اعتداءات وتجاوزات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في العراق

دعونا منذ البدء أن نُذكّر بأقوال المسؤولين في الحكومة العراقية حول حرية الصحافة والصحافيين ووسائل الإعلام وعدم التجاوز على حقوقهم المشرعة في الدستور ومنع أي ممارسة عنفية ضدهم أو ضد المؤسسات الإعلامية التي تتمثل بالقيام بدورها الوطني دون أية تأثيرات لا داخلية ولا خارجية وبما أننا لا نهدف إلى إعادة الحديث عن الكم الهائل من الاعتداءات والتجاوزات على الصحافيين ووسائل إعلامهم أو ذكر إعداد الشهداء منهم وهم يؤدون واجبهم الإعلامي الذي ينقل الحقيقة ويتابع الأخبار والأنباء ليضعها أمام جماهير شعبنا وهنا لا نتحدث عن مَنْ يخطط للتشويه والإثارة غير الطبيعية والموجهة وباعتقادنا هم قلة لا تتجاوز أصابع اليدين، لكننا نتحدث عن صحافيين يحملون هموم شعبهم ويدافعون عن حريتهم ومطالبهم الطبيعية وينزلون إلى الشوارع ويلتقون المواطنين والمسؤولين من اجل تنفيذ واجبهم الوطني تجاه بلدهم وشعبهم وما يؤسف له أن هذا الجهد الوطني الذي يعرض حياتهم وعائلاتهم لمخاطر عديدة من قبل الإرهاب والمليشيات بما فيها الاغتيال يجابه بجملة إجراءات قمعية مخالفة حتى للقوانين والدستور الذي يكفل حرية الصحافة والصحافيين، والمستغرب في الأمر وبدلاً من احترام الدستور ومواده التي تخص مرافق البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فان البعض من كبار المسؤولين والموظفين والأجهزة الأمنية لا تحترم الدستور وهم أول من يخرقه ويتجاوز عليه لكنهم يرفعون عقيرتهم بالصراخ لمجرد انتقادهم وانتقاد نهجهم ويعتبرون ذلك خرقاً للدستور والقوانين، وما نراه من تعرض الصحافيين في العراق إلى مختلف الأساليب غير الطبيعية واللادستورية يكاد يتكرر في كل مرة ومناسبة أو مشهد إعلامي واستمر هذا الخرق بدون أية محاسبة للمقصرين لا بل هناك تعمد في الإساءة والاستمرار في هذا النهج المعادي للحريات الصحافية وحتى المدنية وللصحافيين ووسائل الإعلام، وللأسف الشديد شعرنا بالصدمة من تناقض التصريحات مع الأفعال فقد اظهر يوم الجمعة 25/2/2011 أسوأ حملات الاعتداءات والاعتقال وأوسعها وشاهد الملايين من أبناء العراق والدول الأخرى بأم أعينهم كيف هاجمت القوات الأمنية المتظاهرين والصحافيين بدون أي رادع قانوني ولا شعوراً بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم وهي الحفاظ على أرواح المواطنين لا الاعتداء عليهم وضربهم واعتقالهم، وكما هو معروف أن هذه القوات لا يمكن أن تجرؤ لولا الأوامر وتوجيهات من بعض المسؤولين الحكوميين الذين تنصل البعض منهم بعد الأحداث واخذ يطالب بالتحقيق ومعاقبة الذين اعتدوا على المتظاهرين والصحافيين وتحطيم الآلات التصوير العائدة لوسائل الإعلام، ولم تختصر هذه التجاوزات في مواقع المظاهرة بل تمت مداهمة بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية ومن بينها مرصد الحريات الصحافية وألحقت بها أضراراً كثيرة كما تم الاستيلاء على أرشيف البعض منها ثم انتقلت هذه الممارسات المخالفة للقوانين ليتم اعتقال ( 5 ) إعلاميين وفنانين في احد مطاعم الكرادة وهم الصحافي سيف الخياط والفنان هادي مهدي والشاعر والصحفي حسام سراي والصحافي على السومري واقتيدوا بشكل بربري بعدما عصب عيونهم والاعتداء عليهم بالضرب وصرح هؤلاء بعد ذلك في مؤتمر صحافي أنهم تعرضوا إلى الضرب والإهانات والشتائم ثم توقيعهم على أوراق بدون أن يطلعوا مضمونها وهو ما يذكرنا بممارسات الأجهزة الأمنية والحزبية في عهد النظام السابق دليل عن مدى التجاوز والعنجهية على حرية الصحافيين ووسائل الإعلام ومحاولات خنق حرية التعبير والتظاهر السلمي.
أن احد الأسباب الرئيسية لهذه التجاوزات وغيرها من تجاوزات عدم احترام الدستور وعدم وجود قانون لحمايتهم الذي طالبت به مؤسسات إعلامية عديدة وجمهرة من العاملين فيها وتكررت هذه الاعتداءات على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها العديد من جمعيات ومنظمات لحماية الصحافيين كما يتحمل المسؤولية عن عدم تشريع هذا القانون مجلس النواب الذي كان المفروض إقراره وغيره من القوانين المركونة وهي تنتظر بفارغ الصبر أن تنتهي حالة اللامبالاة السابقة التي هيمنت على عمله وعمل الكثير من أعضائه مما أدى إلى الاعتداءات المتكررة عليهم وعلى مؤسساتهم، وما شاهدناه يوم الجمعة 25/2/2011 في ساحة التحرير أو في المحافظات التي جرت فيها المظاهرات خير دليل على تمادى القوات الأمنية في عملية الاعتداءات والاعتقالات تحت سمع وبصر العديد من المسؤولين الذين كانوا يحركونهم بلا مسؤولية متجاوزين على القوانين المرعية وهو دليل آخر عن مدى استهتار البعض واستغلال مناصبهم التي حصلوا عليها بسبب المحاصصة والاتفاقات السياسية، ولو عاد الأمر إلى الشكل الطبيعي فلن تجدهم في هذه المناصب الرفيعة في الحكومة أو في البرلمان .
أن تصريحات رئيس الوزراء برفضه الاعتداء على الصحافيين واعتذاره يجب أن يسبقه تشكيل لجنة تحقيق عن قوات الأمن التي اعتدت ومن إعطائهم الأوامر بالتنفيذ واعتذار قيادة عمليات بغداد للصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي " تعرضت لانتهاكات قبل وبعد مظاهرات الجمعة" وتأكيدها بأنه أمر غير مقصود يتناقض مع سلسلة الاعتداءات السابقة لا بل الإيغال في نهج معاداة الصحافة ووسائل الإعلام وحرية التعبير غير الحكومية أو التابعة للأحزاب الحاكمة، أما عن إطلاق سراح جميع الصحافيين المعتقلين فهو ليس بمنّة عليهم بل يجب أن يتلازم معه التحقيق الصارم وتقديم من أساء ومن أمر في الإساءة للعدالة لينال جزاءه وما اقترفت يداه وإلا ستتكرر الحالة كما تكررت سابقاً وينجو المعتدين من العقاب القانوني، وعلى الرغم من أهمية الاعتذار وهو في الواقع إدانة للتسلكات غير القانونية المستمرة التي أصبح من الضروري التخلص منها وعدم تكرارها، وطلب الناطق الرسمي لقيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا " بمعاقبة المعتدين من قوات الأمن " هو طلب سوف يزيد من لحمة الصحافيين ووسائل الإعلام الوطنية التي هدفها خدمة البلاد والشعب العراقي ووصولاً إلى الحقائق التي تكشف الوقائع والتسلكات المضرة التي تريد تخريب البلاد والإساءة للشعب، أما مداهمة مرصد الحريات الصحافية أو أي مؤسسة ثقافية وإعلامية فهو مدان ولا بد من محاسبة المداهمين ومن خلفهم من المسؤولين فليس من المعقول أن تتصرف القوات الأمنية من نفسها أو تتحرك بدون إصدار أوامر لتنفيذ مآرب البعض ، والملفت للنظر أن نقابة الصحافيين العراقيين لم تنبس بأي كلمة وكأنها في مكان آخر وكان المفروض بها أن توضح على الأقل موقفها من حرية التعبير ودفاعها عن الصحافيين العراقيين الذين تم اعتقالهم واعتدي عليه بالضرب والشتم ولكن على ما يبدو أنها لم تستفد من تجربتها السابقة مع النظام السابق حيث كانت جزء منه واليوم تعيد الكَرَة لتصبح جزءً من السلطة التنفيذية.
إن العبرة ليس في الاعتذار فحسب على الرغم من استحسانه بل في تغيير النهج إلى نهج ديمقراطي وقانوني سليم في مقدمته احترام حقوق الإنسان والدستور وعدم خرقه والتجاوز على الحريات المدنية بما فيها حرية التعبير وليكن في علم الحكومة العراقية أن أفضل وسيلة لمعرفة السلبيات والنواقص وكشف وجوه الفساد هي ما يسمى بالسلطة الرابعة، الصحافة الوطنية الحريصة على مستقبل البلاد وتطورها، وان الصحافي الوطني العراقي هو الأداة التي تكشف الحقائق وتقدم خدمة وطنية وإنسانية لا يمكن الاستغناء عنها من قبل أي دولة حضارية تحترم إرادة مواطنيها أو أي حكومة وطنية تسعى للبناء والتقدم، فهل ثمة أمر حقيقي أكثر من رائع أن يجري كشف وجه الحقيقة من محاولات تزويرها وتشويهها وتعتيم الأخطاء والممارسات غير القانونية بهالة ضبابية يراد منها تغطية الفساد والحرامية الذي يكاد أن يكون هاجس يومي يقلق المخلصين على بلدهم وشعبهم، لكن بتجريد من كل نزعة لا أريد الابتزاز من خلفها، فأقول لمن تنادي؟