما في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط واسيا وأفريقيا من ألمانيا حيث يمكن للشركات الألمانية أن تستفيد في هذا الخصوص من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين ألمانيا ودول التعاون الخليجي ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة في الموانئ الخليجية وكذلك من الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وأفريقيا بحيث تقوم الشركات الألمانية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسية لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وآسيا وإقامة مخازن إستراتيجية لمنتجاتها في دول التعاون الخليجي بالإضافة إلى إمكانية تأسيس مراكز تجارية ألمانية في دول التعاون لترويج وتسويق المنتجات الألمانية.