"الوزراء" يوافق على مشروع تعديل أحكام الضريبة العقارية

افق مجلس الوزراء الخميس على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتتضمن أبرز التعديلات تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويتضمن التعديل ان تفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتا جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة، وفقا للمشروع.
ووافق مجلس الوزراء على مقترحات لجنة تسوية منازعات عقود الإستثمار بخصوص النزاع بين الشركة الكويتية للغاز والزيت، والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول، فيما يتعلق بمشروع إنشاء محطة معالجة الغازات المحروقة بالصحراء الشرقية برأس غارب.
ومنح مجلس الوزراء التزام إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من الطريق الدائرى الإقليمى إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذى أقرته الجمعية العمومية للوكالة فى 13/1/2013.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية (بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، وهى الاتفاقية الموقعة بالقاهرة فى 2/10/2013.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول الثمانى النامية حول المساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية والموقعة فى بالى بإندونيسيا فى 13/5/2006.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجارى بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.