قلم رصاص

حاول مسئولى النظام السابق معالجه كل مشاكلهم من خلال القلم الرصاص حيث كان لدى كل مسئول عده اقلام منها القلم الاحمر الذى يستخدمه مع كل من هو دونه لتطبيق اوامر عليا بناءا على تعليمات وايضا قلم ازرق وهذا القلم للاوامر الاعتياديه اما القلم الرصاص والذى كان لا يخلو جيب اى مسئول منه فقد كان يظهر فى الحالات الضبابيه او التوجهات العليا او الامور الشخصيه او عرض شئ مبهم على القياده السياسيه فيكون هذا هو دور هذا القلم الحيوى لدى المسئولين السابقين ثم جاءت الثوره مصححه ومغيره لهذا الواقع المرير والمليئ بالتناقدات الاجتماعيه والشخصيه والتى برزت فى التداخل الذى سيطر علينا فى الفتره الماضيه الا وهو الخلط بين الملكيه الخاصه والعامه والفرق بينهم ويظهر هذا الامر رؤيا العين فى هذه القضيه التى نطرحها على الجمهور فعلى مدار سنوات عده جمعت شركه العربيه للسينما المملوكه للفنانه اسعاد يونس وزوجها علاء الخواجه ملكيه رقبه افلامنا من التراث وغيره ثم قامت بيبع ملكيه رقبه افلامنا القديمه الى شركه روتانا والمملوكه للوليد ابن طلال وهناك ايضا العديد من المنتجين حذو حذوها فقامو ببيع بعض الافلام التى كانت ملكهم لروتانا وغيرها مثل art وايضا اوربت وهذا الامر يضعنا فى حيره كامله فهذه الافلام بمثابه الارث الحقيقى للمجتمع المصرى فلقد ارخا فيها فنانونا كلهم عن الفتره التى عاشتها مصر فى حقبات تاريخيه معينه فكونت لدينا رصيد ثقافى للمستقبل فقد يبدو للعامه ان الشركه العربيه وغيرها باعوا مايملكوا لمن دفع الثمن سواء أكان مصريا او اى جنسيه اخرى ولكن هنا يوجد اختلاف كبير فالتاريخ المصرى لا يباع الا فى مصر وغير ذلك غير مقبول وهنا ياتى دور الشركه التى اشترت والذى من المؤكد انها تهدف الى الربح فقامت بانشاء قنوات فضائيه عده لهذه الافلام متحضره لجنى اموال طائله من خلال الاعلانات او الاشتراك ولان المشاهد المصرى ظل محروم لسنوات عده من هذه الافلام لان التليفزيون المصرى لم يكن يعرضها للاسباب لا نعلمها ولكن يعلمها المسئولين السابقين فلم يجد المشاهد المصرى امامه خيارات عده اما الاشتراك او المجانيه ولكن دون ملكيته لها وهنا اقول ان كل هذه المؤسسات تهدف الى الربح المطلق فماذا لو عرض عليها مبلغ اكبر من المال لشراء هذا التاريخ من مستثمر اجنبى جنسيته (******) ليبيع لاخر جنسيته عدو حتى يدمر هذا التاريخ الذى حاول ان يسحقه لسنوات عده بالدبابات فلم يستطع و هنا يقول البعض هذه نظريه مؤامره ولكنى اقول انها نظريه اصحاب حقوق يخافون على هذه الحقوق يبحثون عنها وعن كل شئ كان مملوك لهم ثم اصبح فى يد الغير دون ان يكون فى مقدورهم الدفاع عنه وهذا الامر ينطبق على كل شئ يمثل تاريخ مصر القديم والمعاصر وما كانت تملكه وبيع الى من يتاجر به من اجل الربح . الدنيا كلها تعرف حجم تاريخ مصر وتحسدها عليه وعلى الارث الثقافى الثرى والذى اصبحنا لا نملكه بسبب وزير اعلام سابق ووزير ثقافه سابق ايضا كانوا جميعا من اصحاب الاقلام الرصاص شهدو على البيع ولكن غضو الطرف عنه ولم يحركو ساكنا لانها كانت سياسه عليا للدوله الا وهى خصخصه وبيع كل شئ حتى تتساوى الرؤوس ولايدعى احد انه يملك تاريخ دون الاخر فلابد ان يحاسبوا على ما اجرموا ولا بد ان يسترد التليفزيون المصرى هذه الافلام لانها ملك لنا جميعا ولابد ان يتم استصدار قانون يجرم بيع ملكيه الرقبه للافلام التراثيه الى غير المصرين او لغير التليفزيون المصرى وانما يكون البيع بنظام حق الانتفاع او نظام عدد من السنوات وايضا لابد من تصنيف الافلام واصدار وثيقه بها حتى لانصبح بلا هويه اجتماعيه وثقافيه فهذا الامر غير مقبول وغير وارد على الاطلاق ولابد ان يحاسب كل من اشترك فى هذه الفعله النكراء ومن تستر عليها فلقد وصل بيهم الامر بانهم باعوا حتى التراث الغنائى ولم تصبح ام كلثوم وعبد الحليم وطلب وغيرهم ملكا للمصرين فى بعض اغانيهم بل اصبحت ملك للمستثمرين وهناك ايضا العديد من الافلام والاغانى التى سرقت من مكتبه التليفزيون المصرى وبيعت الى القنوات الفضائيه وتم الاعلان عنها انها سرقت ولكن لم يقدم احد الى جهات التحقيق فى اى شئ سرق ولكننا الان فى عهد جديد الا وهو عهد المكاشفه والشفافيه الحقيقه والتى يجب ان تعم الجميع ولايكون لاحد حق انكار حقوق الاخرين لاننا نبنى امه جديده فان كانت بلا اساس فسوف تنهار سريعا .