"التأسيسى التونسى" يرفض خطط الحكومة بفرض ضريبة على المتزوجين الجدد

رفضت لجنة المالية بالمجلس الوطنى التأسيسى التونسى مقترح الحكومة المؤقتة فرض ضريبة مثيرة للجدل على المتزوجين الجدد، ضمن قانون المالية التكميلى بهدف دعم خزينة الدولة.
وأفادت المتحدثة بلجنة المالية لبنى الجريبى فى تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، بأن الضريبة سيتم إلغاؤها لدعم تكافؤ الفرص بين التونسيين كافة.
وأضافت الجريبى أن "فرض طابع جبائى على عقود الزواج أمر مرفوض شكلا ورمزا".
ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة بحزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلى لسنة 2014 .
وتضمن القانون إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبى وأخرى تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات فى الأسعار غير أن المفاجأة، التى أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب هى تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين على الزواج.
وحددت الضريبة ب30 دينارا (قرابة 18 دولارا) تدفع لمصالح الضرائب مقابل الحصول على طابع جبائى يرفق بعقود الزواج المدنية.
وتوقعت الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار وهو رقم اعتبره النواب هامشيا مقارنة بالاحتياجات المالية للدولة.
وبلغ عجز ميزانية الدولة فى 2013 حوالى 9ر6% وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية على خفضها إلى 8ر5% لكنها حذرت فى المقابل من أن عدم إجراء أى إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز إلى 2ر9% من إجمالى الناتج المحلى.