وافق مجلس الوزراء المصري على توقيع اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية (بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد) بتكلفة 30 مليون دينار كويتي. كما وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم على تنفيذ الأعمال المدنية لتطوير 297 مزلقانا بقيمة 292.8 مليون جنيه. ويعاني مرفق السكك الحديدية في مصر من تراكم الإهمال على مدار عقود طويلة، ما أسفر عن تكرار حوادث القطارات وفقدان أرواح الأف المصريين. ومن ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتتضمن التعديلات تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" بحيث تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية. وسيعفي من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة فى عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية متعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى مجموعة "الدول الثماني النامية" حول المساعدة الإدارية في الأمور الجمركية والموقعة فى بالى بإندونيسيا عام 2006. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.