صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد لبنان 4% على المدى المتوسط

توقع صندوق النقد الدوى أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة اثنين بالمئة فى 2014 وبمعدل "متواضع يبلغ أربعة بالمئة" على المدى المتوسط رغم أعمال العنف التى شهدها على مدار عامين والجمود السياسى وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.
وقال الصندوق فى تقرير إن هناك ضغوطا هائلة على الاقتصاد وإن على لبنان أن يدعم السياسات بشكل عاجل" وإن يعطى الأولوية على الصعيد المالى "لوضع الدين على مسار نزولى مستدام."
وأدت التوترات الطائفية والمناورات السياسية لبطء الخطوات اللازمة لعلاج مشاكل لبنان المالية أو تعثرها. وتستمر اضرابات موظفى القطاع العام بسبب الأجور وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع ما يزيد من الضغوط على الإنفاق الحكومي.
وذكر البنك فى تقريره أن الموازنة فى لبنان منيت بعجز فى 2012 وتفاقم الوضع فى 2013 ليصل العجز إلى 141 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى مع تراجع النشاط الاقتصادى وتعرض الحكومة لضغوط لزيادة الإنفاق.
وأضاف الصندوق أن قرارات سياسية مثل اعفاء البنزين من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أجور العاملين فى القطاع العام تمشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ساهمت أيضا فى تفاقم العجز.
ودعا الصندوق لاحتواء تعديلات هيكل الأجور وعدم تنفيذها بأثر رجعى وهو ما يطالب به موظفو القطاع العام فى الاحتجاجات المتكررة.
وقال الصندوق إن لبنان يفقد قدرته التنافسية وينبغى أن يركز على خفض دعم الكهرباء، وتابع "ينبغى تنفيذ خطط رفع طاقة التكرير والتحول للغاز الطبيعى ورفع أسعار الكهرباء دون ابطاء."
ولا يزال لبنان يتعافى من تداعيات الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين عامى 1975 و1990. وتفاقت الخلافات الداخلية فى لبنان بسبب الصراع الدائر الآن فى سوريا.
وتراجع معدل النمو الاقتصادى فى لبنان إلى 1.5 بالمئة فى 2013 من ثمانية بالمئة سنويا فى المتوسط بين عامى 2007 و2010.
وذكر التقرير "فى ضوء الأزمة السياسية ونتيجة غياب الاصلاحات تضخمت مواطن الخلل فى الاقتصاد الكلي. ساء الوضع المالى خاصة وأثر سلبا على الدين العام، " لذا من المهم تعزيز السياسات على وجه السرعة واحراز تقدم نحو اصلاحات هيكلية رئيسية."