صندوق النقد: الاصلاحات الاقتصادية تتعثر في دول الربيع العربي

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن دول الربيع العربي تواجه توترات اجتماعية متصاعدة قد تحبط أي تعاف اقتصادي مبكر بعد عامين من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية وتهدد استقرار الاقتصاد الكلي
وقال مسعود أحمد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال افريقيا ان المغرب وتونس ومصر والاردن وجميعها دول مستوردة للنفط تواجه ضربة مزدوجة نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء وتأثير التراجع الاقتصادي العالمي إلى جانب تنامي الاستياء الشعبي منذ بداية موجة الانتفاضات العربية قبل عامين
وأضاف أحمد "التحدي الكبير هذا العام هو التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم بشكل متزايد واخذ الاجراءات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ في ارساء أسس تحول اقتصادي من شأنه ان يوفر مزيدا من فرص عمل ويحقق نموا شاملا
ومضى قائلا في مقابلة مع رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "تلك التحولات السياسية بدأت تصبح أطول أمدا وفي بعض الحالات مثار خلاف في حين ترتفع نسبة البطالة وتتصاعد القلاقل الاجتماعية."
وتابع أحمد أن مشكلة الدول التي تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة ما اضطر الحكومات للسحب من احتياطيات النقد الاجنبي والتوسع في الاقتراض الداخلي بأسعار فائدة مرتفعة زادت من الدين العام.
وذكر المسؤول أن الاضطرابات السياسية تضر بالاستثمارات الخاصة التي تحتاج إليها الدول بشدة.
وأضاف أحمد "لم تترسخ ثقة القطاع الخاص في عدد من هذه الدول لذا فان التعافي الذي تحقق في عام 2012 ناجم عن استمرار الإنفاق الحكومي وليس تعافي الانشطة الخاصة."
وقال إنه بعد عامين من زيادة الإنفاق على الاجور والمواد الغذائية والوقود سيرتفع العجز في الميزانية أكثر ليصل إلى 8 % في المتوسط في العام الجاري. وفي مصر على سبيل المثال يتوقع أحمد ان ينمو العجز إلى ما بين 10 و12 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي.
وتابع "نتيجة لذلك بدأ عجز الموازنة يرتفع وفي بعض الحالات بلغ مستويات لا يمكن ان تدوم في المستقبل.