حرية الصحافة والصحافيون ما بين الاعتقال والتصريح في العراق

أن التخوف مشروع لدى الأكثرية من استغلال المنصب الحكومي بالتجاوز على حرية الصحافة والصحافيين وبرهن على حقيقة لطالما أخفيت بالتصريحات حول الديمقراطية والحريات المدنية ومنها التأكيد على حرية الصحافة والإعلام، لكنه أصبح التحرك بأوجه مختلفة للتضييق على الحرية الصحافية وتحديد تحركها وعملها والعاملين فيها، والهدف من خلف ذلك لجمها لتتماشى مع النهج المعادي للديمقراطية باسم الديمقراطية نفسها أو لتكون إمعة " تمعمع " فقط، ولم تكن مسيرة السنوات الأخيرة بمنأى عن ممارسات الأجهزة الأمنية العنفية بما فيها الاعتقالات التعسفية العشوائية للصحافيين والاعلامين تحت ذريعة حماية المتظاهرين من الإرهاب أو الاتهام بالتحريض على الإرهاب والعنف، ولم يكن الاعتقال وحده بكافي فقد مارست القوى الأمنية دورها غير المشرف بالضد من المعتقلين وأخضعتهم للضرب والإهانة والضغط النفسي، كما أن السلطة التشريعية ( البرلمان ) بدلاً من الوقوف بجانب حرية الصحافة والصحافيين راحت هي الأخرى تتفنن في اتخاذ إجراءات بهدف تقويض الجهود الرامية إلى إطلاق حرية الصحافة وعمل الصحافيين واحترام حرية الرأي والتعبير مما جعل مرصد الحريات الصحفية يشير أن هذه الإجراءات وغيرها تصب في مجري التضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام الحرة.
لقد تعرض في الآونة الأخيرة العديد من الصحافيين والمراسلين والمصورين لوسائل الأعلام محلية ودولية للاعتداء والاعتقال من قبل أجهزة استخباراتية عائدة للجيش والأجهزة الأمنية الأخرى وهذه الاعتقالات جاءت بسبب تغطية هؤلاء الصحافيين التجمعات والمظاهرات التي تقوم بها الجماهير العراقية التي تطالب بتحسين الخدمات وبالضد من الفساد والمفسدين، ولم يقتصر الأمر على الصحافيين فحسب بل أن هناك مداهمات لمقرات البعض من وسائل الإعلام كالإذاعات والتلفزة ومصادرة المحتويات التي تخص هذه المقرات ولا حجة سوى معاداة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أو اتهامات غريبة تدل على سلوكية لا حضارية وقسرية وكأنها أنامل لتلك الأيادي القمعية التي كانت في النظام السابق، ففي يوم الأول من أيار 2011 تعرض العديد من صحافي ومراسلي ومصوري العديد من وسائل الإعلام إلى اعتداءات متكررة وصودرت البعض من الكاميرات وحطم البعض منها وتم الاستيلاء على أجهزة الموبايل وما بحوزة البعض منهم من نقود وقد نشرت وسائل الإعلام أسماء الفرق الإعلامية والعاملين فيها وتبعيتها إلى قنوات تلفزيونية وإذاعية ووكالات الإعلامية والصحافة، وفي الوقت نفسه تعرض البعض منهم إلى الضرب والإهانة، و تكررت هذه الحالات والحوادث ليس في ساحة التحرير في بغداد بل العديد من المحافظات، وفي المقابل ينفي الناطق الرسمي أو غيره في الحكومة هذه الاعتداءات بل جهزوا التلفيقات والاتهامات مقدمةً في محاولة لتشويه الحقائق بحجة أن الحكومة وقواتها الأمنية من استخبارات وشرطة ومغاوير وزارة الداخلية يلتزمون بتعاليم القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بعدم الاعتداء على المظاهرات السلمية واحترامها وعدم التجاوز على الحريات الصحافية والصحافيين والمراسلين ومصوري وسائل الإعلام ، إلا أن المتابع لما يجري من انتهاكات وتجاوزات واعتداءات يضع يده على العديد من حالات التجاوز ومن هذا الواقع تفقد تصريحات الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد أو الكرخ أو الرصافة أو تصريحات رئيس الوزراء مصداقيتها، ففي 27 أيار 2011 وأثناء الاحتجاجات السلمية قرب ساحة التحرير في بغداد تم اعتقال أربعة من الشباب المشاركين في هذه الاحتجاجات وهم ( مؤيد فيصل طيب و على عبد الخالق الجاف و أحمد علاء البغدادي و جهاد جليل ) وقد عوملوا معاملة غير إنسانية ومخالفة سافرة للوائح حقوق الإنسان، فجرى تصويب البنادق على رؤوسهم وضربهم وسحلهم ونقلهم بسيارات إسعاف للتمويه كما كان يفعل ازلام النظام البعثصدامي وأجهزته القمعية، وبعد أن أدانت عشرات المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني العراقية وغير العراقية ومن قبل مئات الآلاف من المواطنين العراقيين خرج علينا مستشار وزير حقوق الإنسان كمال أمين بالاتهام المضحك، أنهم يحملون شعارات تحرض على العنف ثم عاد بتهمة أهزل من الأولى وهي تزوير المستمسكات حسب ادعاء قيادة عمليات الكرخ وإلصاقها بالمعتقلين وهو محط استغراب لكون المستشار يعمل في وزارة حقوق الإنسان وما أدراك ما حقوق الإنسان في العراق، وهو وغيره من المسؤولين في الحكومة وأمام أنظارهم وأنظار أكثرية الشعب العراقي وأنظار عمليات بغداد والرصافة والكرخ آلاف التزويرات التي تخص مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية والمعيشية والمزورين للشهادات المدرسية وما يعادلها الذين يحتلون وظائف عديدة في دوائر الدولة وهم ينوون إصدار قانون " لتكريمهم!!" على التزوير وفي المقابل يسارعون ليتهموا شباباً وطنيين بتهمة تزوير ألهويات والمستمسكات في محاولة لتسفيه الموضوع وجعل الناس تصدق هذه التهمة الباطلة اللااخلاقية، لكن ذلك لن ينطلي على أبناء شعبنا بل العكس فقد ردت التهمة إلى نحورهم لأنهم هم الذين زوروا الهويات إذا كانت هناك هويات مزورة وليس غيرهم وهم يعرفون جيداً المزورين الأساسيين الذي يختفون خلف المسؤولية والمناصب ويتسترون على المزورين الأصغر منهم.
أن دعوة رئيس الوزراء بالاهتمام بخريجي الإعلام الجديد كان من المفروض أن تستبقها إطلاق سراح الصحافيين والشباب الذين كانوا يهتفون بالضد من التزوير ويجري تعويضهم والاعتذار منهم أما مطالبته مجلس النواب بان يقر قانون حماية الصحافيين وتعهده بمحاسبة المتجاوزين على الإعلاميين فذلك لا يلغي الإجراءات التعسفية للجم أفواه الحقيقة التي اتخذها المجلس وفي المقدمة رئيس المجلس المذكور، وعليه أن مطالبة منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بوقف جميع الإجراءات الصارمة " ضد الاحتجاجات السلمية في أعقاب اعتقال (15) من الناشطين المؤيدين للإصلاح في بغداد " لم يأت من فراغ إنما دليل آخر على تمادي السلطات العراقية في تجاوزاتها على حقوق المواطنين العراقيين الذين يحتجون بشكل سلمي ولا عنفي، كما طالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومن بينهم الأربعة التي اعتقلوا بتهم مزورة وباطلة، وعلى ما يبدو أن عجز الحكومة بعد انتهاء تحديد رئيس الوزراء من تنفيذ ما وعد به والمدة التي أكدها ( 100 ) يوم التي تقرر مصير الحكومة جعلت السلطات العراقية تتجه لمعاقبة المحتجين واعتقالهم وتعذيبهم وخلق أزمة جديدة تضاف إلى باقي الأزمات التي تمر بها الحكومة والبلاد وهو سلوك مرفوض وسيرتد على الذين يمارسون هذا النهج المغاير للديمقراطية والحريات العامة والخاصة وكما يقال أن حبل الكذب قصير وقصير جداً، فالموعد حل والأمور جميعها على حالها فلا طريق سوى طريق الاعتراف بالعجز والاتجاه لإجراء انتخابات جديدة بقانون انتخابي عادل وليس حملات الاعتقال والضرب المبرح المنافي لحقوق الإنسان.