"الرقابة المالية" : آلية الصفقات الكبيرة ضرورة حتمتها تطور السوق

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الضوابط التى أعدتها البورصة المصرية لتنظيم آلية تنفيذ الصفقات كبيرة الحجم والتى ذكر بيان للبورصة أنه سيبدأ العمل بها من يوم الأحد المقبل 18 مايو 2014.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ل "اليوم السابع " أنه ظهرت الحاجة فى البورصات لتنظيم إجراء تداولات بالاحجام الكبيرة، كون حجم الصفقة اكبر من الحجم العادى للأوامر المتدفقة الى السوق المعنى مما يمكن أن يؤثر على السوق العادى وبالتبعية يؤدى إلى تحركات سعرية غير منتظمة disorderly price movements للورقة المالية المعنية. كما أنه فى الكثير من الأحيان نظراً لقيمة الصفقة يكون أطرافها متفقين عليها مسبقاُ من خلال وسيط أو أكثر.
وأضاف سامى أنه فى معظم البورصات العالمية فان أسعار الصفقات الكبيرة لا تؤخذ فى الاعتبار عند حساب المؤشرات السعرية للسوق ، بالرغم من وجود تأثير صريح على السوق راجع من الأحجام الكبيرة لهذه التداولات. كما أنه على خلاف إمكانية الدخول الكاملة إلى سجل الإلكترونى للأوامر فى السوق ، تسمح أغلب البورصات العالمية أن يبقى سوق الصفقات الكبيرة غير شفاف خلال الفترة ما قبل التداول.
هذا ووفقًا للمادة الأولى من القرار التنفيذى رقم 158 للبورصة والذى أقرته الهيئة، يقصد بالصفقات الكبيرة تلك التى تزيد قيمتها على المتوسط اليومى لحجم التداول للورقة المالية محل التعامل، وبما لا يقل عن %1 من حقوق التصويت بها، وبحد أدنى مليون جنيه، أو تلك العمليات التى تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، وعلى ألا تقل قيمة الأمر للطرف المقابل عن 500 ألف جنيه.
ونص القرار أيضاً أنه فى حالة عدم التنفيذ لكامل الكمية خلال فترة عمل الآلية يجوز إستمرار التعامل إعتباراً من يوم العمل التالى ولحين اكتمال تنفيذ كامل الكمية ما لم تقرر البورصة غير ذلك ، وعلى أن يسمح بتعديل السعر فى نطاق ذات نسبة التحرك السعرى المسموح بها لذات الورقة فى البورصة فى كل يوم تالى