أوضاع مزرية وقرارات ستكون وبالاً على الفقراء

سيأتي يوم ويلغون البطاقة التموينية التي لم يستطع حتى النظام الدكتاتوري من إلغائها وان كانت مفرداتها سيئة للغاية ، سيتفلسفون ويبررون عملية الإلغاء مرة بالنفط والأسعار ومرة بأنها غير مهمة بعدما رفعوا الرواتب التي لو قيست برواتب الكبار فهي صفر على الشمال ومرة، ثم مرة، لكن الإلغاء سيلحق بملايين المواطنين الضرر لأنه يتجاوز على حقوقهم البسيطة جداً، العيش بسلام وكرامة.
في شباط 2009 على ما اذكر صرح وزير التخطيط حينذاك " البطاقة التموينية عبء على الحكومة العراقية " وتحدث بشكل استفز مشاعر ملايين العراقيين الذين يعيشون على مفردات البطاقة التموينية فذكر أن مفرداتها بلغت " ستة مليارات دولار " وباعتراف الوزير إن هذه المفردات لم " تسجل تحسناً " أي أن المبالغ الكبيرة التي خصصت لتحسين مفردات البطاقة بقيت دون المستوى المطلوب لا بل البعض منها ابتلع على الماشي وقد استنتج من ذلك أن البطاقة التموينية وبسبب هبوط أسعار النفط مهددة بالإلغاء أو عدم توفير مفرداتها وهو تحصيل حاصل لما جرى بعد ذلك من وجود الرشاوى في وزارة التجارة وطمطم الطوطم بشكل حذق ولم نعرف إلى لحد هذه اللحظة ماذ جرى؟ وماذا حصل؟ وأين القضاء العراقي من تلك الفضيحة؟ ولماذا كانت الضجة؟ وبدون تشبيه سلاماً عليه يوم ظهر ويوم ارتشى ويوم سرق " ويُمَ " رحل بجيوب عامرة بدون ملاحقة قانونية
هذه الملاحقة المستمرة بحجة انخفاض سعر النفط ومقدار المليارات التي يجب أن تخفض أو تلغى لكي يحرم المواطنين من لقمة عيش تسمح لهم وعائلاتهم بالحياة أصبحت هاجس للبعض من المسؤولين الذين لا يفكرون ابعد من أرنبة انفهم لأنهم يعيشون الترف والإمكانيات المادية التي توفرها رواتبهم الضخمة إضافة إلى المخصصات التي تخص أموراً لا تعد ولا تحصي والتي تصرف على الحماية الشخصية والمصاريف الإضافية، لماذا تلاحق البطاقة التموينية واستهداف مفرداتها بالتقليص؟ والدولة وحكومتها تعرف مقدار أهميتها للعائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتعرف أن ملايين المواطنين كانوا يعانون من رداءتها وشحة موادها والتلاعب بها ، وبعدما سقط النظام وبدلاً من تحسينها وتطوير توزيعها نجد أن هناك الالتفاف عليها ومحاولات مسعورة لغرض تقليصها وفعلاً نفذ هذا التوجه من قبل وزارة التجارة مكررة أن التخصيصات للبطاقة التموينية " لا تكفي لتأمين جميع مفرداتها " وفعلاً قلصت إلى خمس مواد وادعى وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي أن هذا التقليص جاء عبر توجيهات الجهات العليا ووفق لجان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمشاركة مجلس النواب ووزارات التخطيط والمالية والرقابة المالية . وحسب تصريح الوزير بأنها ستلغى عن بعض الفئات، لكنه لم يحدد أي فئات ومن هم وكيف سيجري التحديد ؟ وهل درس الوزير والأمانة العامة ومجلس النواب ووزارة التخطيط والمالية أن هناك مليون امرأة أرملة وأربعة ملايين يتيم في العراق يعيشون بمساعدات حكومية بسيطة ورواتب لا تكاد تكفي لأبسط متطلبات المعيشة ، وهذه الأعداد ما هي إلا بسبب سياسة النظام السابق ونهجه العدواني بشن الحروب والاقتتال الداخلي والأنفال وحلبجة وما افرز من مقابر جماعية ومفقودين ومهجرين وهاربين وسجناء فقدوا بطرق غير معروفة ومعروفة يضاف لهم ما خلفه الاحتلال والاقتتال الداخلي والجرائم التي ترتكبها المنظمات التكفيرية وفلول النظام السابق والمليشيات الطائفية الخاصة المسلحة، هل يدرك هؤلاء أن البطاقة التموينية تعتبر المنقذ لأوضاع ملايين العراقيين الفقراء وذوي الدخل المحدود؟ وهل يعلم الجميع أن مديرية الرعاية الاجتماعية للمرأة التي أنشأت عام 2008 والتي كلفت تدريجياً بصرف الرواتب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واتهمت بالفساد وعدم الإمكانية في تحمل مسؤولياتها بسبب نقص التمويل اللازم لتوفير خدماتها داخل العاصمة وخارجها إضافة إلى استشراء الفساد في قطاعات الوزارة التي تتعامل مع قضايا النساء الأرامل.
لقد آن الأوان لتحمل مسؤولية كارثة حجب البعض من مفردات البطاقة التموينية وصولاً على ما نعتقد كل الاعتقاد إلى إلغاءها وهو ما يحصل تدريجياً حيث أن السبعة ملايين عراقي لم يستلموا البعض من المواد وتقليص البعض منها وسط موجة من ارتفاع الأسعار وبخاصة المواد الغذائية وإذا ما صح عن ما قيل " التعويض المادي بدلاً من البطاقة التموينية " فذلك يعني إصدار أحكام الإعدام بالنسبة لمئات الآلاف من العائلات وبدلاً من تحسين أحوالها الاقتصادية والعمل من أجل استقرار العائلة اقتصادياً لكي تتجه لتربية أولادها تربية صحيحة، بل جعلها ترسخ تحت خطر الفقر والعوز والإملاق مما يسبب فواجع أخلاقية وإجرامية مختلفة فضلاً عن عاهات اجتماعية مثل الدعارة واستغلال الأطفال والتسول وازدياد العنف والسرقة.
أن تأمين مفردات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتوزيعها بدون تلكأ أو تراجع سيدعم مئات الآلاف من العائلات ويوفر لها الغطاء الممكن لكي تتحمل المرأة مسؤوليتها الكبيرة والمرأة هي العامود الفقري للعائلة وللمجتمع وخاصة إذا ما استقلت اقتصادياً فذلك يعني الانطلاق إلى عمليات التنمية والتطور والقيام بواجبها الوطني والسياسي والاجتماعي والثقافي وبالعكس فان تخلفها يعني تخلف المجتمع