استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، الحكم الصادر أمس من المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية ، بالسجن والغرامة ضد خلية ال “7′′ المتهم فيها الداعية السعودي الشيخ “يوسف الأحمد" وستة آخرين من بينهما مصريان ، وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين استخدموا شبكة الإنترنت للتحريض ضد ولاة الأمر وإثارة الفتنة بين المواطنين . أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس الأربعاء ، حكماً قابلاً للاستئناف ضد الداعية الأكاديمي وعضو هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة “الإمام محمد بن سعود" بالرياض “يوسف الأحمد" ، بالحبس خمس سنوات والمنع من السفر لمدة خمس سنوات أخرى وغرامة قدرها 100 ألف ريال ، وكان قد ألقي القبض عليه في يوليو الماضي على خلفية فيديو نشر له على موقع “يوتيوب" ، ينتقد فيه سياسة جهاز المباحث السعودي الذي يبث الرعب بين الناس ، كما وجه رسالة للملك السعودي ووزير داخليته يحملهم فيها مسؤولية آلاف المعتقلين داخل السجون دون محاكمة ، وحذرهم من الظلم وآثاره ، وطالب الملك السعودي أن يخصص وقتاً لتلك القضية كما خصص وقتاً لحضور مباراة رياضية ، فما كان من السلطات إلا اعتقاله بتهمة المساس بالنظام العام ، ونشر ما يثير الفتنة والتحريض على ولاة الأمر . كما جاء الحكم أيضاً على ستة آخرين في نفس القضية منهم مصريان ، حيث حكم على أحد المصريين بالسجن سنتين وغرامة 10 آلاف ريال ، وغرامة 3 آلاف ريال للآخر ، وغرامة 10 آلاف ريال لإثنين من المتهمين الآخرين مع الحبس لمدة سنتين ،وإرجاء النظر في الحكم على الإثنين الآخرين لحين مثولهما أمام المحكمة ، وواجه هؤلاء الستة تهمة إنتاج ما يمس الأمن العام وتخزينه ونشره عبر الإنترنت ، بما يدعو ويؤيد لفكر تنظيم إرهابي خارج المملكة . كما قضت المحكمة بترحيل المصريين بعد انتهاء فترة عقوبتهما ومنع دخولهما للمملكة مرة أخرى . وقد قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “ أنها تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المتهمين بتلك القضية دون شروط ، حيث أنه من العبث الحكم على شخص لمطالبته بحرية شخص آخر ، وعلى الحكومة السعودية أن تحترم القانون ، وتحترم حق الإنسان في التعبير عن رأيه ، حتى إن لم يأتي هذا الرأي على هوى الحكام ، ونطالب أيضاً بالكف عن إلصاق تهمة التحريض ضد أولي الأمر لكل من يحاول انتقاد سياسة الدولة ، فمثل هذه الاتهامات لا تثير إلا السخرية" .