صندوق النقد: زيادة الأجور فى مصر سترفع عجز الموازنة إلى 12%

قال مسؤول بصندوق النقد الدولى، إن دول الربيع العربى تواجه توترات اجتماعية متصاعدة قد تحبط أى تعاف اقتصادى مبكر، بعد عامين من الاضطرابات السياسية التى أدت إلى تفاقم الضغوط المالية، وتهدد استقرار الاقتصاد الكلى.
وقال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المغرب وتونس ومصر والأردن، وجميعها دول مستوردة للنفط، تواجه ضربة مزدوجة، نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء، وتأثير التراجع الاقتصادى العالمى، إلى جانب تنامى الاستياء الشعبى منذ بداية موجة الانتفاضات العربية قبل عامين.
وأضاف أحمد "التحدى الكبير هذا العام هو التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم بشكل متزايد وأخذ الإجراءات التى تحقق الاستقرار الاقتصادى، وتبدأ فى إرساء أسس تحول اقتصادى من شأنه أن يوفر مزيدا من فرص عمل، ويحقق نموا شاملا".
ومضى قائلا- فى مقابلة مع رويترز على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تلك التحولات السياسية بدأت تصبح أطول أمدا، وفى بعض الحالات مثار خلاف، فى حين ترتفع نسبة البطالة، وتتصاعد القلاقل الاجتماعية".
وتابع أحمد، إن مشكلة الدول التى تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة، ما اضطر الحكومات للسحب من احتياطيات النقد الأجنبى، والتوسع فى الاقتراض الداخلى بأسعار فائدة مرتفعة زادت من الدين العام.
وذكر المسؤول أن الاضطرابات السياسية تضر بالاستثمارات الخاصة التى تحتاج إليها الدول بشدة.
وأضاف أحمد "لم تترسخ ثقة القطاع الخاص فى عدد من هذه الدول، لذا فإن التعافى الذى تحقق فى عام 2012 ناجم عن استمرار الإنفاق الحكومى وليس تعافى الأنشطة الخاصة".
وقال إنه بعد عامين من زيادة الإنفاق على الأجور والمواد الغذائية والوقود سيرتفع العجز فى الميزانية أكثر، ليصل إلى ثمانية بالمئة فى المتوسط فى العام الجارى. وفى مصر على سبيل المثال يتوقع أحمد أن ينمو العجز إلى ما بين 10 و12 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى للعام الحالى.
وتابع "نتيجة لذلك بدأ عجز الموازنة يرتفع، وفى بعض الحالات بلغ مستويات لا يمكن أن تدوم فى المستقبل".
وهوى احتياطى مصر من النقد الأجنبى منذ الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك فى عام 2011 بفعل تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى. كما انخفضت احتياطيات الأردن انخفاضا حادا، ولكنها تعافت هذا العام بفضل ضخ أموال من دول خليجية.
ويبلغ متوسط معدل النمو المتوقع للعام الحالى فى الدول المستوردة للنفط ثلاثة بالمئة، وهو غير كاف لاستيعاب عدد أكبر ممن يدخلون سوق العمل فى منطقة تعانى عادة من ارتفاع نسبة البطالة، وهى مشكلة تفاقمت بالفعل منذ موجة الاضطرابات التى تجتاح المنطقة منذ عام 2011.
وقال أحمد "تصل نسبة البطالة بين الشبان إلى نحو 30 بالمئة، وفى آخر عامين ارتفعت أكثر فى بعض الدول".
ويتعين على الحكومات أن تتعامل عاجلا وليس آجلا مع مشكلة الدعم ذات الحساسية السياسية مع تجاوز الدعم 240 مليار فى عام 2011 فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسطن ويمثل نحو نصف دعم الطاقة عالميا.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولى فإن هذا الرقم يوازى 8.5 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى للمنطقة.
ويفيد دعم الطاقة الشامل 30 بالمئة من أصحاب الدخول الأعلى من المستهلكين. وبدأ الأردن والمغرب وتونس تبنى الدعم الموجه، إلا أن ثمة حاجة لخفض أكبر لفاتورة الدعم التى تستنزف مبالغ لأزمة بشدة لتحفيز النمو.
وقال أحمد "فى خضم تحول سياسى واجتماعى يصبح من الصعب تبنى الإصلاحات اللازمة لخفض العجز فى الموازنات أو محاولة التحرك لحماية احتياطياتك، ولكن خيار تأجيل مثل هذه الخطوات لفترة أطول ليس قائما بالنسبة لكثير من الدول".
وأضاف "هامش المناورة محدود جدا.. يجدون اليوم أن القدرة على الاقتراض من السوق المحلية تتقلص وتراجعت الاحتياطيات لمستويات لا تتحمل أن تنخفض أكثر".